خللی دیگر بر پیکر اروپای واحد

 

 

 

چند سالی است که اتحادیه اروپا دچار رخنه‌های زیادی شده است، از برگزیت و خروج «بریتانیا» از اتحادیه اروپا تا دعواهای فرانسه و انگلیس بر سر پیمان «آکواس» و جواز ماهیگیری تا درگیری لهستان با اتحادیه اروپا به ویژه آلمان تا دعواهای کشورهای اتحادیه بر سر داشتن نیروهای مستقل اروپایی یا نداشتن آن و... یکی از رخنه‌های دیگر- با توجه به این‌که منافع اتحادیه اروپا به طور مساوی تقسیم نمی‌شود و یا لااقل اینگونه تصور می‌شود- ناشی از حس بی‌عدالتی در اروپای واحد است. با توجه به قدرت اقتصادی روز افزون آلمان در اتحادیه اروپا و نقش راهبری که در سال‌های اخیر در این اتحادیه ایفا کرده است، بسیاری از احزاب، به ویژه دست راستی، در اروپا آلمان را به مصادره اتحادیه متهم می‌کنند.

چند روز پیش خبر آمد که «یاروسلاو کاچینسکی»، رهبر حزب حاکم قانون و عدالت لهستان، در گفت‌وگو با روزنامه راست افراطی «جی.پی.سی» این کشور گفته است، برخی از کشورها علاقه‌ای ندارند «رایش چهارم» آلمان بر مبنای اتحادیه اروپا ساخته شود. وی همچنین افزود که اگر ما مردم لهستان به چنین فرمان‌برداری و سرسپردگی دوران مدرن موافقت کنیم، به طرق مختلف تحقیر می‌شویم. دادگاه عدالت اروپایی به عنوان ابزاری برای ایده‌های فدرالیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چندی پیش، «ماتئوش موراویسکی» نخست‌وزیر لهستان نیز در جریان سفر «اولاف شولتس» صدراعظم جدید آلمان به ورشو در ماه جاری میلادی گفته بود که حمایت کنونی برلین از فدرالیسم اتحادیه اروپا «آرمان‌گرایانه» و البته «خطرناک» است. لهستان این اتحادیه را به «تمرکزگرایی بروکراتیک» متهم کرده است.

لهستان مدت‌هاست که با اتحادیه اروپا به مشکل برخورده و علت اصلی آن تغییرات سیستم قضایی از سوی حزب حاکم است که از ۲۰۱۵ اجرایی شده است. اتحادیه اروپا می‌گوید که اقدامی حقوقی را علیه لهستان به دلیل بی‌اعتنایی به قوانین اتحادیه و تضعیف استقلال قضایی در این کشور به جریان انداخته است.

مهر ماه بود که دادگاه قانون اساسی لهستان طی حکمی اعلام کرد، قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد. در این حکم آمده بود، در صورتی که قوانین وضع شده توسط اتحادیه اروپا با قوانین داخلی لهستان تناقض داشته باشند، قوانین لهستان دارای اولویت خواهند بود. در پی اعلام این حکم، جنجال‌هایی به راه افتاد تا جایی که دولت فرانسه- که خود را رهبر اتحادِ اروپایی محسوب می‌کند- در واکنشی تند، لهستان را به خیانت به اتحادیه اروپا متهم کرد. به رغم این نخست‌وزیر لهستان از این حکم استقبال کرد.

مناسبات لهستان و اتحادیه اروپا پس از به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» در سال ۲۰۱۵ همواره دچار تنش بوده که طی ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. نخست‌وزیر لهستان هفته گذشته با «اورسلا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا دچار درگیری لفظی شد و اتحادیه اروپا را به باج‌خواهی از ورشو متهم کرد.

دولت لهستان تهدید به خروج از اتحادیه اروپا کرده است اما نظرسنجی‌ها در این کشور نشان می‌دهد که اکثر لهستانی‌ها خواستار باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. نخست‌وزیر لهستان همچنین در نامه‌ای به رهبران اروپایی در بحبوحه تشدید اختلافات دو طرف بر سر مسئله حاکمیت قانون تاکید کرد، کشورش عضو وفادار اتحادیه اروپاست، اما با متمرکزسازی بیش از حد قدرت نیز مخالف است. باری، می‌توان مواضع نه چندان روشن لهستان را در این میان دریافت. موراویتسکی در عین حال درباره آینده اتحادیه اروپا و تغییر شکل تدریجی این اتحادیه و تبدیل شدن به موجودیتی به دور از ائتلاف دولت‌های آزاد، برابر و مستقل هشدار داد.

لهستان از جمله کشورهای اروپای شرقی است که به لحاظ اقتصادی و موقعیت ژئو استراتژیک از اهمیت بالایی برای اتحادیه اروپا برخوردار است. لهستان اما نخستین کشوری است که توافق سبز کمیسیون اروپا را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست. در بخش شمالی لهستان، منطقه «کالینینگراد» واقع شده که اگرچه ارتباط جغرافیایی با روسیه ندارد اما بخشی از خاک این کشور و از جمله پایگاه‌های نظامی مهم روسیه در قلب اروپا محسوب می‌شود. علاوه بر آن، لهستان از ناحیه شرق نیز با بلاروس، یعنی متحد اول مسکو در اروپا، مرزی گسترده دارد.  

لهستان طی دست‌کم دو دهه گذشته، به «هاب» باری اروپا بدل شده و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های لازم و البته سیاست‌های اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، می‌توان گفت که عمده بارهای ورودی به منطقه یورو از شرق، از طریق خاک لهستان وارد شده و از طریق بنادر اصلی این کشور یعنی بنادر گدانسک، گدینیا، شزچین و اوینووجسیه در تمامی اروپا توزیع می‌شوند. این‌گونه است که لهستان نیز در مقابله با اتحادیه دست بسته‌ای ندارد.

البته می‌توان پرتوی بر زاویه‌های دیگر این رخنه‌ها در «آرمانِ اروپای واحد» انداخت. احزاب دست‌راستی، به ویژه راست‌های افراطی در اروپا، جدی‌ترین دشمنان این اتحاد هستند. برای نمونه می‌توان به محافظه‌کاران در انگلستان اشاره کرد، محافظه‌کارانی که پروژه برگزیت را کلید زدند، با تمام هزینه‌های احتمالی‌اش آن را پیش بردند و بالاخره به فرجام رساندنش. باید توجه داشت که محافظه‌کاران انگلیسی از احزاب راست افراطی شمرده نمی‌شوند و اروپا در خودش احزابی افراطی پرورانده که در حمله به اتحاد اروپا بسیار تندترند؛ مثل احزاب دست ‌راستی اتریش و چک که قدرت را در اروپای مرکزی چند وقتی است  به دست گرفته‌اند و یا احزاب راستی اسپانیایی که گرچه در ائتلاف با سوسیالیست‌ها هستند، اما نخستین‌بار است که در انتخابات پارلمانی چنین جایگاهی را به دست می‌آوردند، که این خود زنگ خطری برای اتحاد اروپاست. 

افکار راست‌ها همه به تضعیف رؤیای اروپای واحد می‌انجامد. کشورهای اروپایی که روزی شعارشان مأخوذ از آرمان‌های اتحادیه اروپا بود، حالا شاهد برآمدن دولت‌هایی هستند که به این شعارها وقعی نمی‌نهند؛ اروپایی که اقتصادش را مبتنی بر اقتصاد آزاد بین دولت‌های اروپایی قرار داده بود، حالا شاهد  قدرت گرفتن دولت‌هایی با یک ملی‌گرایی اقتصادی غلیظ است که جای چندانی برای بازار اروپایی مشترک نمی‌گذارند. حالا با فرارسیدنِ دورانِ عُسرتِ کرونا به نظر می‌رسد مصائبِ این اتحادیه بیش از پیش شده است و آیندۀ آن، بیش از پیش، در ابهام و پایانش محتمل است.

البته لهستان چندی پیش از آن نیز بر سر موضوع دیگری نیز با اتحادیه اروپا اختلافاتی پیدا کرد. لهستان لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، یهودیان حق نخواهند داشت اموال و املاک ادعایی خویش را که در دوران تسلط آلمان نازی مصادره شده و اکنون در اختیار دولت لهستان قرار دارد، از آن کشور مطالبه کنند. در پی آن ماتئوش موراویه‌تسکی به انتقادهای جسته و گریخته آمریکا و رژیم صهیونیستی از تصویب این قانون، واکنش نشان داد.‌»، نخست‌وزیر لهستان همچنین ضمن مخالفت تلویحی با سپرده‌شدن مالکیت برخی اموال در این کشور به رژیم صهیونیستی از جمله تعدادی از رسانه‌ها، تاکید کرد: «می‌خواهیم شرایطی داشته باشیم که کمپانی‌های خارج از اتحادیه اروپا (اشاره به شرکت‌های صهیونیستی) نتوانند رسانه‌ها در لهستان را خریداری کنند.»

موراویه‌تسکی پیش از این نیز گفته بود: «فقط این را می‌گویم، تا زمانی که من نخست‌وزیر هستم، ‌لهستان قطعا هیچ چیزی بابت جنایات آلمانی‌ها پرداخت نمی‌کند. نه یک زلوتی (واحد پول لهستان)، نه یک یورو و نه یک دلار!» تل‌آویو اعلام کرده بود، این قانون مانع آن می‌شود که یهودیان املاکشان را پس بگیرند و به افرادی که از واقعه ادعایی هلوکاست نجات پیدا کرده‌اند، خسارت داده نمی‌شود. باید افزود، مجموعه تلاش‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم به‌ ویژه پس از تشکیل رژیمِ آپارتایدِ اسرائیل در سال ۱۹۴۸ ذیل عنوانِ مبارزه با یهودستیزی و یهودآزاری صورت گرفته و به‌ منظور تبدیل کشتار سیستماتیک یهودیان توسّط نازی‌ها به منبعی مشروعیت‌بخش برای این رژیم و عاملی برای توجیه روابط ویژه این رژیم با جهان غرب شده را می‌توان نوعی «باج‌گیری و یا الگوی رفتاری باج‌خواهانه در امتیازگیری از اروپا» در دوران پس از جنگ جهانی دوم نامید. این تلاش‌ها در قالب پروژه‌های گوناگون فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و تبلیغاتی خودنمایی می‌کند و آنچه «دولت یهود» خوانده می‌شود را در کانون توجه و تمرکز سیاسی غرب قرار می‌دهد و رژیم آپارتاید اسرائیل را به‌عنوان «وارث قربانیان جنایت» در جایگاه یک «طلبکارِ همیشگی» حفظ می‌کند. البته از موضوع بحث خارج شدیم؛ بازگردیم به اصل مسئله.

تصمیم دادگاه لهستان مبنی بر عدم اعتبار مواد یک و ۹ معاهدات اتحادیه اروپا به دلیل مغایرت با قانون اساسی این کشور می‌تواند ثبات اتحادیه اروپا را متزلزل کند و سایر کشورها را در پیوستن به این تصمیم ورشو و سرپیچی از قوانین اتحادیه سوق دهد؛  اقدامی که اکنون توسط مجارستان انجام شده است.

با این جهت‌گیری مجارستان عملا تعلیق عضویت لهستان در اتحادیه اروپا که اعمال آن به اتفاق آرا نیازمند است، غیر ممکن می‌شود. همچنین عدم در نظر گرفتن قوانین مرتبط با اخراج یکی از کشورهای عضو در معاهدات، این اقدام را نیز منتفی می‌کند.

یکی از راه‌های اعمال فشار بر لهستان اما تحریم‌ها است. بروکسل به همین بهانه کاهش کمک‌های مالی به این کشور را در دستورکار قرار داده است. به این ترتیب بروکسل قادر خواهد بود تا بودجه ۳۶ میلیارد دلاری طرح بازیابی اقتصادی به لهستان را مسدود کند. بروکسل از بررسی سریع حکم لهستان و اقدام مقتضی بر اساس آن خبر داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا اطمینان از اولویت قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی لهستان از موارد مورد توجه سران این منطقه است. «اورسولا فون دِرلایِن» رئیس کمیسیون اروپا بدون بیان جزئیات با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد: ما از تمام اختیاراتی که معاهدات به ما می‌دهند برای حصول اطمینان از این امر استفاده خواهیم کرد. تصمیمی که شکایت مقامات لهستان در برابر دیوان عالی اروپا را به همراه داشته است. دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ به شکایت‌های لهستان  در این باره می‌پردازد. لهستان در این دادگاه خواستار لغو مکانیسمی شده است که به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد در صورت نقض قوانین از طرف کشورهای عضو بودجه اروپایی این کشورها را کاهش دهد. یک روز پس از تصمیم تاریخی و جنجالی عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور، «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان اعلام کرد که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد. موراویتسکی تصریح کرد «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویدادهای دهه‌های اخیر است.» وی افزود: ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده‌ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی‌پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه‌ای مبتنی بر احترام هستیم. باری مسئله خروج  از اتحادیه اروپا نیست، بلکه سست شدن بیش از پیش آرمانِ اروپای واحد است.

به نظر می‌رسد آنچه امروز منجر به ایجاد اختلاف میان دو کشور اروپای شرقی، یعنی لهستان و مجارستان با بروکسل شده، تصور اشتباه اتحادیه اروپا از وجود فرهنگ و ارزش‌های یکسان در میان ملل قاره سبز است. نباید از یاد ببریم که علی‌رغم وجود چنین تصوری، نیمی از اروپای شرقی، زمانی به صورت داوطلبانه به بلوک شرق و شوروی پیوسته و تا واپسین روزهای حیات شوری نیز عضویت خود را در میان اتحاد جماهیر شوروی حفظ کردند. از سوی دیگر، کشورهایی چون لهستان و مجارستان از جمله کانون‌های حضور یهودیان محافظه کار و سنتی اروپا و البته میزبان یکی از بزرگترین کلیساهای مسیحیان کاتولیک در جهان بوده که طبیعتاً با این دست مصوبات اتحادیه اروپا میانه خوشی ندارند.

از سوی دیگر، مقامات اتحادیه اروپا در خصوص اختلاف اخیر میانه دو طرف، دلیل ابراز نگرانی خود را لزوم رعایت حقوق اولیه بشر در لهستان اعلام کرده‌اند. آنچه مسلم است، از آنجا که مؤلفه‌های حقوق اولیه بشر همچون آزادی، عدالت، مساوات و... همواره در طول تاریخ مورد تفسیر و تأویل قرار گرفته و همچنین نگاه مکاتب مختلف فلسفی و حتی مذهبی به این اصول اولیه با یکدیگر متفاوت و نسبی است، لذا بنا به شرایط فرهنگ، زمان و مکان اجرای این حقوق، مفهوم و ماهیت آنها مورد تفسیر و در اصطلاح محلی سازی قرار خواهند گرفت. حتی در جوامعی مانند آمریکا نیز شاهد تفسیر ایالات مختلف از یک مفهوم حقوقی ثابت، به اشکال مختلف هستیم.

لذا به نظر می‌رسد پارلمان اروپا در وضع قوانین، دچار رویکردی مانند دشمن سابق خود یعنی شوروی شده‌اند؛ دشمنی که همواره بیش از هفتاد سال، مقامات آن را به تلاش برای یکپارچه سازی جامعه در زیرساخت‌های فرهنگی و تک حزبی‌سازی در سیاست متهم کرده و این رفتار مسکو را منافی اصل آزادی می‌پنداشتند!

همین تلاش برای یکسان‌سازی فرهنگی و حذف تفاوت‌های فرهنگی و نادیده گرفتن قومیت‌ها در اروپا منجر به ایجاد اختلاف در عرصه سیاست خارجی و شکل‌گیری تعارض منافع ملی اعضای اتحادیه اروپا با مصوبات پارلمان این بلوک در برخی موارد شده است.

اگرچه نخست‌وزیر و وزیر خارجه لهستان همزمان اعلام کرده‌اند که ورشو قصد جدا شدن از اتحادیه اروپا را ندارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه روند اختلافات میان لهستان و بروکسل با توجه به روی کار بودن حزب راستگرای قانون و عدالت لهستان  منجر به کلید خوردن فرآیند خروج ورشو از اتحادیه اروپا یا «پولگزیت» شود اما در صورت رخداد چنین حادثه‌ای که احتمال آن بسیار بعید به نظر می‌رسد، اتحادیه اروپا متوجه ضرر سنگینی در بخش اقتصادی و سیاسی خواهد شد.

به لحاظ سیاسی، با نگاهی به نقشه لهستان به خوبی متوجه اهمیت لهستان برای اتحادیه اروپا خواهیم شد. در بخش شمالی لهستان، منطقه «کالینینگراد» واقع شده که اگرچه ارتباط جغرافیایی با روسیه ندارد اما بخشی از خاک این کشور و از جمله پایگاه‌های نظامی مهم روسیه در قلب اروپا محسوب می‌شود. علاوه بر آن، لهستان از ناحیه شرق نیز با بلاروس، یعنی متحد اول مسکو در اروپا، مرزی گسترده دارد. لذا نیازی به توضیح نیست که در صورت بالا گرفتن اختلافات میان ورشو و بروکسل و اعمال تحریم‌های مشابه بلاروس از سوی اتحادیه اروپا علیه لهستان، چه رخ خواهد داد.

اما به لحاظ اقتصادی نیز باید بدانیم که لهستان طی دستکم دو دهه گذشته، به «هاب» باری اروپا بدل شده و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های لازم و البته سیاست‌های اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، می‌توان گفت که عمده بارهای ورودی به منطقه یورو از شرق، از طریق خاک لهستان وارد شده و از طریق بنادر اصلی این کشور یعنی بنادر گدانسک، گدینیا، شزچین و اوینووجسیه در تمامی اروپا توزیع می‌شوند. بدیهی است در صورت اعمال هرگونه اقدام خام و نسنجیده اتحادیه اروپا در قبال ورشو، پاسخ لهستان به تحریم‌های بروکسل بسیار سخت‌تر از آن چیزی خواهد بود که می‌توان تصور کرد!

* منابع در دفتر روزنامه موجود است.