عضو هیئت ‌مدیره بانک مسکن از تمدید مصوبه کاهش 50 درصدی هزینه دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم خبرداد.
محمد حسن علمداری در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس با اشاره به تمدید مصوبه کاهش 50 درصدی هزینه دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، افزود: بر اساس رایزنی‌های انجام شده این مصوبه تا پایان بهمن‌ماه سال جاری برقرار است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن مجموعه اقدامات ممکن برای کاهش تقاضا و افزایش عرضه را در پیش گرفت، افزود: تحلیل ما این است که تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار اوراق شده و سفته‌بازی عامل افزایش قیمت اوراق است، به عبارت دیگر متقاضیان برای دریافت تسهیلات از اوراق استفاده نمی‌کنند و با هدف کسب سود به بازار اوراق حق تقدم وارد شده‌اند.
عضو هیئت ‌مدیره بانک مسکن در پاسخ به این سؤال که اقدامات بانک مسکن به صورت مسکن عمل کرده و راهکار پایدار تلقی نمی‌شود، گفت: در حال حاضر یک سری رایزنی‌ها با فرابورس انجام شده است که بتوانیم به صورت پایدار بازار اوراق حق تقدم را ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به فرآیند عرضه و تقاضا اوراق گواهی حق تقدم، گفت: بانک مسکن در فرآیند عرضه و تقاضا اوراق گواهی حق تقدم ذی‌نفع نیست بلکه سپرده‌گذاران در بانک مسکن بر حسب میزان و مدت زمان سپرده خود مشمول دریافت 30 تا 35 درصد اوراق می‌شوند که می‌توانند این اوراق را به منظور هبه به افراد دیگر، استفاده خود و یا عرضه در بازار فرابورس استفاده کنند.
عضو هیئت‌ مدیره بانک مسکن ضمن اعلام نگرانی بانک مسکن از افزایش قیمت‌های ایجاد شده در بازار اوراق گفت: بانک مسکن به منظور ساماندهی بازار اوراق در گام اول مصوبه‌ کاهش 50 درصدی هزینه دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم را صادر کرد تا از این طریق تقاضای خرید اوراق در بازار مسکن ساماندهی شود.
تصمیمات جدید درباره تسهیلات
همچنین یک منبع آگاه در بانک مسکن با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات طرح جهش تولید و تامین مسکن، اظهار داشت: با توجه به جامعیت قانون جهش تولید و تامین مسکن، همه طرح‌های مسکنی از جمله طرح اقدام ملی مسکن از هم اکنون تحت پوشش قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار گرفته و مصوبات مرتبط با این طرح‌ برای همه طرح‌های مسکنی برقرار است.
این منبع آگاه ضمن بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با مصوبه شورای عالی مسکن اختلاف دارد، گفت: در مصوبه شورای عالی مسکن به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری حوزه مسکن که مصوبات آن به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد قید شده هر سه طرح مسکن مهر، طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن می‌توانند از تسهیلات طرح جهش تولید و تامین مسکن استفاده کنند اما شورای پول و اعتبار مسکن مهر را از استفاده از ظرفیت قانون مذکور منع کرده است.