دستمزد کارگران هیچگاه موجب افزایش تورم نشده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستمزد کارگران هیچگاه منجر به افزایش تورم نشده است، گفت: با توجه به رونق تولید سال آینده، احتمال تعدیل کارگران به دلیل افزایش دستمزد کم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی دیروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت کار در جمع خبرنگاران در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم اظهار کرد: اتفاق خوبی که در جلسات این دوره شورای عالی کار افتاد این بود که چند گروه علمی و مشورتی در این شش ماه همراه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند که در نهایت تصمیم خوبی هم در جلسات شورای عالی کار اتخاذ شد.
او افزود: این دوره برخلاف دورههای قبل نمایندههای دولت دخالتی در تعیین دستمزد کارگران نداشتند و حضور دولت صرفاً برای هماهنگی بود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را امضا کردند و مورد توافق همه قرار گرفت.
وزیر کار ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین میشود، تصمیمی که گرفته شد پنج ویژگی داشت اول اینکه پس از رسیدن به جمعبندی مصوبه مورد توافق همه قرار گرفت و همه اعضا آن را امضا کردند. عبدالملکی افزود: ویژگی دوم مربوط به توجه به رفاه کارگران بود بر اساس مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز میشود.
او ادامه داد: افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش میدهد و همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد. البته اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچگاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است. عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفتهبازی و نوسانات بازار ارز عوامل افزایش نرخ تورم هستند.
وزیر کار تاکید کرد: البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم و دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمیشود و اگر بخشهایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد. عبدالملکی در مورد نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد، گفت: بازرسهای وزارت کار به صورت دائم بر کارگاهها نظارت میکنند و در این مورد نگرانی وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه پیشبینی میشود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت.
تقویت قدرت خرید کارگران
همچنین ناصر چمنی؛ فعال کارگری در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران، اظهار کرد: دستمزد ۱۴۰۱ را باید از دو منظر ببینیم؛ یکی تورمی که یکسال با آن زندگی کردیم و دوم تورمی که سال آینده خواهیم داشت. دستمزدی که برای کارگران مصوب شد، قدرت معیشت کارگران را بالا میبرد.
این فعال کارگری تصریح کرد: تیم کارگری با همراهی خوب دولت، وزارت کار و کارفرمایان به منظور تقویت معیشت کارگران و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار رقم دستمزد را تعیین
کردند. چمنی، نقطه قوت دیگر دستمزد ۱۴۰۱ را تصویب زودتر از پایان سال دانست و ادامه داد: دستمزدی که برای کارگران مصوب شده، منطقی است به شرطی که سال آینده اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم و اقلام خوراکی و کالاهای اساسی تحت تاثیر نرخ ارز ترجیحی قرار نگیرد.