این روزنامه در تیتر اصلی خود مدعی شد: آن‌طــور کـه به‌نظر می‌رسـد، وزیر جهاد کشاورزی قصد دارد ایـده‌ای قدیمی را از جعبه ابزار سیاست‌گذاری بیـرون بیـاورد. نام طرح «کشاورزی قراردادی» است که وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد آن را به‌عنوان راهکار نهایی برای «جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی»، «مقابله با دلالی و واسطه‌گری» و «افزایش درآمد کشاورزان» اجرایی کند. اظهارنظرهای تازه رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی و تبیین گسترده‌تر آنها توسط سیدجواد ساداتی نژاد نشـان می‌دهد دولت قصد دارد کشاورزی ایران را بیشتر از همیشه دولتی کند. اخیرا رئیس‌جمهور گفته است: «به‌دنبال این هستیم که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شـود. به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید می‌شـود.» این اظهارات شباهت زیادی به کارکردهای کشاورزی برنامه‌ریزی شده در ساختار شوروی سابق دارد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در تبیین این طرح گفته: «در کشاورزی قراردادی با کشاورز قرارداد بسته می‌شود، به او ســم داده می‌شود و در نهایت پس از برداشت محصول با او تسویه می‌شود. شرکت بازرگانی دولتی را در حوزه گنـدم مأمور کرده‌ایم تا با کشاورزان، سیستم کشاورزی قراردادی را پیش ببرد به این‌ ترتیب است که مـا امروز ۲۵۰ هزار هکتار کشاورزی قراردادی در محصول گندم داریم و برای سـال آینـده این میزان را تا دو میلیون هکتار افزایش خواهیم داد.»

وزیر جهاد کشاورزی گفته کشاورزی قراردادی محوری‌تریـن کار وزارت جهاد کشاورزی در دولت خواهد بود. قرار است به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید گردد. اما کشاورزی قراردادی چیست و با مدلی که دولت برای این طرح در نظر گرفته، آیـا اجرای آن در کشور ما امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا به مهم‌ترین سیاست حمایتی دولت در بخش کشاورزی یعنی «خرید تضمینی» پرداخت. 

قانـون تضميـن خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات، ایجاد تعادل در نظام تولید، و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد. دولت موظـف گردید همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین و نسبت به خرید آنها اقدام کند.

عیب‌جویی روزنامه وابسته به حزب اشرافی کارگزاران در حالی است که در زمان حاکمیت دولت متبوع این طیف، در اثر سوءمدیریت مسئولان دولتی، برخی محصولات کشاورزی چندبرابر نیاز تولید شد و موجب اُفت شدید قیمت و متضرر شدن کشاورزان و ماندن محصول روی دست‌شان شد؛ و برخی محصولات دیگر بر اندازه نیاز کشور کاشته نشد و مسئولان دولتی مجبور شدند برای تامین نیازهای ضروری کشور دست به واردات پرحجم و اختصاص منابع ارزی با وجود محدودیت‌های درآمدی شوند.

از سوی دیگر در حالی که کشور در معرض تحریم‌ها قرار دارد و در بسیاری از کشورها، محصولاتی مانند گندم، محصولی راهبردی محسوب می‌شود، عدم حمایت دولت سابق از خرید تضمینی گندم، موجب کاهش تولید و خروج کشور از وضعیت خودکفایی شد به نحوی که دولت مجبور شد بالغ بر 8 میلیون تن گندم را (به ارزش 1/5 میلیارد دلار) وارد کشور کند و حال آنکه رشد میزان کمتر از این پول را به حمایت از تولید داخلی و خرید تضمینی گندم - یا سایر محصولات حیاتی و راهبردی مشابه - اختصاص داد و کشور را از وابستگی در حوزه کالاهای استراتژیک بی‌نیاز کرد.

یادآور می‌شود در اثر بی‌تدبیری‌های دولت سابق و متولیان امر در وزارت جهاد کشاورزی، فقط در زمینه تولید گندم، با پسرفت 40 درصدی مواجه بوده‌ایم و این در حالی است که ظرفیت تولید بیش از 10 میلیون تن گندم - علاوه بر حجم تولید فعلی - وجود دارد. طبق آمارهای رسمی، واردات گندم امسال به نسبت سال گذشته، از نظر ارزشی 102 درصد و از نظر وزنی 67 درصد افزایش داشته است!

این نکته هم گفتنی است که تیتر روزنامه سازندگی تیتر غلطی است و دولت بنا ندارد کسی را مجبور به کاشتن محصولی کند، بلکه مصمم است ضمن هدایت کشاورزان به تولید محصولات مورد نیاز کشور، از آنها حمایت کند.

با همه این اوصاف جا دارد بررسی شود که آیا تیتر درشت روزنامه حزب اشرافی، صرفا از سر ندانم‌کاری و عقده‌گشایی علیه دولت بوده، یا ماموریتی برای تحریف‌گری و کوبیدن اقدام درست دولت در حمایت از تولیدات کشاورزی راهبردی وجود دارد؟!