یک روزنامه صهیونیست در واکنش به رزمایش بزرگ پیامبر اعظم(ص) نوشت: این رزمایش و عملیات موشکی به دلایل گوناگون مهم است.

روزنامه جروزالم پست نوشت: این رزمایش و این تمرین، سطح جدیدی از قابلیت‌های نظامی ایران را برای ضربه زدن به اسرائیل نشان داد. تصمیم به رونمایی از پرتابگر جدید چند پهپادی ایران و شلیک همزمان 16 موشک بالستیک به ماکت پایگاه هسته‌ای دیمونا، سطح جدیدی از تهدید‌های تهاجمی ایران است. ایران ویدئویی از استفاده ترکیبی موشک‌ها و پهپادها برای حمله به پایگاه دیمونا اسرائیل، جایی که یک تاسیسات هسته‌ای در آن قرار دارد، منتشر کرد. 

این موضوع بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد زیرا ایران تهدید به حمله به تاسیسات هسته‌ای دیمونا می‌کند، که تهدید خطرناکی است.

ویدئوی این حمله شبیه‌‌سازی شده در رسانه‌های مرتبط منتشر شده است. با وجودی که تهدید اسرائیل از سوی ایران چیز جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد تصمیم ایران برای آزمایش موشک‌های بالستیک دوربرد و رونمایی از پرتابگر پهپادهای انتحاری در حال حمله به پایگاه هسته‌ای دیمونا، سطح جدیدی از تهدیدات تهاجمی ایران است. این ویدئو در چند روز اخیر در فضای مجازی ایران دست به دست شده و «قدرت و دقت موشک‌ها و پهپادها را نشان می‌دهد.» 

پهپاد مشابهی که توسط حوثی‌های یمن استفاده می‌شود و «عید» نامیده می‌شود، علیه تاسیسات آرامکو استفاده شده است. در ژانویه 2021، نیوزویک گزارش داد که پهپاد شاهد 136 ممکن است در یمن مستقر شده باشد. در آن زمان گفته می‌شد که این پهپاد حدود 2 هزار کیلومتر بُرد دارد. این بدان معناست که می‌تواند از یمن به جنوب اسرائیل برسد.

در مجموع، این امر به افزایش تهدیدات پهپادهای ایرانی و همچنین نحوه ترکیب پهپادها با موشک در برنامه‌های حمله خود اشاره می‌کند.

ایران فناوری هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار حزب‌الله، حوثی‌ها، حماس و شبه نظامیان عراقی قرار‌داده است. در ماه می‌امسال، عناصر طرفدار ایران در عراق از یک پهپاد برای پرواز بر فراز سوریه برای حمله به اسرائیل استفاده کردند.

در فوریه 2018، ایران از یک پهپاد از پایگاه  T-4 در سوریه برای پرواز به حریم هوایی اسرائیل استفاده کرد. همچنین ایران از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و پایگاه «التنف» در سوریه استفاده کرده است. در ماه جولای، ایران از هواپیماهای بدون سرنشین برای هدف قرار‌دادن یک کشتی تجاری اسرائیل در خلیج عمان استفاده کرد. استفاده جدید از پهپادهای کوچک انتحاری دوربرد همراه با موشک‌های بالستیک، همان‌طور که در رزمایش و ویدئوهای اخیر نشان داده شده است، ترکیب دیگری از تسلیحات خطرناک در اختیار ایران را نشان می‌دهد. 

اینکه ایران آشکارا دیمونا را تهدید کرده و می‌گوید که می‌خواهد از این فناوری برای حمله استفاده کند، نشان می‌دهد که چگونه ایران با تظاهر به این سطح از دقت و فناوری، به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه است.

 

روزنامه غربگرای شرق می‌گوید: باید از فرصت دموکرات‌ها در دولت آمریکا استفاده کرد!

شرق از قول کوروش احمدی (دیپلمات بازنشسته) نوشت: «یکی از گزاره‌های مطرح این است که جمهوری اسلامی ایران معمولا هیچ فرصتی را برای از ‌دست‌ دادن فرصتی از دست نمی‌دهد. مثال‌های زیادی هم در حوزه‌های مختلف در این زمینه زده می‌شود. یکی از این مثال‌‌ها درباره از ‌دست ‌دادن فرصت مصالحه با دولت جیمی کارتر در مورد گروگان‌های آمریکایی است...

داستان رابطه شکرآب دولت اوباما با نتانیاهو نیز آشکارتر از آن است که نیازی به شرح آن باشد. توافق برجام که نهایتا با دولت اوباما حاصل شد، اگرچه درخور تمجید است؛ اما با تأخیر بسیار انجام شد. اجرایی ‌شدن این توافق در سال آخر ریاست‌جمهوری اوباما فرصتی برای تحکیم و ریشه‌دواندن آن باقی نگذاشت و به جناح تندرو در آمریکا فرصت داد تا به تخریب آن بپردازد.

اکنون، دولت بایدن اگرچه برخلاف دولت کارتر و دولت اوباما کمتر متمایل به طیف چپ حزب دموکرات و بیشتر به جناح میانه حزب متمایل است؛ اما باز‌هم، در مقایسه، فرصتی است برای ایران جهت حل حداقل بخشی از مشکلات خود با آمریکا با شرایطی نسبتا مناسب. یکی از شاخص‌های آمادگی نسبی دولت بایدن برای نیل به توافقی شاید اندکی متوازن، با ایران گماردن رابرت مالی به‌عنوان نماینده آمریکا در امور ایران و مذاکره‌کننده اصلی برای احیای برجام است.

رابرت مالی فرزند پدر و مادری است که هر دو روزنامه‌نگارانی چپ‌گرا و سخنگویان رسمی و غیررسمی جبهه آزادی‌بخش الجزایر بودند. آنها روزنامه آفریک آزی را در فرانسه منتشر می‌کردند و در سال 1980 به خاطر فعالیت‌های‌شان، از ‌جمله دشمنی با اسرائیل، از فرانسه اخراج شدند. رابرت مالی مقاله‌های زیادی در مورد مسائل خاورمیانه نوشته و از‌ جمله خواستار نزدیکی با حماس و اخوان‌المسلین بوده است. او با حمایت شدید جناح چپ حزب دموکرات از‌جمله برنی سندرز و در میان مخالفت شدید لابی اسرائیل در آمریکا و ‌ اسرائیل به‌عنوان نماینده آمریکا در امور ایران انتخاب شد.

تردید نیست که رابرت مالی با هر سابقه‌ای اکنون نماینده آمریکای استکباری است و از ‌این‌رو حساب او از حساب سوء‌سیاست‌ها و استکبارگری آمریکا جدا نیست؛ اما برای کسانی که با سیاست داخلی آمریکا آشنا هستند، تفاوت بارز طیف‌های سیاسی مختلف در آمریکا و از‌جمله تفاوت بارز رابرت مالی با برایان هوک، نماینده دولت ترامپ در امور ایران که آشکارا همفکر و همسو با صهیونیست‌ها بود، روشن است. اگر ایران امروز از فرصت حضور این طیف سیاسی در دولت آمریکا و ترکیب کنونی کنگره بهره نبرد، معلوم نیست فردا با شروع مبارزات انتخاباتی میان‌دوره‌ای و انتخابات کنگره در نوامبر آینده و به‌ویژه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر 2024 با چه شرایط و چه ترکیب سیاسی در واشنگتن مواجه خواهد بود.»

تحلیل روزنامه شرق در حالی منتشر می‌شود که کلاهبرداری برجام توسط دولت دموکرات آمریکا - به‌واسطه تحریفات جریان غربگرا در ایران - انجام شد؛ توافقی که امتیازات نقد و آنی به آمریکا می‌داد، اما سهم ایران مشتی وعده نسیه و قابل نقض بود که ابتدا در دولت اوباما در لفافه و با زیرکی انجام می‌شد، و سپس در دولت ترامپ (به‌خاطر تضمین دادن روحانی به موگرینی مبنی بر عدم خروج از توافق در صورت خروج آمریکا) شکل علنی به خود گرفت.

ثانیاً دولت فعلی آمریکا، همسوترین دولت‌ها با رژیم صهیونیستی است چنان که در محافل آمریکایی گفته شده انتخاب آنتونی بلینکن به وزارت خارجه، «هدیه ویژه بایدن به اسرائيل» بود. از سوی دیگر بایدن بارها تصریح کرده که حتی اگر اسرائیل وجود نداشت، ما باید هزینه می‌کردیم و آن را به وجود می‌آوردیم.

ثالثاً برخلاف تحریف‌گری نویسنده، دولت بایدن کمترین علاقه‌ای برای توافق منصفانه و عادلانه و پایدار با ایران ندارد. چنان که در 6 دوره مذاکره با دولت روحانی، آنها نه حاضر شدند همه تحریم‌های پسابرجامی را لغو کنند،‌ و ‌نه پذیرفتند تضمین بدهند که حتی در دولت آنها، آمریکا مجدداً اقدام به خروج از توافق و نقض تعهدات نمی‌کند!

نکته چهارم این است که شرق گویا به مأموریت تحریف و دروغ‌پراکنی - این بار برای باز گرداندن آمریکا به برجام و دسترسی به مکانیسم ماشه - اصرار دارد. چه اینکه روزنامه مذکور یک بار، امضای بی‌ارزش کری را تضمین خوانده بود و نوبت دیگر، ‌مدیر مسئول آن اعتراف کرده بود که خود و هم‌طیفانش برای جا انداختن برجام، مجبور به مبالغه و اغراق و دروغ شده‌اند!

 

یک کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب تاکید کرد: دولت روحانی با انتشار اوراق طی چند سال،‌ تله 500 هزار میلیارد تومانی را به عنوان یک گرفتاری مالی، برای دولت جدید بر جای گذاشته است.

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: در واقع گزارش‌های نهادهای نظارتی به وضوح می‌گوید که وام‌گیری‌های دولت، ابـزار تسویه بدهی‌هـای قبلی از طریـق خـلـق بدهی جدیـد و تأميـن مالی هزینه‌های جدید شـده است. در سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده‌ایم، نابسامانی وضعیت اقتصادی دولت افزایش یافته است. گزارش‌های رسمی ‌نشان می‌دهد بار مالی ناشی از اوراق سررسید شـده هـم بـابـت اصـل و هم سـود در سال ۹۷ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که برآوردهای امروز که سازمان برنامه و بودجه منتشـر کـرده وحتی مقامات رسمی ‌اقتصادی نیز به زبان می‌آورند نشان می‌دهـد این رقم تا ۴ سال دیگر به یک ابعاد وحشتناک نزدیک به

۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی اگر دولت هیچ گرفتاری مالی دیگری هم نمی‌داشت همین مسئله برای بحران اقتصادی کفایت می‌کرد چه رسد به این اینکه کشور با مسائل بسیار فراتری از این قضایا مواجه باشد. 

 طبیعتـا مـا هشدار می‌دهیـم کـه بـه هوش باشید که به معنای دقیق کلمه در باتلاق هستیم. 

وی همچنین با‌ اشاره به اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گفت: راه حیاتی که می‌شود به مسئولان پیشنهاد کرد ارائه برنامه ملی مبارزه با فساد است. درآمدهای غیرقابل تصور برای کشور ایجاد می‌کند. 

 توصیه اکید می‌کنـم که گزارش‌هـای تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ملاحظه شود که به صراحت گفته شده طی دو سال گذشته رقمی در حـدود

4/8 میلیارد دلار تحت عنوان تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شـده که بنا به گزارش دیوان محاسبات هیچ ما به ازایی نداشته است. ایـن بـدان معناست کـه بانک مرکزی از شفاف‌سازی تخصیص دلارها طفره می‌رود و راه برای فسادهای در ابعاد گسترده باز می‌شـود. نکته دیگری که در این گزارش به آن‌ اشاره شده است این است که رقمی در حدود 3/7 میلیارد دلار هم تحت عنوان تأمین کالای اساسی تخصیص داده شده که صـرف تأمین کالاهای تجملی و غیرضرور شـده است. همه اینها یعنی اگر فقط از این کانال اهتمامی برای رعایت برنامه‌های مبتنی بر شفافیت، صداقت و پیشگیری بـود 8/5 میلیارد دلار منابع برای دولت فراهم می‌شـد کـه مـعـادل ریالی آن از حـدود ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. اگر دولت‌هـا از راه‌هـای متعـدد و خارق‌العـادهای که تعـداد آنها غیرقابل وصف است، استفاده می‌کردنـد نـیـاز نبود بـا افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌صورت مردم چنگ بزنند. همچنین گزارش سازمان دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ تعـداد ۸ شرکت دولتـی وجـود داشتند که ارزش کارشناسی آنها ۳۵ هـزار میلیارد تومان بـود اما مجموع آنها بـه کمتر از ۳ هـزار میلیارد تومان رسید. یعنی اگر نظارت تخصصی مدنی و شفافیت وجود داشته باشد با توجه به اینکه به‌صورت افراطی برنامه واگذاری دارایی‌های دولـت بـه شرکت‌های دولتی در دستور کار دولت‌های لایق بوده چگونه هم عزت نفس دولتی‌هـا حـفـظ شود و هـم از هدر رفتن دارایی‌های بین نسلی مردم جلوگیری شود.

 

فسادهای سرسام‌آوری که به خاطر نحوه تعیین ارز 4200 تومانی و چگونگی واگذاری آن در دولت سابق پدید آمد، قابل پیش‌بینی بود.

روزنامه جم در گزارشی، به بررسی مشکلاتی پرداخت که ارز 4200 تومانی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرد و نوشت: اصلا کسی در دنیا هست که این بلا را سر خودش بیاورد؟! همین دلار ۴۲۰۰ تومانی همین بلایی که خانمان خیلی‌ها را سوزاند. همین تصمیمی که مثل یک دیوار بتنی جلوی اقتصاد ما را گرفته که اگر بخواهیم تخریبش کنیم خراب‌تر و اگر دست نزنیم ضخیم‌تر می‌شود. همین ارزی که خیلی‌ها از همان اول گفتند که فسادآور است اما باور نمی‌شد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس مصوبه‌های دولت سابق به خرید اجناسی تعلق می‌گیرد که نیازهای اساسی کشور هستند و دولت بابت خرید آنها در همان ابتدا یارانه پرداخت می‌کند. حالا تصور کنید که این پول‌ها از کشور به هر دلیلی خارج شده و توی اقیانوس اطلاعات مالی ناپدید شده‌اند. بخش عمده‌ای از کالاهای خریداری شده هم بر اساس آمار گمرک و دولت، اصلا کالاهای اساسی نبوده‌اند. 

این بازار برای سوداگران این قدر چرب و جذاب بود که حتی برخی مدیران بانک‌ها هم به صرافت تاسیس شرکت‌های سوری در خارج از کشور افتادند.

دولت برای تولید مرغ به مرغداری‌های مجاز نهاده‌های دولتی می‌دهد و آنها موظف به تولید مرغ براساس نهاده‌های دریافتی هستند. با توجه به قیمت مرغ، هزینه تولید و قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد، اگر تولیدکننده مرغداری خودش را تعطیل کند و به همین فروش نهاده در بازار آزاد بسنده نماید هم برای او بصرفه است.

ظرفیت تولید را پایین می‌آورند تا تولیدی فعال به نظر برسد و نهاده را به بازارهای آزاد گسیل می‌کنند. این طور هم شریان ورود نهاده قطع نمی شود و هم سود کافی و بدون دردسری به جیب می‌زنند.

تمام اینها به دلیل اختلاف قیمت بین محصول دولتی و محصول آزاد است. نهاده‌ای که از طریق بازار آزاد به کشور می‌آید این قدر گران تر است که اگر مرغدار دولتی، نهاده‌های دولتی را در بازار آزاد و به صورت خام بفروشد بیشتر سود می‌کند تا این که مرغ را تولید کند و به بازار بفرستد.

اختلاف قیمت ارز آن قدر زیاد بود که پیشنهادهایی اغواکننده می‌رسید. ابتدا شاید یک امضا و یک تایید باشد اما بعد از آن حتی کارهای بزرگ‌تری هم انجام شده است. 

برای این که بدانید ارز دولتی چه بلایی سر مردم آورده کافی است تعداد کارخانه‌هایی را بشمارید که از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی تعطیل شده‌اند. بعد آن را ضربدر تعداد میانگین کارگرهایی کنید که در این کارخانه‌ها کار می‌کردند. این همه آدم به جمع بیکاران اضافه شده‌اند!

تصور کنید در پرونده‌ای که ۲۰میلیون دلار به موضوعی تخصیص داده شده جنس رفته و کالا برنگشته است. اولین اقدام این است که مدیرعامل شرکت احضار شود و از او پول‌های رفته را مطالبه کنند. بعد از احضار مدیرعامل مشخص می شود که او اصلا از وجود چنین شرکتی اطلاعی نداشته و فقط به او گفته‌اند که مدارکش را در ازای مبلغ ناچیزی در اختیار دیگران بگذارد. 

آیا اینها قابل پیش‌بینی نبود؟ بدون شک اقتصاددان‌هایی بودند که پیش‌بینی می‌کردند این دلارها چه بلایی سر اقتصاد می‌آورد اما شنیدن نظرات آنها از حوصله برخی مدیران خارج است. حالا تصور کنید یک مدیر که اساسا انتقادپذیر هم نیست، بیاید و بنشیند و ساعت‌ها به حرف‌هایی گوش بدهد که از دهان منتقدش بیرون می‌آید و از آن مهم‌تر این که معتمدش این حرف‌ها را 

با یک چشمک رد می‌کند.