تورم ترکیه رکورد ۲۰ ساله را شکست
بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، تورم در ترکیه در ماه مارس به بالاترین رقم طی دو دهه گذشته رسیده و آسیبپذیری لیر را بالا برده است. قیمتهای مصرفکننده در ترکیه در ماه گذشته میلادی 61 و یک دهم درصد افزایش سالانه داشته است. اقتصاددانهای بلومبرگ این رقم را 54 و چهار دهم درصد پیشبینی کرده بودند.
تورم سالانه تولیدکننده برای دومین ماه پیاپی سه رقمی شده و تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را دربر نمیگیرد، بیشتر از حد انتظار بالا رفته و به بیش از 48 درصد نسبت به سال گذشته رسیده است.
سیاست پولی بسیار آسان ترکیه در تضاد با بسیاری از بانکهای مرکزی در سراسر دنیاست، آن هم در زمانی که حمله روسیه به اوکراین زنجیرههای عرضه را تحت فشار قرارداده است. ارزش لیر ترکیه همچنان تحت فشار است و پس از روبل روسیه بدترین عملکرد را در ماه مارس در بین بازارهای نوظهور داشته و به همین دلیل، سیاستهای فعلی بانک مرکزی ترکیه در شرایط حاضر بیش از پیش زیر سؤال رفته است.
«اونور ایلگون»؛ مدیر خزانه شعبه بانک میتسوبیشی در شهر استانبول گفت: «با توجه به تغییر دورنمای اقتصاد کلان و شرایط مالی، به نظر نمیرسد ساختار سیاست پولی فعلی دوام داشته باشد. تورم به بیش از 60 درصد رسیده و احتمالاً تا پایان سهماهه فعلی بالاتر از 50 درصد باقی میماند.»
هدف رئیسجمهور ترکیه از استفاده از لیر ارزانتر، تبدیل این کشور به یک قدرت تولیدی است. کاهش 9 درصدی ارزش لیر در سال جاری میلادی با گران کردن ارزش واردات، تورم را بالا برده است.
«نورالدین نباتی»؛ وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه با پیشبینی کاهش تورم تا پایان سال جاری میلادی گفت: «تورم بالای 60 درصد یک مشکل است اما ترکیه از فشار نرخ بهره آزاد شده است».
بانک مرکزی ترکیه امیدوار است با اتخاذ اقداماتی جهت تشویق دوری از دلار، به مهار رشد قیمتها کمک کند. قیمتهای تولیدکننده در ترکیه در ماه جاری میلادی 9 و دو دهم درصد افزایش داشته و تورم سالانه در این بخش را به 115 درصد رسانده است. بالا رفتن تورم در درب کارخانه قیمت مصرفکننده را هم بالا میبرد.
تورم در بخش انرژی از 83 درصد در ماه فوریه به 102 و 9 دهم درصد رسیده که دلیل آن بالا رفتن هزینه محصولات پالایشی و گاز طبیعی علیرغم کاهش مالیاتها بوده است. افزایش قیمت مواد غذایی که یکچهارم سبد مصرف ترکیه را تشکیل میدهد، از 64.5 درصد در ماه گذشته به 70 و سه دهم درصد رسیده است.