رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از مشروع بودن استفاده از رمز ارز برای واردات کالا و خدمات به کشور خبر داد و گفت: نوسان شدید قیمت رمزارزها یک چالش جدی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم در هفتمین همایش مالی اسلامی درباره رمزارزها تصریح کرد: از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپاست، بنیانگذار آن شناخته شده نیست و هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد. اگر‌چه برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند اما از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که این رمزارزها با آن مواجه‌اند، مسئله نوسان شدید قیمت آن‌ها است، یادآور شد: گفته می شود هم اکنون 180 بانک مرکزی در دنیا داریم اما 15 هزار رمز ارز وجود دارد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: این رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبروست؛ از یک طرف شفافیت آن مربوط به اطلاع همه از کمیت این رمزارزها و تعداد ذینفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است. یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟
مصباحی‌مقدم با طرح این پرسش که مال چیست؟ توضیح داد: هر آنچه را که عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت آن را ممنوع و اسقاط کند - مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند- آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست. ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین اند؟
وی اضافه کرد: از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثلا همه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچگونه منفعت مصرفی ندارند.
رمزارز مال نیست
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی توضیح داد: درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود اما تا چنین منفعتی روشن نشود نمی‌شود و نمی‌توان گفت رمزارزها مال هستند.
مصباحی‌مقدم تشریح کرد: اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود. اما تا زمانی که نه یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارزها نیست، مال بودن آن‌ها جای تأمل دارد.
وی افزود: اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده‌اند و اقدام به تولید، خرید و فروش آن می‌کنند، از کفایت لازم برای احراز عنوان مال بودن برخوردار نیست. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می‌دانند نه یک جمع کوچک.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد: به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هر چند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساس چنین فردی وجود دارد مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان به رمزارزها اعتبار داده یکی یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟
مصباحی مقدم با اشاره به باز بودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت: غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارزها مالیت نداشته و ازاین جهت مشروعیت ندارند.
او با توضیح نکته‌ای در این باره یادآور شد: رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارزها قانونی شود مورد قبول است. یعنی اگر قانون پشت رمزارزها آمد مثلا مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام کند و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارزها برای واردات استفاده شود -که ظاهرا تصویب هم شده است- مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند.
مصباحی مقدم افزود: بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست اما موضوع، حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.