نخستین اقدام؛ تلاش برای رعایت انضباط مالی
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت رئیسی در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد. متاسفانه دولت قبل بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق چاپ پول بدون پشتوانه و یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کرد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.
تورم‌های بالای 40 درصد طی سال‌های اخیر معلول همین سیاست بود اما در دولت جدید تلاش شد حتی‌الامکان از این سیاست دوری شود تا موتور تولید تورم به تدریج خاموش گردد. برهمین مبنا موضوع عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از کلیدواژه‌های اصلی مورد تاکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از آغاز شروع بکار بوده است. آنچه که امروز نمود آن در کاهش رشد پایه پولی متبلور شده است.
به گزارش فارس، جدیدترین گزارش بانک مرکزی در این زمینه از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.
همچنین نرخ تورم ماهانه در دی ماه با کاهش
2 درصدی نسبت به شهریور ماه به 1.3 درصد رسیده است. تورم ماهانه در شهریور ۳.۳ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در آذرماه
۱.۸ درصد و در دی ماه 1.3 درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
خروج از رکود و رشد غیر تورمی
در همین زمینه ‌سازمان برنامه و بودجه کشور هم اعلام کرد: آمارها از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در اثر فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد؛ دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود؛ متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد رسیده بود؛ در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد «رشد‌آفرینی غیر تورمی» با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدر‌رفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت.
هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمان‌بر است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۵,۹ درصد رسیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش ‌یافته است.
دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به‌طوری‌که در شش ماه اول سال درحالی‌که رشد مصرف بخش دولتی ۵,۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.
با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری‌که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۹,۶ درصد به
۸.۹ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده
است.
روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی به‌ویژه افزایش صادرات به‌عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرآیندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه بر همسایگان اتخاذ شد.
بر اساس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام ‌شده است؛ بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته بااین‌وجود در همین ۵ ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.
دومین اقدام؛ آغاز عملیات اجرایی
۴۸ طرح صنعتی
دومین اقدام مهمی که دولت سیزدهم طی روزهای اخیر و بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای انجام داد آغاز عملیات اجرایی 48طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری 17میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و نفتی بود.
درباره این اقدام مهم که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان «سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری علیه تحریم» یاد کردند وزیر صمت گفت: بعد از راه‌اندازی این ۴۸ طرح صنعتی جهش جدی در رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمی امین در ارتباط تلفنی با استودیوی خبر 21 شبکه یک سیما افزود: یکی از نکات مهم در این طرح‌ها تدبیر تأمین مالی آنهاست، در کشور گاهی ساخت واحد‌هایی تا 50 درصد رشد می‌کند، اما به دلیل نبود منابع مالی متوقف می‌ماند و این مسئله به این خاطر است که روزی که طرح‌ها آغاز شد برنامه مالی آن تا پایان دیده نشده است.
فاطمی امین گفت: طرح‌هایی که روز یک‌شنبه رونمایی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد، برای شرکت‌های قوی با رتبه‌های بزرگ در بورس مانند مبارکه، چادرملو، گل‌گهر و شرکت‌های دیگر هستند که این شرکت‌ها توان فنی و مالی دارند و این نوید را می‌دهند که طرح‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده اجرایی شوند. وی خاطرنشان کرد: در این طرح‌ها تلاش کردیم زنجیره‌ها را متوازن کنیم یعنی از سرمایه‌گذاری تکراری جلوگیری کنیم و حتی به سمت جایگزینی حلقه‌های مفقوده برویم. این طرح‌ها در دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، دولت هم هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی با نرخ 8 درصد کرده است و این نرخ در سال 1402 با تکمیل ظرفیت‌های موجود تأمین می‌شود، ولی اگر از امروز سرمایه‌گذاری نکنیم از سال 1403 به بعد دچار افول خواهیم شد.
وزیرصمت افزود: یکی از این 48 طرح، معدن مس جانجا در شمال سیستان و بلوچستان می‌باشد که در دوره احداث که چند سال طول می‌کشد برای هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند، اما بعد از بهره‌برداری 3 هزار شغل مستقیم و 5 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد و در این طرح بیش از 10 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین در بسته سرمایه‌گذاری که رونمایی شد ۴۲ پروژه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌باشد و بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
دارد.
وی درباره حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها خاطر نشان کرد: کار ما در دولت این است که اولویت‌هایی را در اقتصاد مانند صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار دهیم و قواعد را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بدون مانع حرکت کند و همچنین شرایط را تسهیل و نظارت کنیم و اگر دولت همه این کار‌ها را به خوبی انجام دهد شاهد حضور بخش خصوصی خواهیم بود. هیچ‌یک از طرح‌هایی که رونمایی شد مصوبه دولت نیست و طرح‌های اقتصادی و سودآور است و از این دسته طرح‌ها زیاد در کشور داریم و تنها کافی است شرایط را اصلاح کنیم و قواعد بازنگری
شود.
سومین اقدام؛ انعقاد 4/5 میلیارد دلار قرارداد
برای توسعه میادین نفت و گاز
سومین اقدامی که دولت سیزدهم طی 5ماه اخیر و بدون معطلی برای مذاکرات هسته‌ای انجام داده انعقاد 4.5 میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز بوده است.
وزیر نفت در همین زمینه با اعلام خبر فوق تاکید کرد منتظر مذاکرات نمانده‌ایم.
جواد اوجی گفت: توسعه میادین گازی و نفتی مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. در دولت سیزدهم تاکنون 4.5 میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین از منابع داخلی و خارجی امضا شده است. وی افزود: ما با شرکت‌های توانمند داخلی در قالب کنسرسیوم و هلدینگ‌های بزرگ وارد قرارداد توسعه‌ای شده‌ایم. همچنین قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است که به وقتش آنها را توضیح خواهیم داد. جدای از قراردادهای نفتی، هم‌اکنون 10 تفاهم‌نامه نیز با کشورهای خارجی انجام شده است که ظرف 3 تا 4 ماه آینده به قرارداد منجر خواهد
شد.
به گزارش فارس، جواد اوجی همچنین گفت: در صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی خواهد افتاد و ان‌شاءالله تا سال 1406 ظرفیت تولید این صنعت به 140 میلیون تن در سال برسد. توسعه صنعت پتروشیمی باید با هدف توسعه زنجیره ارزش تا صنایع تکمیلی صورت بگیرد زیرا ارزش افزوده و اشتغال اصلی در صنایع تکمیلی رقم می‌خورد و از طرفی حجم سرمایه‌گذاری آن نیز پایین است. در صنعت پتروشیمی خط مقدم، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. تعداد زیادی از کاتالیست‌ها در این صنعت بومی‌‌سازی شده‌اند که یک دستاورد بزرگ توسط متخصصان ایرانی است.
وی اشاره کرد: کمترین تکانه‌های تحریم در حوزه صادرات مربوط به صنعت پتروشیمی است به طوری که خللی در صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد نشد و امسال 10 میلیارد دلار ارز صادراتی از همین طریق به سامانه نیما تزریق
شد.
این اتفاقات مثبت اقتصادی در حالی رخ داده که دولت سیزدهم کشور را معطل نتایج مذاکرات وین نکرده است. این رخداد نشان می‌دهد دولتی که مدعی بود حل مشکل آب خوردن مردم به مذاکرات ربط دارد چقدر با واقعیت فاصله داشته است. به اعتقاد کارشناسان دلسوز، اقتصاد ایران در دولت روحانی بشدت شرطی شد. میثم مهرپور در همین زمینه نوشت: در آن دوران فعال اقتصادی و مصرف‌کننده برای انجام فعالیت‌هایش دست نگه داشت، برجام سه سال بطور کامل پابرجا بود، اما ثمرات اقتصادی آنچه بود؟ سرمایه خارجی چقدر وارد اقتصاد ایران شد، کدام شرکت خارجی به ایران آمد؟