سردرگمی در زمینه سیاستگذاری کلان آب!
آب هست، اما کم است! این عبارت کوتاه را می‌توان مهم‌ترین فهم انسان ایرانی از وضعیت اقلیمی سرزمین خود طی قرون متمادی تلقی نمود. ایرانی‌ها بر اساس همین درک دقیق، برای همزیستی با طبیعت نسبتا خشک این خاک مقدس و عزیز، دست به اختراع شاهکاری با نام قنات زدند. قنات، شاهکار همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت است؛ چرا که به صورت خودکار، میزان آبدهی سالانه اش را با وضعیت بارش تنظیم می‌کند و چون چاه، ولع بیشتر بیرون کشیدن آب از دل زمین، تحت هر شرایطی را ندارد.
در گذر زمان اما چاه‌ها روزگار دشت‌های ایران را ناخوش کرده و قنات‌ها؛ این شریان‌های حیات در سرزمین ایران را اینجا و آنجا خشکانده‌اند. اکنون، بحران آب در کشور ما، یک واقعیت ملموس و مشهور است. لذا سخن پیرامون چگونگی مدیریت این بحران در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، اکنون یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در محافل رسانه‌ای، دانشگاهی و اجتماعی بدان پرداخت.
عباس کشاورز، قائم‌مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی تیر ماه سال گذشته طی آیین افتتاحیه پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در همین زمینه خواستار تشکیل پارلمان آب در کشور شده و با ذکر بحران آب به عنوان یکی از دو بحران اصلی کشور، گفته است:
« ایران دو بحران جدی آب و اشتغال دارد که همه باید برای آن چاره‌اندیشی کنند در غیر این صورت این مشکلات مانند سیل همه ما را نابود خواهد کرد! متوسط کاهش سالانه حجم مخازن آب زیرزمینی از سال ۴۴ تا ۹۶، ۲.۶ میلیارد متر مکعب است و در سال‌های اخیر این روند افزایشی بوده در حالی که هنوز کسی باور نمی‌کند در زیرزمین آب نیست و با چه معضلی مواجه خواهیم شد. آب کشور در مرحله بسیار شکننده است اما می‌توان آن را مدیریت کرد لذا شرط این است که همه به میدان بیایند چرا که اگر به یک گروه یا ساختار بسنده کنیم سیل بحران همه ما را خواهد برد.»
عمق و ابعاد بحران آب در کشور
باز برای آنکه درک بهتری از بحران مدنظر داشته باشیم، خوب است به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مدیریت بحران آب» مراجعه کنیم که در آبان ماه سال 97 انتشار یافته است. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم:« کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص‌اندازه‌گیری بحران آب معرفی کرده است. طبق این شاخص اگر کشوری سالیانه بیش از
40 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را برداشت کند، در وضعیت بحران شدید آب قرار خواهد داشت. در کشور ایران در سال 2016 حدود 108 درصد از منابع آب تجدیدشونده، برداشت شده و در نتیجه کشور از نظر این شاخص در وضعیت تنش آبی شدید قرار دارد.»
امروز هر فرد عادی که در ایران زندگی کرده باشد، می‌داند که از سال 97، وضعیت منابع آب در کشور به مراتب بحرانی‌تر شده است!
ما در بخش نخست این گزارش با ارائه تصویری کلی از وضعیت بحران آب در کشور، به لزوم بازخوانی و بازاندیشی عملکرد شورای عالی آب به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیر درباره مدیریت آب کشور اشاره کردیم. به بیانی دیگر، آنچه در بالا از زبان قائم‌مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی درباره به میدان آوردن تمام دستگاه‌ها برای حل بحران آب بیان شد، مسئولیتی است که بر عهده شورای عالی آب بوده و هست. به صورتی که در پایگاه دبیرخانه این شورا در معرفی آن آمده است:« شوراي عالي آب يک نهاد ملي و فرابخشي است که در سال 1379 تشكيل شده است. ماموريت اين نهاد پايش سياست‌هاي آب کشور، هماهنگ سازي اين سياست‌ها و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي باشد. با توجه به هدف غايي شورا براي حكمراني خوب آب و توسعه پايدار کشور، ايجاد شرايط همكاري بين نهادهاي ذي‌نفع آب و رهبري تصميمات صحيح آنها يک وظيفه اصلي مي‌باشد. در واقع تسهيل اين همكاري نهادي، جهت‌دهي و همسوسازي سياست‌ها براي رسيدن به وضعيت ايده‌آل در تامين، توزيع و مصرف آب ماموريت شورا مي باشد.»
اکنون که در سال 1400 با هم سخن می‌گوییم اما به عنوان یک ناظر بیرونی و شهروند عادی، می‌توانیم از شکست این شورا در امر مدیریت آب در کشور سخن بگوییم.
چرا سیاست‌های شورای عالی آب
شکست خورده است؟
بحران فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور، معضلات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از طرحهای انتقال آب برون‌حوضه‌ای، عدم رعایت الگوی کشت صحیح در بخش کشاورزی پس از گذشت 12 سال از تدوین لایحه آن توسط دولت، مکان یابی ناصحیح برخی صنایع آب بر، در استان‌های خشک، عدم برخورد بازدارنده با حفر چاه‌های غیرمجاز و چند سرفصل دیگر مانند اینها، از جمله مسائلی است که با توجه به ماموریت شورای عالی آب، ارتباط روشنی با عملکرد این نهاد فرابخشی و ملی داشته است. بر این اساس، اکنون شاید زمان آن باشد تا درباره این نوع از ساختار مدیریت آب در کشور بازاندیشی جدی داشته باشیم یا حداقل به نقد و بررسی آن از سوی کارشناسان فعال در این حوزه بپردازیم. مسئله جالب‌تر اینکه با بررسی پایگاه دبیرخانه شورا متوجه می‌شویم که شورای عالی آب از ابتدای تاسیس تا سال 1392 تنها 7 جلسه برگزار کرده است! بر این اساس، ورود رسانه‌ها به این موضوع و بررسی عملکرد این شورا از دریچه نقد منصفانه، می‌تواند یک اقدام عاجل و لازم تلقی شود.
داریوش مختاری کارشناس ارشد منابع آبی در همین زمینه با بیان اینکه شک در مورد عملکرد شورای عالی آب از زمانی آغاز شد که بودجه سالانه برای بندهای ۱۵ گانه طرحهای تعادل بخشی به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال طرح های خطرناک و آسیب زا و بدون توجیه اقتصادی انتقال آب از خلیج‌فارس در بندهای یکم و پنجم صورتجلسه
سی و ششم به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به یکباره در دستور کار قرار گرفتند، گفته است:« تصمیم‌هایی که برخاسته از تجمیع ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد موضوعه بخش آب کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان فرایند معمول و معقول پیشین که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای اسلامی از عملکرد قوه مجریه الزامی است، مسیر آسیب‌زای فعلی را به مسیر مناسب‌تر آن باز می‌گرداند.»
مختاری تاکید می‌کند:« در همان حال لازم است یک وحدت رویه در قوه مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی پدید بیاید و هماهنگی لازم بین ده‌‌ها دستگاه اجرایی که وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا کرده اند، پدید آید. به این ترتیب نیاز نخواهد شد که قوه مقننه از وظیفه اصلی‌اش در بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش آب کشور از بین برود.»
به گفته مختاری «اکنون که فلات مرکزی در انبوهی از مخاطرات ناشی از بحران آب قرار گرفته است، قوه مقننه نمی‌تواند وزرای دوره‌های مختلف نیرو و جهاد کشاورزی را مورد پاسخگویی قرار دهد، زیرا از پیش، عملا قوه مقننه با معرفی یک نفر عضو ناظر، رفع مسئولیت از عملکرد خود کرده است.»
مجموعه این واقعیات، نهایتا باعث شد تا در روزهای پایانی مهر ماه سال 99، طرح تشکیل شورای عالی آب با امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شود. طرحی که به پیشنهاد سیدمحمد مولوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شده بود و در پی آن بود تا با اضافه کردن نمایندگانی از کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس به ترکیب شورای فعلی، دخالت نهاد قانونگذاری کشور در مدیریت مسئله آب را افزایش دهد. تشکیل شورای عالی آب استان، شهرستان و حوضه آبریز بخشی دیگر از تغییراتی بود که در طرح جدید، پیش‌بینی شده بود. خرداد ماه سال 1400 اما مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی طرح مذکور پرداخته و به دلیل معایب زیاد وارد بر آن، تصویب آن را مورد تایید ندانست. در بخشی از گزارش مذکور می‌خوانیم:« با توجه به خلأهای جدی در طرح تشکیل شورای عالی آب، ابعاد بسیار گسترده آن و همچنین عنایت به این موضوع که لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دولت درحال بررسی است، تصویب این طرح مورد تأیید نیست.»
طرحی برای اصلاح، طرحی که فعلا نیست!
مرکز پژوهش‌های مجلس، دامنه اختیارات و وظایف در سطوح مختلف شورای عالی و حوضه آبریز و تداخل آن با وظایف اجرایی و تصدی‌گری، عدم لحاظ تشکل‌های مردم نهاد و آب بران در ترکیب اعضا، عدم پیش‌بینی سازوکار مناسب برای ضمانت اجرایی مصوبات، لحاظ نکردن سازوکار مؤثر برای میانجیگری در مناقشات آبی بین استانی و مشخص نبودن مکانیسم پاسخگویی و ارائه عملکرد شورا را از مهم‌ترین خلأهای طرح مذکور دانسته بود.
پیش از انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، امیرقلی جعفری بروجنی رئیس‌کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفته بود مقرر شده است نماینده پیشنهاد دهنده طرح تشکیل شورای عالی آب با حضور در کمیته تخصصی آب کمیسیون کشاورزی نظرات خود را درخصوص طرح مذکور ارائه کند. پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها اما ظاهرا طرح مذکور مسکوت ماند و دیگر خبری از آن در رسانه‌ها نیست!
این در حالی است که تقریبا در همان مقطع زمانی، مالک شریعتی‌نیاسری، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفته بود:«کمیسیون انرژی به جهت اینکه اکنون شورای عالی آب وجود دارد و از طرف دیگر بحث تامین بالادستی آب بر عهده کمیسیون انرژی است از دو جهت با این موضوع مخالف بود و مخالفت خود را اعلام می‌کند.جهت نخست مخالفت کمیسیون انرژی این بود که کمیسیون اصلی برای بررسی این موضوع باید کمیسیون انرژی باشد و کل مواد باید به کمیسیون انرژی ارجاع شود. جهت دوم هم نظریه مشورتی اداره قوانین بود که این طرح را به طور دقیق نمی‌دانست.» ورای بحث درباره سیاست‌های کلان و بلندمدت حوزه آب اما عجالتا خوب است بدانیم که وضعیت منابع آبی کشور در سال جاری نیز رضایت‌بخش نیست.
قاسم تقی زاده خامسی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو نیز اخیرا سال آبی گذشته را خشک‌ترین سال آبی نیم قرن اخیر نامگذاری کرده و گفته است:
« در اثر این کاهش بارشی که در کشورمان به وقوع پیوست آب در مخازن ۱۹۹ سد ملی کشور به حداقل رسیده و نسبت به سال پیش از آن، (ابتدای مهر۱۳۹۸ تا آخر شهریور۱۳۹۹) حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، که اگر سیل و بارندگی‌های سال‌های ۹۸ و ۹۹ نبود، موجودی مخازن سدها بسیار کمتر از این بود.»
بر همین اساس، علی اکبر محرابیان وزیر نیروی دولت سیزدهم، چندی پیش از تشکیل مرکز جهاد آب در ستاد وزارت نیرو برای مدیریت بهتر وضعیت آب خبر داده است. وزیر نیرو گفته است تامین آب شرب خط قرمز بوده و چیزی به نام قطع شدن نباید در این زمینه داشته باشیم.تقی زاده خامسی نیز گفته است: «سال سختی در پیش است که برای تامین آب نیاز به همراهی همگانی دارد.» با این همه اما بدون آسیب شناسی سیاستگذاری‌های کلان حوزه آب و رفع خلأهای موجود در این حوزه، موفقیت در حوزه مدیریت بحران آب در کوتاه، میان و بلندمدت همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد ماند.