جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف و با دستور کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ آغاز شد. قالیباف در آغاز جلسه علنی دیروز مجلس به ۱۹ دی سالروز قیام مردم قم‌ اشاره کرد و آن را حرکتی هوشمندانه عنوان کرد و در ادامه گفت: در روزهای گذشته شاهد حضور پرشور مردم قدرشناس ایران در مراسم بزرگداشت دومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در شهرها و روستاهای سراسر کشور بودیم که برگ زرین دیگری بر افتخارات ملت ایران افزود.
قالیباف سپس با‌ اشاره به سالروز سقوط هواپیمای اوکراینی و شهادت تعدادی از هموطنانمان گفت: در سالروز شهادت جمعی از عزیزترین فرزندان برومند ایران‌زمین در حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی هستیم که آن را به تمامی ملت شریف ایران به‌خصوص خانواده‌های داغدار آن عزیزان تسلیت و تعزیت می‌گویم و مراتب همدردی عمیق خود و سایر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را با خانواده‌های محترم این عزیزان اعلام می‌کنیم.
وی افزود: تمام ایران یکپارچه سوگوار این حادثه دلخراش و جانکاه هستند. پیگیری مطالبات بحق خانواده‌های این عزیزان و شفاف‌سازی جزئیات رسیدگی به پرونده برای اولیای دم و حصول اطمینان از بسته شدن راه تکرار حوادثی چنین تلخ و جانکاه ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است.
تصویب لایحه بودجه در کمیسیون
محمدمهدی مفتح در جلسه علنی دیروز، در تشریح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه این لایحه با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان این کمیسیون رسیده است، گفت: لایحه ۱۴۰۱ با رقمی به مبلغ ۳,۶۳۱ همت تقدیم مجلس شده و بودجه عمومی ۱۳۷۲ همت است. درآمد اختصاصی ۱۳۳ همت و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۱۲۵ همت است. همچنین درآمدها ۶۴۴ همت و تملک دارایی سرمایه ۴۰۸ همت و تملک مالی ۲۹۹ همت پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: هزینه‌های جاری در سال آینده در لایحه بودجه ۹۶۵ همت، طرح‌های عمرانی رقمی حدود ۲۵۲ همت و تملک مالی رقمی بالغ بر ۱۵۵ همت دیده شده است، همچنین اعدادی که در سرجمع بودجه محاسبه نشده است، عبارتند از مبلغ ۲۶ همت، انتشار اسناد و اوراق مشارکت جهت شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات، بندهای (الف)، (د) و (ه) تبصره ۵. همچنین رقم ۱۱۳ همت موضوع بند (ی) تبصره ۱ بابت تهاتر نفت خام جهت بدهی پیمانکاران و بنیه دفاعی اختصاص یافته است (این اعدادی است که در سرجمع بودجه محاسبه نشده است).
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: مبلغ ۱۵ همت بابت سهمیه قیر به ۶ دستگاه اجرایی و ۲۶۵ میلیون یورو جهت افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان معادل ۸ همت و مبلغ ۱۵۱ همت معادل ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز جهت تأمین مالی خارجی (فاینانس) بابت ساخت یک پالایشگاه در نظر گرفته شده است.
اولویت، معیشت مردم است
محمدباقر قالیباف در رابطه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی با بیان اینکه ۸ میلیارد دلار برای ارز‌ ترجیحی پیش‌بینی شده بود، گفت: مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ مبلغ بیش از این پیش‌بینی نکرده بود. مجلس در جز ۲ بند ب تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بود تا سیاست‌های جبرانی خود را برای ارائه مستقیم کمک‌های معیشتی و یارانه‌ها به مردم اجرایی کند. این موضوع در متن قانون آمده و روشن است.
قالیباف اظهار کرد: از آنجایی ‌که دولت سیزدهم کار خود را تازه آغاز کرده بود حدود سه ماه زمان برد و همان‌طور که‌ اشاره کردم بخش قابل توجهی از ارز‌ ترجیحی ۱۴۰۰ در همان شش ماه اول هزینه شده بود. دولت بعد از حدود سه ماه بررسی یک لایحه دوفوریتی به مجلس داد و این توقع را داشت که مجلس ظرف ۴۸ ساعت درباره این موضوع تصمیم بگیرد؛ اما طبیعتاًً مجلس شورای اسلامی برای موضوعی به این مهمی تصمیم عجولانه و فی‌البداهه نخواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه مجلس به فوریت لایحه حذف ارز‌ ترجیحی رای نداد، بیان کرد: همچنان این موضوع در کمیسیون در حال بررسی است. البته بهتر بود دولت سیزدهم اصلاحیه بودجه را ارائه بدهد که این اتفاق نیفتاد.
قالیباف با‌ اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس، عنوان کرد: اولویت اول، معیشت مردم است. امید داریم که به زودی درباره کلیات بودجه ۱۴۰۱ به جمع‌بندی برسیم. هماهنگی‌های لازم برای تصمیم درباره جزئیات بودجه ۱۴۰۱ با دولت سیزدهم وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که مجلس هم مانند دولت معیشت جامعه را در اولویت خود داده است و در موضوع ارز ترجیحی حتماً با نگاه ویژه به محرومین و مستضعفان تصمیم‌گیری خواهد شد.
رأی مشروط به بودجه
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند. با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشارهای سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود. آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملاًً بحق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.
پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست. نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از ۳.۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.
وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی‌شود در حالی که ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر ۱۳۰۰ همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود. برآورد ما این است که حداقل دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق اصلاح شود لایحه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به نفع کشور باشد.
استقراض از بانک‌­ها، خط قرمز دولت
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست علنی دیروز درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: چندین سال است علی‌رغم اینکه قیمت برخی ارقام مانند سوخت و ارز‌ ترجیحی را ثابت نگه داشتیم اما تورم ۵۰ درصدی را به مردم تحمیل کرده‌ایم، اگرچه این عوامل تأثیر دارد اما ریشه‌های اصلی تورم در جای دیگر است. نخستین ریشه در منابع و مصارفی است که دولت آن را درست نبیند، در واقع مصارف را بدون وجود داشتن منابعی بالا ببرد و مجبور به استقراض شود که ما این را در بودجه ۱۴۰۱ خط قرمز خود دانسته‌ایم یعنی خلق پول و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ما شده است.
وی با بیان اینکه مالیات تولید ۵ درصد در سال آینده کاهش یافته، اضافه کرد: ۵ درصد مالیات اصناف و واحدهایی که از کرونا آسیب‌دیده‌اند کاهش یافته، اما مالیات افرادی که فرار مالیاتی دارند، باید افزایش یابد. رشد هزینه‌های ما منفی ۱۵درصد بوده و حقوق در سال آینده ۱۰درصد رشد می‌یابد، از کجا باید تامین کرد؟ منابع مالیاتی در سال آینده حدود ۴۴۰ ه­م­ت پیش‌بینی شده، همچنین نفت ۳۸۱ ه­م­ت پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، تورم و فشارهای هزینه‌ای را ناشی از بی‌انضباطی منابع و مصارف دولت و اضافه‌برداشت بانک‌ها و... دانست و اضافه کرد: برای نخستین‌بار است که شورای پول و اعتبار باید سهم بانک‌ها را تعیین کند. خط قرمز ما پایه
پولی است.
میرکاظمی با بیان اینکه برای رشد اقتصادی برنامه داریم، گفت: ریشه‌های تورم را شناسایی و زیربخش‌های رشد در کشاورزی، صنعت و خدمات را احصاء کردیم و تا سطح استان و شهرستان‌ها گام خواهیم برداشت. از اول سال تاکنون نرخ رشد ۸ درصدی را مدیریت کردیم؛ کرونا مدیریت شده و برخی کسب‌وکارها مانند هتلداری و گردشگری که تعطیل شده‌اند در سال آینده به سوددهی خواهند رسید.
میرکاظمی یادآور شد: برخی نمایندگان گفتند که نظارت مجلس در این رابطه کاهش می‌یابد در حالی که نظارت واقعی اتفاق می‌افتد؛ در رابطه با رشد اقتصادی آیا در سنوات گذشته، رشد اقتصادی اتفاق افتاد و تورم تک‌رقمی شد، تمرکز ما بر روی شاخص‌های کلان است و به‌دنبال افزایش فشارها به مردم نیستیم و تأکید ما بر نظارت واقعی مجلس در زندگی مردم است.
تصویب کلیات بودجه 1401
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، پس از استماع اظهارات رئیس‌جمهور و نمایندگان موافق و مخالف، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.