اخلالگران امنیت و افراد دارای سوابق متعدد سرقت و مفاسد اقتصادی مشمول ارفاق نمی‌شوند
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌اله خداییان در نشست خبری دیروز با خبرنگاران اظهارداشت: حدود ۶ ماه از دوره تحول و تعالی قوه قضائیه سپری شده است، در این مدت اقدامات بسیار مفید و موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته و سازمان‌های مرتبط با این دستگاه و همچنین اجرای عدالت انجام شده است. گام‌های کاربردی که نقش موثری در اجرای قانون و احقاق حق داشته‌اند.
خداییان افزود: در این دوره مقرر شد در صدور احکام بیشتر از مجازات‌های جایگزین و از نهادهای ارفاقی در طول مدت تحول حبس استفاده شود که همین عامل نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت. توجه به بهداشت و تغذیه زندانیان و پیگیری جدی مسائل و مشکلات مربوط به آنها از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول و تعالی است. همچنین با توجه به تاکیدات رئیس‌دستگاه قضا، رئیس‌سازمان زندان‌ها اخیرا در راستای توجه جدی به حقوق زندانیان، بخشنامه‌ای را صادر کرد. البته رئیس‌قوه قضائیه بارها تاکید کرده‌اند که نهادهای ارفاقی شامل حال کسانی که مخل نظم و امنیت و افرادی که دارای سوابق متعدد به خصوص در سرقت و مفاسد اقتصادی هستند، نمی‌شود.
نجفی و مهدی‌هاشمی
مشمول آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی و مهدی‌هاشمی و اینکه آیا این افراد درخواست مرخصی داشته‌اند و یا مورد عفو مشروط قرار گرفته‌‌اند؟، بیان داشت: آقایان نجفی و‌هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم محکومیتی که داشتند در زندان به سر می‌برند. این افراد مانند سایر زندانی‌ها مشمول مرخصی هستند و بر اساس قانون اگر تقاضا داشته باشند و منطبق با قانون باشد به آنها مرخصی داده می‌شود اما تاکنون مشمول آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند.
رأی بدوی پرونده ساختمان پلاسکو صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که همزمان با سالگرد حادثه ساختمان پلاسکو، ساختمان جدید نیز به بهره‌برداری رسید، اما از نتیجه رسیدگی به پرونده این حادثه خبری نیست. این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، بیان داشت: پرونده پلاسکو یکی از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می‌طلبید چرا که باید کارشناسی‌های زیادی صورت می‌گرفت تا نقش دستگاه‌های مختلف در این حادثه مشخص شود. تحقیقات پرونده کامل و به دادگاه ارجاع شده و اخیراً رای بدوی درخصوص این پرونده صادر شده است.
خداییان افزود: در این پرونده حدود ۳۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که در این حادثه داشتند به جزای نقدی محکوم شدند. برخی از اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند، اما به دلیل اینکه حکم پرونده در مرحله بدوی صادر شده و آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است در صورت قطعیت حکم ابلاغ خواهد شد و با مرتکبین برخورد می‌شود. میزان نقشی که دستگاه‌ها در حادثه داشتند متفاوت است، میزان تقصیر از
۲ درصد به بالا را احراز کردیم و حکم صادر شد.
در پرونده کروز در صورت وجود مدارک کافی
حسین فریدون احضار خواهد شد
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و موضوعات مطرح شده در ارتباط با وی در دادگاه شرکت کروز گفت: حسین فریدون در راستای اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده بود در زندان به سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کرد مبنی بر اینکه به حسین فریدون رشوه پرداخت شده است، با پیگیری‌های انجام شده ظاهرا در این خصوص پرونده‌‌ای مفتوح است. در حال حاضر این پرونده منتهی به صدور جلب دادرسی و یا کیفرخواست نشده است.
خداییان ادامه داد: اگر چنانچه دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد نسبت به احضار وی اقدام خواهد شد. اینطور نیست که در کیفرخواست شرکت کروز نام وی به عنوان متهم قید شده باشد، بلکه با توجه به مطالب و مدارکی که در پرونده ارائه شده است، پرونده این بخش به صورت جداگانه از پرونده کروز رسیدگی می‌شود و بستگی به این دارد که بررسی کنیم میزان دلایل و مدارک به چه شکل است.
از مسئولان خودروساز دعوت کردیم
تا توضیحات لازم را ارائه دهند
وی در پاسخ به این سؤال که سردار‌هادیانفر رئیس‌پلیس کشور اعلام کرده که خودروسازان ارابه‌های مرگ تولید می‌کنند. چرا مدعی‌العموم تا کنون به این موضوع ورود پیدا نکرده است؟، گفت: در تصادفات عوامل مختلفی از جمله نقص راه، نقض علائم راهنمایی و رانندگی، نقص خودرو یا استاندارد نبودن خودرو و خطای راننده نقش دارند. متأسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوعات توجه می‌شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را علت وقوع تصادف اعلام می‌کنند و حکم به محکومیت راننده می‌دهند. کارشناسان باید به تمام عوامل توجه کنند به عنوان مثال اگر استاندارد نبودن جاده باعث وقوع تصادف شده است، وزارتخانه مربوطه محکوم شود، اگر نقصی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد به همان میزان برای متولی امر تقصیر مشخص شود، اگر خودرو استاندارد نیست باید میزان تقصیر سازنده خودرو مشخص شود، اگر ما در تصادفات به این امر توجه داشته باشیم و کارشناسان دقت لازم را به کار ببرند و در پرونده‌های تصادفات دستگاه‌های مربوطه محکوم شوند به میزان زیادی نواقص رفع می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر شرکت سازنده خودرو ببیند در پرونده‌های متعددی محکوم شده است به استاندارد شدن وسایل نقلیه توجه می‌کند. از کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور و همکاران قضایی درخواست دارم در علت یابی تصادفات به تمام عوامل توجه داشته باشند.
خداییان افزود: سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر روی استاندارد بودن خودروها نظارت دارند باید به این موضوع توجه کنند و از باب حقوق عامه قوه قضائیه باید به موضوع ورود پیدا کند. سازمان بازرسی کل کشور از سازنده خودرو توضیح خواسته و اعلام شد که در این تصادفات کیسه‌های هوای این خودروها باز نشده است. خودروساز پاسخ خود را اعلام و برخی از موارد را رد کرد.
وی بیان داشت: خودروساز اعلام کرده اگر چنانچه از عقب تصادفی رخ دهد و یک خودرو به خودروی دیگری برخورد کند،کیسه هوای خودروی جلویی ممکن است باز نشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مسئولان خودروساز برای ارائه گزارش دعوت کردیم که توضیحات لازم را ارائه دهند. دستگاه‌های ناظر بر استاندارد‌سازی خودرو باید به وظیفه‌شان عمل کنند و طبیعتا اگر به وظیفه‌شان عمل نکنند مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.