از "کار" خبری نیست!
درباره وزارتخانهای صحبت میکنیم که با دستکم نیمی از جمعیت کشور سر و کار دارد، افرادی که عموماً از اقشار آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند. ملغمهای که از تیر ماه 90 از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد. سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان بیمه سلامت ایران، صندوق مهر امام رضا(ع)، بانک توسعه تعاون، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پنج مرکز دیگر، سازمانهای تابعه این وزارتخانه را تشکیل میدهند. در یک کلام واسطه "معیشت" جمع کثیری از مردمان مستضعف و طبقات فرودست و موثر بر گذران امورات زندگانی آنهاست.
درباره دستگاهی اقتصادی، بیمهای، درمانی، آموزشی و اجتماعی حرف میزنیم که بزرگترین شرکت سرمایهگذاری آن، شستا، با 35 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی، حدود 400 شرکت وابسته دارد. شرکت تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، دانشگاه علوم قضایی، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران و گروه پزشکی حکمت از جمله موسساتی هستند که تمام یا عمده سهام آنها متعلق به شستا میباشد. شستا در بیش از 150 شرکت سهامدار عمده محسوب میگردد و سود آن بالغ بر 3000 میلیارد تومان در سال است، لذا بی دلیل نیست که اولین تغییر مدیریتی از سوی ربیعی تغییر رییس سازمان تأمین اجتماعی بود.
حوزههای تعاون، رفاه و کار سه بخش اصلی این نهاد دولتی هستند اما به نوعی این دستگاه به عنوان مهمترین وظیفهاش متولی سامان بخشیدن به بازار کار کشور است. همچنانکه اشتغال و کارآفرینی زیربنای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است، بیکاری گسترده نیز علاوه بر تضعیف پیکره اقتصادی جامعه، سایه شوم بحرانهای اجتماعی اعم از معضلات خانوادگی و روانی و شیوع بزهکاری و جنایت را بر سر جامعه میگستراند. گویا با همین استدلال بوده که دکتر ربیعی در ارائه برنامههایش برای تصدی پست وزارت گفته بود: بنده به مدت 2.5 سال کشورهای هند، مالزی، کره، سنگاپور و چین را مورد مطالعه عمیق قرار دادهام که چگونه کشورهای تازه صنعتی شده از بحران عبور کردهاند، و آنچه یافتم و تنها راه عبوری که میتوان کشور را از آن نجات داد، ایجاد شغل است و شغل است و شغل؛ و من آن را ارج مینهم.
بررسی آمار و ارقام عملکرد یکساله ربیعی نشان میدهد بخشهای تعاون و رفاه بیش از حوزه کار مورد توجه قرار گرفته است. وی به هنگام گرفتن رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامههایی را در حوزه رفاه اجتماعی ارائه کرد؛ فراگیر شدن بیمههای درمانی، اشتغال معلولان و رفع سوءتغذیه از جمله وعدههای ایشان به نمایندگان مجلس بود. گسترش پوشش بیمه اجتماعی به اقشار مختلف از جمله خویشفرمایان، شاغلان پارهوقت و فصلی و زنان خانه دار بخش دیگری از برنامههای وزیر رفاه بود.
یکی دیگر از سرفصلهای برنامههای ربیعی در حوزه رفاه اجتماعی اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق: یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمههای سلامت- استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه بود که بخشی از این برنامهها به خوبی پیش رفت اما در مورد ادغام بیمهها با چالش مواجه شد. وزارتخانههای بهداشت و تعاون هر دو مدعی تصاحب بیمهها شده ولی هیچ یک راضی به سپردن اختیارات خود نشدند و این کشمکش همچنان باقی است. بحث پزشک خانواده نیز با اظهارات اخیر وزیر بهداشت به تازگی به مرحله اجرا نزدیک شده است.
اما شاید مهمترین دستاورد وزارت تعاون، خدمات حمایتی برای اقشار تحت پوشش بهزیستی و همچنین کمک به کاهش هزینههای درمانی و برقراری پوشش سراسری بیمه درمانی بود که تا اندازه زیادی هزینههای درمان افراد جامعه را کاهش داد. کاهش هزینههای سلامت در بخش بستری از 37 درصد به 10 درصد در چارچوب طرح تحول سلامت از جمله این فعالیتهاست.
از سوی دیگر علیرغم ادعای معاون وزیر درباره ممانعت از ریزش 300 هزار شغل در یک سال اخیر، عملکرد این وزارتخانه در حوزه کار نشان از روند افزایشی در نرخ بیکاری دارد. طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری فصلی از پاییز سال گذشته به این سو رشد کرده و از 10.3 درصد به 10.7 درصد رسیده است. این در شرایطی است که بسته خروج از رکود دولت نیز تأثیر چندانی بر رونق تولید و بهبود وضع اشتغال نداشته است. کارشناسان عقیده دارند نگاه غیر واقع بینانه طرح مذکور به وضعیت موجود اقتصاد کشور و تلاش افراط گونه برای کنترل تورم به قیمت تعمیق رکود باعث شده است فعالان اقتصادی روی خوشی به این بسته نشان ندهند.
وعده دیگر ربیعی در سامان بخشیدن به اوضاع کارگری، تأمین مسکن کارگری ارزانقیمت موسوم به "مسکنامید" بود. وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده بود بنا دارد با اجرای طرح مسکناجتماعی، سالانه 150 هزار واحد مسکونیاجارهای برای مستاجران دو دهک اول جامعه در قالب ساخت مسکن یا پرداخت یارانهاجارهبها، تامین کند. در همين زمينه علی ربیعی به "دنیایاقتصاد" گفته بود: سازمان تامین اجتماعی قصد دارد از محل منابعی که در اختیار خود دارد با وامهایی که به کارگران اختصاص میدهد، برای آنان مسکن امید یا همان مسکن ارزانقیمت بسازد. وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی تأکید کرده بود: طرح ما در قالب «مسکنامید»، یک مسکن اجتماعی واقعی است که آسیبهای مسکن مهر را نخواهد داشت و ما این موضوع را در برنامه سال 93 گنجاندهایم. این در حالی است که پیگیریهای بعدی این روزنامه نشان داد معاونت تعاون وزارت رفاه که در حال حاضر مسوولیت اصلی پیگیری مسکنمهر و تعاونیهای مسکن در این وزارتخانه را برعهده دارد، از کموکیف مسکنامید اطلاع ندارد!
اما نگاهی گذرا به ابعاد گسترده وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این انتظار معقول را در پی دارد که باید فردی متخصص، دلسوز و آگاه به امور در رأس آن قرار گیرد. به همین خاطر بود که در جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت، یکی از نمایندگان با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دارای یک چهره سیاسی است، تصریح کرد: آقای ربیعی! چه تضمینی است که وزارتخانه به تصمیمات سیاسی آغشته نشود؟!