نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
اصلاحات علیه فقر و تبعیض یا عامل آن؟!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «اصلاحات عليه فقر و تبعيض»، بیانیه منتسب به حزب اصلاحطلب اتحاد ملت را منتشر کرد و نوشت:«اين تشكل سياسي عضو جبهه اصلاحات ايران كه در سطور نخست اين بيانيه با بيان اينكه «احساس دوگانهاي كه در بيانيه سال گذشته حزب اتحاد ملت به همين مناسبت» به آن پرداخته بود، همچنان «در ذهن و ضمير بسياري از ايراندوستان و دلبستگان به آن نهضت عظيم و خالصانه وجود دارد»، آورده است: «از سويي باور به آن حركت ضد استبدادي، ضدسلطنتي، آزاديخواه، استقلالطلب، عدالتجو، خشونتپرهيز، معنوي و به معناي دقيق كلمه مردمي، يعني برآمده از تحولخواهي قريب به اتفاق مردم ايران است كه تعلقخاطر و پيوند هويتي با آن را زنده نگه ميدارد و در سوي ديگر بسياري از نتايج حاصله كه در زندگي روزمره مردم و نارضايتيهاي موجود پيداست؛ وضعيتي كه فاصله بسياري با آرزوها و وعدههاي پرداخته شده در انقلاب دارد و متاسفانه روند امور، نه به سمت كاهش آنكه به سمت تعميق آنها پيش ميرود.»»
این روزنامه در ادامه نوشت: «اين بيانيه «اصلاحات» را بهرغم تمامي مشكلات و انتقادها، تنها راهبردي ميداند كه «همچنان به راه و هدف بهطور توامان نظر دارد و به آن مسئولانه، متعهد است.»
گفتنی است طیف مدعی اصلاحطلبی مصداق «دستی به جام باده و دستی به زلف یار» هستند. که هم عامل اصلی ناکارآمدی و روی کار آوردن ناکارآمدان دارند و هم دستی در فتنهگری و کتمان مثبتات نظام اسلامی. این طیف سیاسی در 32 سال از 42 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی قدرت اجرایی کشور را در دست داشتند و امروز باید به جای پاسخگویی درباره عملکرد فضاحت بارشان، وقیحانه در جای شاکی نشستهاند و نتیجه اقدامات خود را به انقلاب و نظام نسبت میدهند.
مدعیان اصلاحات در خط مقدم تحریف، تخریب و ترورشخصیت
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «سعید جلیلی فعلا از ماجرای نامه به رهبری عقب نشست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از حدود 10 روز از انتشار خبر ارسال نامهای در نقد مذاکرات احیای برجام از سوی او به رهبری و پس از تکذیبیه یکی از اعضای دفترش درباره این نامه، اصل ماجرای نوشتن نامه را تأیید کرد، اما مدعی شد آن را شش ماه پیش و در نقد عملکرد دولت پیشین نوشته است.»
در ادامه این گزارش آمده: «این در حالی است که منبعی آگاه که مایل نبود نامش فاش شود، دراینباره به «شرق» گفت نامه معروف در فاصله یک ماه و نیم اخیر نوشته شده و موضوع آن نه مذاکرات دولت قبل بلکه همین مذاکرات احیای برجامی است که در دولت فعلی در جریان است. نکته درخور توجه در این زمینه، این است که کلیت خبر ارسال این نامه از سوی جلیلی به رهبری حدود 10 روز پیش منتشر شد. عضو دفتر او یک هفته بعد از انتشار این خبر، آن را خبرسازی ناشیانه خواند و حالا سرانجام خود او به آن واکنش نشان داده و با تأیید اصل خبر، زمان وقوع آن را متفاوت خوانده است. به گفته این منبع آگاه، سعید جلیلی در تلاش خود برای اقناع تیم مذاکرهکننده و تصمیمگیران در تهران ناکام مانده و در نتیجه فعلا از موضع خود عقب نشسته است.»
موضوع از این قرار است که یک نامه 200صفحهای در فضای مجازی مطرح شد که عدهای آن را به سعید جلیلی منتسب کردند. سپس یکی از اعضای دفتر جلیلی این موضوع را تکذیب کرد و در ادامه جلیلی گفت که وی در نقد عملکرد دولت قبل نامهای 120صفحهای را به رهبرمعظم انقلاب نوشته است.
حالا این روزنامه اصلاحطلب دوباره دست به کار شده تا با خلط مباحث منفعت حزبی خویش را حاصل کنند. اصلاحطلبان همواره در خط مقدم تحریف، تخریب و هجمه و ترورشخصیت بودهاند و در این مسیر هیچ خط قرمزی (اخلاقی و حرفه ای) ندارند.
طلبکاری بانیان گرانی و نابودی معیشت مردم به جای پاسخگویی
روزنامه آرمان ملی روز گذشته در مطلبی با عنوان «مافياي گراني را لاپوشاني نكنيد؛ نميشود» نوشت: «سبدغذایی خانوارها در چند سال اخیر به محلی برای یکهتازی و سودجویی سوداگرانی قرار گرفته که نان خود را با خون مردم خیس میکنند و در این میان متولیان تشکلهای مرتبط نیز برای پاککردن صورتمسئله و در حالیکه نسبت بهدلایل بروز مشکلات آگاهی کامل داشته و حتی افراد و گروههای دستاندرکار که قطعا از میان فعالان صنفی بوده را بهخوبی میشناسند با گرفتن انگشت اتهام خود بهسمت دلالان که برای همه حوزهها بهعنوان اسم رمزی برای پوشش بیکفایتیها رؤسای تشکلهاست بهانهتراشی میکنند.»
مدعیان اصلاحات که جزو مقصران و بانیان وضع موجود هستند و طی ۸ سال گذشته تمام هم و غم خود را معطوف حمایت تمام عیار از روحانی کردند در حالی به فقر و معیشت مردم میپردازند و ژست طلبکاری میگیرند که دولت تدبیر و امید طی سالهای گذشته تمام مرزهای آمارهای اقتصادی را جابهجا کرد و از اصلاحطلبان سخنی شنیده نشد! علاوهبر اینکه نمیشود این واقعیت را کتمان کرد که دولت رئیسی میراثدار زمین سوختهای است از دولت قبل به ارث رسیده و هنوز 6 ماه است که روی کار آمده است.