متهم پرونده شهادت مأمور پلیس در شیراز به قصاص محکوم شد

 

 

 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قاتل شهید رنجبر جانشین وقت پاسگاه بیدزرد شیراز در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قاتل شهید رنجبر جانشین وقت پاسگاه بیدزرد شیراز صبح دیروز و پس از یک ماه از وقوع این جنایت در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس به ریاست قاضی محسن رجایی نیا و حضور مستشاران این دادگاه قاضی محمد حسن سپاسدار و قاضی وحید اسدی برگزار شد.

در آغاز رسیدگی به این پرونده اسدی نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز به قرائت کیفرخواست و دفاع از آن پرداخت و از دادگاه در‌خواست تعیین مجازات قانونی برای متهم این پرونده را کرد.

در ادامه دادگاه ضمن اخذ شکایت اولیاء دم و دیگر شکات پرونده وارد رسیدگی شد و متهم ایمان سبزی کار با حضور در جایگاه متهم در مقابل قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس قرار گرفت و به تشریح واقعه و ضرب و جرح سرباز وظیفه و همچنین قتل شهید رنجبر، سرقت اسلحه وی و نحوه متواری شدن از صحنه پرداخت و بیان داشت بلافاصله پس از درگیری و وقوع قتل به سرعت به منزل دوست خود در منطقه برمشور رفته و در آنجا مخفی شده است که پس از سپری شدن حدود ۴۸ ساعت پس از واقعه با ورود مأمورین دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است.

سپس وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه دفاع، مطابق موازین قانونی به دفاع از موکل خود پرداخت و از دادگاه تقاضای بازبینی فیلم‌های دوربین مدار بسته از زمان وقوع جنایت را کرد که با موافقت دادگاه فیلم مورد نظر به نمایش گذاشته شد.

در ادامه دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم و مشورت قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اقدام به صدور رأی کرد و متهم ایمان سبزی‌کار را با توجه به مطالبه قصاص از سوی اولیاء دم مرحوم علی اکبر رنجبر به قصاص نفس محکوم کرد.

دادگاه همچنین متهم این پرونده را به پرداخت دیه صدمه‌های غیر مؤثر در فوت مرحوم رنجبر در حق اولیاء دم مقتول و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با رعایت موازین شرعی و قانونی از باب سرقت توأم با آزار سلاح کلت کمری سازمانی و همچنین تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه به خاطر صدمه‌های وارده با چاقو نسبت به شاکی خصوصی (سرباز وظیفه) محکوم کرد.

در پایان رئیس‌دادگاه با ابلاغ رأی به صورت حضوری به متهم و وکیل مدافع وی تأکید کرد؛ رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.