کد خبر: ۲۳۶۶۳۵
تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۴

جوابیه سازمان برنامه و بودجه و توضیح کیهان

 

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به مطلب منتشره در صفحه دانشگاه روزنامه کیهان که عیناً از گزارش دفتر مطالعات فرهنگی و پژوهش‌های مجلس نقل شده بود، تحت عنوان «بازتاب‌های مثبت و منفی بودجه 1401 در آموزش عالی» جوابیه‌ای را صادر نموده است که متن آن به شرح زیر است:
«مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان! با سلام و احترام؛ گزارشی با عنوان «بازتاب‌های مثبت و منفی بودجه 1401 در آموزش عالی» مورخ 29 دی 1400 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و ‌اندازه در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
یکی از اهداف لایحه بودجه 1401 کل کشور جلوگیری از موازی‌کاری و در عین حال ایجاد پاسخگویی در قبال وظایف و مسئولیت‌ها و در حدود اختیارات بوده است. همچنین یکی از وظایف اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات آن وزارت، انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور است. در راستای این وظیفه یعنی عهده‌داری سیاستگذاری، تغییرات لازم در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر پیش‌بینی شده است:
1- تجمیع اعتبار دانشکده‌ها و مراکز وابسته به دانشگاه در ردیف اصلی، در جهت ایجاد مدیریت واحد و موثر و جلوگیری از موازی کاری صورت گرفته است که قطعا می‌تواند در مدیریت هزینه و ارتقای بهره‌وری در چارچوب کاهش هزینه‌ها موثر باشد. ضمن آنکه اعتبار ردیف‌های ادغامی در ردیف اصلی به همراه رشد لازم در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور پیش‌بینی و در پیوست اطلاعات تکمیلی ارائه شده است و اعتبار هریک از آن مراکز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور قابل هزینه می‌باشد.
2- ردیف‌های اعتباری مرتبط با جهاد دانشگاهی ادغام نشده‌اند بلکه نظر به ماهیت اجرایی دستگاه مزبور، جزء دستگاه‌های سیاستگذار محسوب نشده است و ردیف‌های آن در سطوح 2 دستگاه‌های اجرایی ملحوظ شده است.
3- سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی(GDP) حدود 0.25 درصد برآورده شده است. براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور سهم اعتبارات پژوهش و فناوری در لایحه بودجه 1401 کل کشور با 38 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 0.42 درصد رسیده است. این کاهش متناظر با سیاست‌های انقباضی دولت در محدودیت رشد بودجه عمومی بوده است.
4- در جهت حمایت از خدمات رفاهی دانشجویان در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبارات مربوطه در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد افزایش داشته است.
5- مجموع اعتبارات طرح خیرین با رشد استثنایی 160 درصد از 398 میلیارد ریال در سال جاری به 1035 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور افزایش داشته است و این به معنای امکان جلب حدود 1500 میلیارد ریال از کمک‌های خیرین در سال 1401 و رشد قابل توجه فعالیت‌های این حوزه می‌باشد. اعتبارات موضوع پروژه‌های خیرساز به صورت کمک و به منظور تکمیل پروژه‌هایی است که داری 50 درصد پیشرفت فیزیکی از محل کمک خیرین در نظر گرفته می‌شود. این ردیف از بدو ایجاد آن به صورت متمرکز و در قالب طرح ذیل وزارت علوم تامین اعتبار و توزیع می‌گردد. از این رو بحث شکلی تجمیع ردیف‌های دانشگاهی اصولاً ارتباطی با نحوه توزیع اعتبارات مورد نظر نداشته و هر پروژه در هر دانشگاه با عنوان مشخص عملیاتی شده و مجموعاً از محل اعتبارات طرح متمرکز وزارت علوم تامین اعتبار می‌گردد؛ بنابراین کاهش نقش و انگیزه خیرین نمی‌تواند مصداق داشته باشد.
6- در مورد بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در لایحه بودجه 1401 کل کشور از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، در مجموع 13745 میلیارد ریال و معادل 44 درصد کل اعتبارات این بخش به طرح‌های «تعمیر و تجهیز» اختصاص یافته است.
علاوه‌بر این یکی از سیاست‌های مورد توجه در زمینه بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقات استفاده از ظرفیت فاینانس و اخذ تسهیلات ارزی بدین منظور می‌باشد که در صورت طی فرآیند مربوطه، جهت اخذمصوبه شورای اقتصاد، مورد حمایت قرار می‌گیرد.»
* کیهان: درخصوص جوابیه سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم پیرامون گزارش خبری منتشره در صفحه دانشگاه کیهان از بودجه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال 1401 باید گفت که منبع مطلب مذکور گزارش مستند و مبسوط «دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی» بوده و روزنامه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن نداشته است. از سوی دیگر با توجه به روی کار آمدن مجلس انقلابی یازدهم و دولت مردمی سیزدهم، انتظار آن می‌رود که تعامل و هم‌افزایی میان زیرمجموعه‌های قوه‌های مجریه و مقننه بیش از گذشته، بروز و ظهور داشته و پای اختلافاتی از این دست به عرصه رسانه باز نشود.