در مسیر دیکتاتوری؟!
امین‌الاسلام تهرانی
خیزش ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (24 دی 1389) در تونس که به سقوط «بن‌علی»، دیکتاتور سابق این کشور، منجر شد، منشأ سلسله وقایعی در کشورهای مختلف عربی شد که نام «بهار عربی» بر آن نهادند. اما جنبش‌هایی که خیلی سریع و انفجاری در جهان عرب شکل گرفته بودند، یک به یک یا منحرف شدند و یا متوقف و به نظر میرسید تنها کشوری که جنبش در آن به انجامِ مطلوبی رسید تونس باشد که سرسلسله این جریان بود. البته این تصور چندان بی‌منطق به نظر نمی‌رسید؛ چرا که مقارن با آغاز جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای عربی و کودتا در دیگر کشورهای عربی این کشور ثبات نسبی داشت. اما این ثبات گویا ظاهری بود و خیلی زود ناکارآمدی دولت‌های پس از انقلاب، مردم تونس را ناراضی کرد و منشأ شورش‌هایی شد و حالا نیز بحث احتمال بازگشت دیکتاتوری مطرح می‌شود.
اوضاع سیاسی در تونس پس از اقدامات
شبه کودتای «قِیس سُعَیِّد» رئیس‌جمهور این کشور و انحلال دولت و پارلمان و اخیرا نیز انحلال شورای عالی قضایی همچنان متشنج است. رئیس جمهور تونس در اواخر ژوئیه سال پیش میلادی (مرداد 1400) با اتکاء به یک ماده قانون اساسی که اختیارات گسترده‌ای به او می‌داد دولت این کشور را عزل کرد، کار مجلس را به حالت تعلیق درآورد و مصونیت نمایندگان را لغو کرد. حزب اسلام‌گرایِ «النهضه» که تا آن زمان حکومت می‌کرد، پس از این اقدامات، عملا از قدرت کنار گذاشته شد. النهضه رئیس‌جمهور تونس را به کودتا متهم کرد و از همان زمان اعتراض‌ها در میان مردم آغاز شد.
حالا نوبت به مرحله دیگر رسیده است. نیروهای پلیس تونس صبح روز دوشنبه درِ شورای عالی قضایی را پلمب کرده و مانع ورود کارکنان به داخل این شورا شدند. شبکه الجزیره به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد که نیروهای پلیس از ورود کارکنان به داخل شورا ممانعت می‌کنند و «أنس الحمادی» رئیس کانون قضات تونس نیز گفت که ما رایزنی‌ها برای اتخاذ تصمیماتی جهت حمایت از دستگاه قضایی و حفظ حرمت دادگاه‌ها را آغاز کرده‌ایم. وی افزود که رئیس‌جمهور به هیچ عنوان قصد اجرای اصلاحات را ندارد بلکه می‌خواهد قوه قضائیه را همانند بقیه نهادها تحت سلطه خود بگیرد.
«یوسف بوزاخر» رئیس شورای عالی قضایی تونس نیز با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی مانع ورود اعضا و کارکنان شورا به محل کار خود شدند، گفت که ما فعالیت‌های خود را چه از داخل شورا و چه خارج از آن ادامه خواهیم داد و اینکه گفته شود دوره این شورا دیگر به سر آمده، باعث نمی‌شود که نهاد دیگری مسئولیت اجرای قانون را برعهده بگیرد.
«رجاء البجاوی» یکی دیگر از قضات دادگاه عالی نیز دستور قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی را اقدامی خطرناک توصیف کرد که از زیر سقف وزارت کشور صادر شده و نشان‌دهنده یک حکومت نظامی‌گر است که اعتقادی به استقلال دیگر قوا ندارد.
«منصف المرزوقی» رئیس اسلامگرای پارلمان تونس نیز پیشتر در گفتوگو با الجزیره، با بیان اینکه پارلمان اولین رکن قانون اساسی در تونس است، از نمایندگان خواسته بود تا به هر شکلی شده جلسه پارلمان را تشکیل داده و رأی به برکناری قیس سعید بدهند. المرزوقی همچنین گفت رئیس‌جمهور تونس در حال نابودی کشور است و نهادهای امنیتی تونس باید جلوی او را بگیرند. رئیس برکنار شده پارلمان تونس، رئیس‌جمهور را فردی ناعادل و بی‌کفایت توصیف کرد و گفت که او موجب کاهش رتبه تونس در دموکراسی جهانی شده است.
چرا انحلال؟
قیس سعید شامگاه شنبه همزمان با اعلام انحلال شورای عالی قضایی، این نهاد را به «جانبداری» متهم کرد و گفت این شورا به ابزاری «برای اهداف شخصی یا سیاسی» تبدیل شده بود. او با این حال «به همه در تونس و در خارج از کشور» اطمینان داد که با انحلال این نهاد عالی قضایی، قصد دخالت در عملکرد دستگاه قضایی تونس را ندارد و در هیچ پرونده قضایی یا انتصاب قضایی مداخله نخواهد کرد. بر اساس ویدئویی که از سوی دفتر ریاستجمهوری تونس منتشر شد، سعید در دیدار با نجلاء بودن نخست‌وزیر این کشور گفت: «به این انحلال متوسل شدم فقط به‌دلیل این که ضروری شده بود.» شورای عالی قضایی تونس که یک نهاد مستقل از دولت است، در سال ۲۰۱۶ برای انتصاب قضات تشکیل شد. این شورا از ۴۵ قاضی تشکیل شده که دو سوم آنان با رأی پارلمان تونس انتخاب می‌شوند و افراد منتخب، یک سوم دیگر را منصوب می‌کنند. در تونس، بسیاری از مردم از دستگاه قضایی به‌دلیل کندی در بررسی پرونده‌ها شکایت دارند و حتی از «رفتار نابرابر» دستگاه قضایی علیه خود می‌گویند. همچنین بر اساس گزارش‌ها، رئیس‌جمهور تونس که شورای عالی قضایی این کشور را به رشوه و فساد متهم کرده، از ماه‌ها پیش با این شورا اختلاف داشت و این انحلال، در ادامه یک سری حملات لفظی رئیس‌جمهور علیه شوراست. او به‌طور عمده از روند کند تحقیقات قضایی درباره ترور دو فعال چپگرا، شکری بلعید و محمد براهمی در سال ۲۰۱۳ ناراضی بوده است.
سعید قضات شورای عالی قضایی را متهم کرده که کرسی‌ها و انتصاب‌های قضایی را «می‌فروشند و براساس وابستگی‌های خود عمل می‌کنند.» او مدعی شد که برخی از قضات توانسته‌اند از این راه، مبالغ هنگفتی را دریافت کنند. به عقیده برخی ناظران، منظور رئیس‌جمهور تونس از «وابستگی‌ها»، ارتباطات احتمالی قضات با حزب اسلامگرای النهضه تونس است و هدف اصلی این اقدام قیس سعید، محدود کردن بیشتر قدرت عمل این حزب است که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد.
واکنش‌ها
کمیسیون بین‌المللی قضات که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که سعید «عزم خود را برای حذف آخرین خط دفاع در برابر قدرت تک‌نفره او در تونس، یعنی قوه قضاییه نشان می‌دهد.» این سازمان جهانی تأکید کرد که جامعه بین‌المللی «نباید چشمان خود را بر روی آخرین نقض حکومت قانون ببندد و باید از رئیس‌جمهور [تونس] بخواهد که به نظم قانون اساسی در تونس بازگردد.» همچنین «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که او هم در ژنو مستقر است، روز سه‌شنبه از انحلال شورای عالی قضایی تونس ابراز تأسف کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «کارهای زیادی باید انجام شود تا قوانین مربوط به دادگستری، رویه‌ها و رفتارها با معیارهای بین‌المللی سازگار شود، اما این تصمیم گامی بزرگ در جهت نادرست است.»
سفرای کشورهای عضو گروه هفت (شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) و اتحادیه اروپا در تونس روز سه‌شنبه با ابزار نگرانی در این زمینه در بیانیه مشترکی بر «دستگاه قضایی شفاف، مستقل و کارآمد» تأکید کردند. پیشتر سخنگویان اتحادیه اروپا و آمریکا نیز با تأکید بر «اهمیت استقلال قضایی»، اعلام کردند از تصمیم رئیس‌جمهور تونس برای انحلال شورای عالی قضایی این کشور «نگران» هستند.
قضات تونس نیز در اعتراض به تصمیم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی، روز چهارشنبه دو هفته پیش اعتصابی سراسری در تمامی دادگاه‌های این کشور را آغاز کردند. آنها همچنین مقابل شورای عالی قضا تجمع کردند.
فرجام اقدامات سُعَیِّد
برخی تحلیلگران این اقدامات را به عنوان نشانه‌ای از یک کودتا تفسیر کردند و آن را شبیه اقدامی که «عبدالفتاح سیسی»، رئیس‌جمهور مصر، در سال ۲۰۱۳ علیه دولت «محمد مرسی» انجام داد، دانستند. به‌ویژه آنکه دولت مصر اکنون نیز از رئیس‌جمهور تونس حمایت کرده است.
برخی کارشناسان مسائل تونس با اشاره به تسلط رئیس‌جمهور بر دستگاه قضایی در دوران‌های «حبیب بورقیبه» و بن‌علی، گفته‌اند که ممکن است قیس سعید نیز بخواهد دستگاه قضایی کشورش را تحت کنترل خود درآورد. «سلیم خراط» تحلیلگر سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفت با انحلال شورای قضایی تونس، سعید «کار خود را برای برچیدن هر نهاد و هر ضد قدرتی که طی ۱۰ سال گذشته وجود داشته به پایان می‌برد.» با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که منتقدان رئیس‌جمهور تونس در این زمینه فقط نخبگان و روشنفکران و بخشی از دستگاه قضایی است که نسبت به آینده حاکمیت قانون در این کشور نگرانند. به باور این دسته از کارشناسان، خود دستگاه قضایی تونس که نتوانست در این سال‌ها خود را اصلاح کند یا در مورد مسائل عمده تصمیم‌گیری کند، زمینه را برای انحلال خود فراهم کرد. این تحلیگران می‌گویند پیشتر نیز که قیس سعید قدرت را از پارلمان و نخست‌وزیر منتخب پارلمان گرفت، با «انسدادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» کار خود را توجیه کرد.
این اقدامات قیس سعید، پرسش‌هایی را درباره رابطه او با ارتش تونس به وجود آورد؛ اینکه رئیس‌جمهور تونس از آنجا که مثل رئیس‌جمهور مصر یک فرد نظامی نیست، تا چه حد می‌تواند برای تقویت اقتدار خود به ارتش تکیه کند؟ همچنین اقدامات اخیر قیس سعید در بحبوحه مذاکرات تونس با صندوق بین‌المللی پول است. تونس که بدهی‌های سنگینی به این صندوق دارد، قصد دارد برای چهارمین بار طی ۱۰ سال گذشته، از این صندوق وام بگیرد. اما چنین وامی بدون تعهد این کشور به انجام اصلاحات اقتصادی دردناک نخواهد بود.
در پایان باید توجه کرد اکنون، علی‌رغم تظاهرات مکرری که چند هفته یک بار علیه رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، بسیاری از تونسی‌ها که طی سال‌های اخیر از تداوم مشکلات و ناکارآمدی دولت انتقاد دارند، با برخی از اقدامات قیس سعید برای در دست گرفتن ابتکار عمل در عرصه مدیریت کشور موافق هستند و نسبت به آن ابراز رضایت می‌کنند ولی به نظر می‌رسد که نسبت به آینده این اقدامات چندان توجهی ندارند. البته خود قیس سعید با اشاره به جمله‌ای از «شارل دوگل»، هجدهمین رئیس‌جمهور فرانسه، گفته دیگر به اندازی کافی سن برای دیکتاتور شدن را ندارد! اما این پرسش مطرح است که آیا میل به قدرت سن‌بردار است؟
سعید پس از اقداماتش علیه دولت و پارلمان وعده داده بود که در مورد آینده کشور گفت‌وگویی را با تونسی‌ها آغاز می‌کند. اما حالا با این اقدامات به نظر می‌رسد که یا قصدی برای یک گفتوگو جدی ندارد، یا معنی آن را چیز دیگری می‌داند که دیگران از آن بی‌اطلاع هستند و یا منظورش از «تونسی‌ها» تنها آن بخش از نزدیکان خود اوست که با او هم‌نظر هستند!
باری، بد نیست که سعید نیم‌نگاهی به آخر کار دیکتاتور پیشین تونس بیندازد. بن‌علی نه مثل حسنی مبارک در کشور خود محاکمه شد، نه همچون قذافی در وطنش به قتل رسید (البته اگر به قتل رسیده باشد!) مرگ بن‌علی در غربت هیچ تأثیری در سرزمینش نداشت و شاید کسی دیگر روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ (روز مرگ بن‌علی) را به یاد نیاورد.
انحلال، آری یا نه؟
پس از تمام واکنش‌ها چند روز پیش وزیر دادگستری تونس اعلام کرد که رئیس‌جمهوری این کشور هرگز شورای عالی قضایی را منحل نخواهد کرد. «لیلی جفال»، وزیر دادگستری تونس اعلام کرد که قیس سعید، رئیس‌جمهوری این کشور هرگز شورای عالی قضایی را منحل نخواهد کرد؛ اما قانون تنظیم‌کننده آن را تغییر خواهد داد و همزمان یک هیئت موقت ایجاد خواهد کرد. گویا سعید پس از انتقادهای گسترده داخلی و برخی فشارهای بین‌المللی به‌ویژه از سوی کشورهای حامی که او را به اجرای اصلاحات فراگیر دعوت می‌کردند، از انحلال شورای عالی قضایی تونس منصرف می‌شود. اما این تغییری که قولش را داده نیز مشخص نیست نتیجه واقعی‌اش چیست؟!
آنچه مشخص است اقدامات فراقانونی و اقتدارگرایانه قیس سعید ناآرامی‌های سیاسی در تونس را تشدید کرده و چه بسا موج جدیدی از خشونت و درگیری‌های اجتماعی را ایجاد کند. اما سوال اینجا است که سرنوشت دموکراسی ناپایدار تونس چه می‌شود؟ آیا قیس سعید می‌تواند تجربه‌ای مشابه السیسی در مصر را در تونس رقم زده و دیکتاتور جدید این کشور شود؟ آیا اقدامات قیس سعید موقتی بوده و او به اجرای قانون اساسی تونس باز می‌گردد و یا اینکه مخالفان می‌توانند یک ائتلاف سیاسی مقتدر و موثر تشکیل داده و با برکناری قیس سعید انقلاب تونس را از شکست نجات می‌دهند؟ قیس سعید پدیده انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۹ بود که توانست با استفاده از روش‌های تبلیغاتی نوین و ارتباط با جوانان به پیروزی غیرمنتظره دست یافت. او که محصول «جنبش کافه‌ها» در تونس بود توانست در رقابتی که همه گروه‌های سیاسی شناخته شده تونس شکست خوردند، برنده شود. در واقع ریاستجمهوری قیس سعید نتیجه بحران سیاست در تونس بود.
سیاستمداران انقلابی و دموکراسی‌خواه تونس در زمان بعد از تصویب قانون اساسی تونس نتوانستند فعالیت منسجم وموثری برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم انجام دهند. آنها بیشتر درگیر رقابت‌های سیاسی شده و از دید کثیری از مردم تونس به نوعی بیگانه محسوب می‌شدند. همچنین اصلاح و بازسازی نهادهای حاکمیتی تونس بر اساس قانون اساسی جدید با موانع زیادی مواجه بود که آن را زمان‌بر کرده و اجازه نداد تا فواید نظام سیاسی جدید عملا آشکار شوند. به عنوان نمونه پانصد مورد حقوقی اعم از قوانین عادی، آئین‌نامه‌ها و روال‌های قضائی باید تغییر پیدا کنند تا الزامات قانون اساسی جدید رعایت شود اما وجود اختلافات سیاسی و موانع نهادی باعث شده علی‌رغم گذشت هفت سال این اتفاق نیفتد! استمرار فساد و گسترش آن بخش‌هایی از جامعه تونس را به این نتیجه رساند که در عرصه سیاسی فقط دزدها جا به جا شدند. این نگاه به مرور باعث کاهش ارزش و جذابیت موازین دموکراسی در افکار عمومی شده
است.
حال بزرگترین چالش و مانع نیروهای انقلابی تونس تصحیح این ذهنیت و سازماندهی جنبش مردمی مشابه سال‌های اولیه انقلاب تونس است تا بتوانند یک نیروی موازنه‌بخش در برابر یکه‌سالاری ائتلاف قیس سعید و ارتش خلق کنند. از سوی دیگر انسجام و همگرایی بین گروه‌های مختلف سیاسی و نیروهای جامعه مدنی تونس پایین است. در غیاب رهبری توانمند سیاسی و شکاف‌های موجود تشکیل ائتلاف سیاسی گسترده و موثر در هاله‌ای از ابهام است.
حامیان قیس سعید با بزرگنمایی پیرامون خطرات تروریسم و رجال سیاسی فاسد در تلاش برای دفاع از اقدامات اقتدارگرایانه قیس سعید و تفوق توسعه بر دموکراسی و دولت مردمی و ضرورت رهایی تونس از منازعه‌های بی‌پایان گروه‌های سیاسی هستند. از این‌رو سرنوشت دموکراسی شکننده تونس به رویارویی و زورآزمایی این دو نگرش گره خورده است. از سوی دیگر قیس سعید حتی با فرض عبور از چالش‌های سیاسی و خنثی کردن تحرکات مخالفان در حوزه اقتصادی و حل مشکلات حکمرانی موانع زیادی دارد. او یک حقوقدان و استاد دانشگاه با تجربه است که در امر سیاست و مملکت‌داری تجربه لازم برای ائتلاف‌سازی و تصمیم‌گیری‌های بهینه را ندارد.
کشور تونس به لحاظ اقتصادی در شرایط فلاکت‌باری به سر می‌برد. دولت تقریبا ورشکسته است و اگر نتواند پرداخت بدهی بانک‌ها (بیل‌اوت) را تا ماه آینده انجام ندهد دچار فروپاشی اقتصادی می‌شود. نرخ تورم سالانه به نزدیکی هشت درصد رسیده که بیشترین رقم در دو دهه اخیر است. همچنین نرخ بیکاری به نزدیکی هجده درصد رسیده است. بیش از هفتصد هزار نفر (شش درصد جمعیت) مبتلا به کووید۱۹ شده و نزدیک بیست‌وپنج هزار نفر در اثر این بیماری مهلک مرده‌اند. موانع قبلی و همه‌گیری کووید۱۹ اجازه رونق به صنعت گردشگری نمی‌دهد. بدهی عمومی تونس نیز افزایش چشمگیری داشته و در سطح بالاتر از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شده است.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است.