عراق شاهد بزرگترین تقلب انتخاباتی در تاریخ خود است
سرویس خارجی-
کتائب حزب‌الله عراق با بیان اینکه انتخابات عراق با بزرگترین تقلب در تاریخ این کشور همراه بود، تاکید کرده که قوه قضائیه هم در حکم خود درباره نتیجه انتخابات تحت فشار آمریکا و سازمان ملل قرار گرفت.
بالاخره رأی دادگاه فدرال در بررسی شکایت‌ها از کمیساریای عالی انتخابات توسط گروه‌های مقاومت عراق، روز دوشنبه صادر شد. دادگاه فدرال عراق در نشست خود ضمن رد درخواست لغو و ابطال نتایج انتخابات تاکید کرد که شورای عالی قضایی کشور، صلاحیت انحصاری حل مشکلات مربوط به روند انتخابات را دارد و هر حزب سیاسی حق دارد ظرف سه روز پس از اعلام رسمی نتایج، به تصمیم این شورا اعتراض کند. این دادگاه در عین حال وجود تخلف در این انتخابات را هم رد نکرد و اعلام کرد، این تخلفات در حدی نبوده که نتایج انتخابات را لغو کنیم.
در واکنش به این حکم، کتائب حزب‌الله عراق تاکید کرد، آنچه در انتخابات پارلمانی عراق رخ داد، بزرگترین تقلب در تاریخ مردم عراق بود. این گروه مقاومت شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه کسی که حقوق عراقی‌ها را مصادره کرد، مورد حمایت ائتلاف شرارت سعودی-آمریکایی-صهیونیستی بود، گفت: «ائتلاف شر می‌خواست با تسلیم کردن عراقی‌ها در برابر اراده‌های بدخواهانه، دستور کار خود را پیش ببرد.» در این بیانیه اشاره شده است که کمیسیاریای عالی انتخابات، قبل، حین و بعد از انتخابات در معرض شنیع‌ترین اشکال استثمار قرار گرفت.
کتائب حزب‌الله تاکید کرد: قوه قضائیه عراق مورد باج گیری، تهدید و فشار به ویژه از سوی جنین پلاسخارت فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و سفیر آمریکا قرار گرفته است. در بیانیه کتائب حزب‌الله عراق تاکید شده است: «موضع قاطع ما این است که در هیچ دولت آینده مشارکت نداشته و نخواهیم داشت.»
گفتنی است که پیشتر و پس از اعلام رأی دادگاه، «نوری المالکی»، رئیس‌ائتلاف دولهًْ القانون، در چند جمله کوتاه درخصوص عدم رعایت انصاف و عدالت در حق فهرست‌ها و نامزدهای انتخاباتی متضرر در انتخابات اخیر، به این حکم دادگاه انتقاد کرده و در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشته بود: «انتظار می‌رفت با توجه به دلایلی که به وضعیت کشور مربوط می‌شود، با وجود نقض‌های آشکار و اسناد و مدارک موجود، امکان لغو و [ابطال] انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود نداشته باشد. اما امیدوار بودیم دادگاه فدرال در مورد فراکسیون‌ها و فهرست‌های متضرر عدالت را برقرار کند و نیز درباره مشکل سهمیه زنان عدالت را
رعایت کند.»
پس از آن«هادی العامری»، رئیس‌ائتلاف الفتح (ائتلاف مقاومت)، در نخستین واکنش به این حکم، بیانیه‌ای صادرکرده بود که در آن آمده بود: «به دلیل تاکید بر پایبندی به قانون اساسی و نگرانی درخصوص ثبات امنیتی و سیاسی کشور و با ایمان به اینکه روند سیاسی و مسیر دموکراتیک آن از طریق تبادل مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق‌های انتخاباتی، است، به تصمیم دادگاه فدرال علیرغم اعتقاد عمیق راسخ به اینکه روند انتخابات با تقلب و دستکاری زیادی مخدوش شده، پایبند و متعهد هستیم.»
تا لحظه تنظیم این گزارش آخرین واکنش مربوط به هیئت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» (الاطار التنسیقی) است که دیروز (سه‌شنبه، ۲۸ دسامبر)، درخصوص حکم دادگاه فدرال درباره مطالبه لغو نتایج انتخابات پارلمانی واکنش نشان داد. این هیئت تصریح کرد: «با وجود شواهد و مدارک ارائه شده به دادگاه فدرال و اثبات درستی آن، چارچوب هماهنگی تصمیم دادگاه را به منزله شمشیری بر گردن خود می‌داند. لذا به تصمیم دادگاه احترام گذاشته می‌شود زیرا نشان‌دهنده اقتدار و حاکمیت دولت عراق است.»