به گزارش شادا، احسان خاندوزی اظهار کرد: در جلسه دوشنبه ‌شب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان‌های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند. در همین راستا تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوءتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه، خدمات مالیاتی و... تسهیل یا حذف شد.
وی با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت همکاری بسیار خوب با هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار، افزود: در جلسه هیئت، تمام مجوزهای مرتبط با شروع کسب و کار‌ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف‌سازی شد.
وزیر اقتصاد مصوبه بسیار حائز اهمیت دیگر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در جلسه مذکور را تصویب حذف شرط «عدم سؤپیشینه» افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار اعلام کرد؛ البته بجز در مواردی که قوانین رسمی در این ارتباط تصریح کرده باشند.
خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می‌خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، به‌خاطر الزامات فراقانونی از حق کسب‌وکار محروم شوند. وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سؤپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب‌وکاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سؤپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد کنار گذاشته شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه امشب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوطه را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار
شود. خاندوزی گفت: برخی دستگاه‌ها هم متأسفانه در این زمینه، خیلی نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاه‌ها اعلام کردیم که انتظار می‌رود، این عقب‌ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند.