به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها که صبح دیروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه مواردی وجود داشت که در ارتقای جایگاه شوراها موثر بود، اما بخش‌هایی از آن در برنامه پنجم حذف شد. بدیهی است که مبنای کار شورایی ما قرآن مجید، روایات ائمه و سنت پیامبر است که پشتوانه محکمی به شمار می‌آید. بعد از آن نیز در این زمینه سنت ملی وجود دارد که هنوز هم در شهرها و نقاط مختلف از آن بهره‌مند هستیم اما شکل سیستماتیک آن حدود 15 سال است به وجود آمده است.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب هم فرمان امام خمینی و دستور وی چاره‌ساز بود و همین فرمان مبنایی شد تا در تدوین قانون اساسی، فصل‌های 6 و 7 و همچنین اصول 101 تا 106 به موضوع شوراها اختصاص یابد و جایگاه شوراها را مشخص کند.
رئيس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: هنگام قانون‌نویسی در سال 61 قانونی برای شوراها تدوین شد ولی به دلیل شرایط خاص کشور به اجرا در نیامد، بعد از آن که در دهه 70 قرار شد قانون شوراها اجرایی شود مورد بازنگری قرار گرفت و قانون فعلی به تصویب رسید که براساس این بازنگری از جایگاه شوراها کاسته شد. در سال 84 تا 92 نیز اصلاحاتی بر قانون شوراها اعمال شد و هر چه زمان بیشتری گذشت برعکس انتظار ما و مردم از قدرت و جایگاه این نهاد کاسته شد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولت طرح انتخاب مستقیم شهردار را به مجلس فرستاده یا می‌خواهد بفرستد گفت: پیش از این نیز این طرح برای تصویب به مجلس فرستاده شده بود، اما با تلاش فراوان شورای عالی استان‌ها و همکاری نمایندگان مجلس پس گرفته شد.
چمران افزود: این موضوع نیز یکی از مواردی است که از اختیارات شوراها می‌کاهد و فکر می‌کنم در این صورت ضرورتی برای برگزاری انتخابات شوراها و هزینه کردن برای این نهاد وجود نداشته باشد.
وی در ادامه افزود: ما با دو نوع مطالبات روبه‌رو هستیم یکی از آنها مطالبات مردمی است، آنها آبادانی و بستری برای زندگی بهتر را از ما مطالبه می‌کنند، رهبر معظم انقلاب نیز مطالباتی مطرح کرده‌اند که بسیار ارزشمند است، به‌عنوان مثال موضوع هویت شهری از سوی ایشان مطرح شده که در دانشگاه‌ها و کلاس‌های درس وجود داشت اما در جامعه و میان عامه مردم نیامده بود، سبک معماری و سیما و منظر شهری نیز که در دیدار اعضای شوراها با مسئولان شهری در دیدار با مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان بر آن تاکید فراوانی داشتند از دیگر موضوعاتی است که از نهاد شوراها مطالبه شده است.
رئيس شورای عالی استان‌ها افزود: در کنار مطالبات مردمی و رهبری شورایی وجود دارد که نسبت به آن دو تفکر است، یکی این که شورا فقط جنبه نظارتی دارد و بعضاً می‌تواند قانون‌گذاری کند، حتی بودجه هم نمی‌تواند به تصویب برساند و می‌بینید که با این تفکر نیز بسیاری از لوایحی که به مجلس می‌بریم با چالش و عدم تصویب روبه‌رو می‌شود، از سوی دیگر مردم همه چیز را از نمایندگان شهر خود می خواهند در حالی که در قانون تکلیف شده که نماینده مجلس به موضوعات کلان باید بپردازد و نمی‌تواند در موضوعات محلی وارد شود بنابراین برای آن شوراهای شهرها تعیین شده است ولی شهروندان بسیاری از مشکلات و خواسته‌های خود را حتی در حوزه آب و برق از اعضای شوراها در میان می‌گذارند که البته انتظار بجایی است ولی در حقیقت با یک تناقض مواجهند.
چمران گفت: شوراها دستانشان بسته است و نمی‌توانند کاری کنند. براساس اصل 102 قانون اساسی استانداران و بخشداران باید مصوبات قانونی شوراها را به اجرا درآورند، این اصل قانون اساسی است اما اکنون باید یک مصوبه را به فرمانداری ببریم و گردن کج کنیم که آن را رد نکنند. به عقیده بنده این مسائل با قانون اساسی مغایرت دارد و باید حل و فصل شود.