علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که آسیب‌ها و چالش‌های پیش آمده در بخش تعاون را به حداقل خواهیم رساند از آماده شدن بسته سیاستی حمایت از تعاونی‌ها و ارسال آن به دولت خبر داد. وی همچنین اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت تعاون در راستای توسعه و تقویت شبکه تعاون در کشور اصلاح ساختار تشکل‌های تعاونی است و بر این اساس آموزش اعضای تعاونی را در دستور کار قرار داده‌ایم. وی نبود نظارت بر واحدهای تعاونی را یکی از علل ضعف بخش تعاون دانست و اظهار کرد: نبود نظارت کافی بر عملکرد بنگاه‌های فعال و نیمه فعال تعاونی موجب شده تا علی‌رغم گستردگی فعالیت در برخی موارد با انحراف عملکردی مواجه شوند.
به گفته ربیعی در حال حاضر تعاونی‌های مسکن و اعتبار از جمله این تعاونی‌ها به شمار می‌روند و وزارت تعاون تلاش می‌کند تا نظارت بر عملکرد این تعاونی‌ها را افزایش بدهد. وی در عین حال از راه‌اندازی 2470 تعاونی خدماتی و 49 تعاون دانش بنیان تا پایان سال خبر داد و گفت: تشکیل 41 تعاونی فراگیر ملی، 30 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و 5 تعاونی سهامی عام در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد. وی تعاون را بخش مغفول مانده اقتصاد دانست و با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش‌ها در حوزه تعاون اظهار کرد: در حال حاضر نسبت به بخش تعاون دیدگاه‌ها متفاوت است و همین امر موجب شده تا تعاون همواره باچالش‌های فراوانی روبه‌رو باشد. ربیعی افزود: برای توسعه زیرساختی در بخش تعاونگ چاره‌ای جز تغییر فرهنگ و نگرش در بخش تعاون نداریم و این کار ابتدا باید از مدیران، فعالان اقتصادی و کنشگران اجتماعی آغاز شود و اعتماد و اعتقاد به روح تعاون به وجود آید.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون بهترین گزینه برای اجرای خصوصی سازی در کشور به شمار می‌رود و می‌تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد را ارتقا دهد.