محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده گفت: براساس آمار حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف می‌کند. براساس پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینه‌ای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است.

وی افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق در جزء ۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از

۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلاً مگر تولید نفت‌کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جزء ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش‌بینی شده که برای زیرساخت‌ها تهاتر انجام شود، اظهار داشت: زیرساخت‌ها هم به معنایی زیرساخت‌هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و‌ اشتغال داریم که باید انجام شود.

قالیباف گفت: پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش‌بینی کنند.

وی با‌ اشاره به اینکه در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجدداًً اصلاح شده است، رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تأکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است، افزود: اگر ما شاهد بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.

قالیباف گفت: گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار آورده و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که در اینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است. اما بطور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است.

توضیحات سخنگو پیرامون نامه رهبر انقلاب

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری تأکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه‌ای به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود.

سید نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح دیروز با‌ اشاره به مصوبات مجلس گفت: در بند (ی) تبصره یک پیش‌بینی شده بود در راستای پروژه‌های پیشران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریم‌ها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو برای این موارد پیش‌بینی شود که به‌صورت تهاتر نفت اجرایی شود. این بند برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد.

وی توضیح داد: در این رابطه دولت

۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش‌بینی کرد و چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجدداً برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان‌پذیر است یا خیر.

موسوی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان اختصاص پیدا کند که با توجه به‌وجود پیشنهاداتی این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی ادامه داد: امروز مجلس مصوب کرد برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک‌های دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند، این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک‌های دولتی هم می‌توانند به این موضوع ورود کنند. به عبارت دقیق‌تر بانک‌های دولتی می‌توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند اما دولت نمی‌تواند بانک‌ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است اما تکلیفی بر او تحمیل نمی‌شود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با‌ اشاره به ارجاع بند مربوط به حذف ارز‌ ترجیحی به کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک، مبلغ ۹ میلیارد دلار به منظور تامین ارز‌ ترجیحی برای سال آینده پیش‌بینی کرده بود که با توجه به اختلاف‌نظر در مجلس موضوع ارز ‌ترجیحی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی در مورد توصیه رهبری به مجلس درباره پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق، موضوع تسهیلات تکمیلی پیش‌بینی شده که بانک‌ها موظف هستند تسهیلاتی را در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی و عمرانی کشور برای بحث‌های حمایتی قرار دهند. در این رابطه رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه‌ای به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود و رئیس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارائه کرد لذا قرار است تبصره ۱۶ و مباحث تسهیلات تکلیفی مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار بگیرد و مجلس به توصیه‌های رهبری به‌طور کامل پایبند خواهد بود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در مورد برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آئین‌نامه به‌صورت دو شیفت در حال برگزاری منتها با توجه به اینکه دولت باید تصمیمات مجلس را اجرا کرده و توانایی انجام احکام را داشته باشد و تا حد امکان نگاه‌های دولت و مجلس به هم نزدیک باشد، ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیرعلنی تشکیل شود.

حمایت از حذف امضاهای طلایی

در پایان جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه 160 نفر از نمایندگان در حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب‌وکار قرائت شد. نمایندگان در این بیانیه با‌ اشاره به شرایط دشوار و مبهم صدور مجوزهای کسب‌وکار و تأثیر آن بر تحریم داخلی و شکل‌گیری امضاهای طلایی و درنهایت خروج سرمایه‌گذاران از کشور، به اقدام سال گذشته مجلس برای تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44‌ اشاره کرده و این اقدام را‌‌‌‌‌‌‌‌ گامی برای حذف امضاهای طلایی خواندند.

در متن بیانیه نمایندگان آمده است: «کسانی که می‌خواهند وارد عرصه‌های کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب‌وکار همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی در شرایط بسیار دشوار و مبهم صادر می‌شود تا حدی که کارآفرین ایرانی را به مهاجرت و فرار از کشور تشویق می‌کند.»

در ادامه این بیانیه آمده: «دشواری صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین مصادیق خودتحریمی است که رشد نزدیک به صفر سرمایه‌گذاری، بیکاری گسترده و ایجاد افسردگی و یأس، تأخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلایی از جمله پیامدهای آن است و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن‌ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا فرآیند صدور مجوزهایشان را کاملاًً شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون همه مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری و حتی‌المقدور به‌صورت آنی و ثبت‌محور صادر شود.»

نمایندگان در بیانیه خود افزوده‌اند: «با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی ما نمایندگان از رئیس‌جمهور می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این‌بار اجازه ندهد، هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب‌وکارش را به‌صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کند. از آنجا که تعلل دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق‌الذکر جرم‌انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند رؤسای دستگاه‌هایی که بعد از 18 اسفند 1400 مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.»

در پایان بیانیه تأکید شده: «مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان اطمینان می‌دهد بطور عملی و موثر از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند و مانع زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایه‌گذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب‌وکار قویاً ادامه خواهد داد.»