اولویت طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان­‌وبلوچستان به تصویب مجلس رسید

دیروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» آغاز شد و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: لازم می‌دانم فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح(ع) را به همه حق جویان و انسان دوستان سراسر جهان و به خصوص هموطنان مسیحی، آشوری و کلدانی تبریک و شادباش بگویم و برای همه این عزیزان روزهای خوب و خوشی را آرزو می‌کنم.
وی اظهار داشت: همچنین سالروز میلاد باسعادت حضرت مسیح(ع) را به هموطنان عزیز ارمنی که همیشه در ۱۶ دی ماه این میلاد را جشن می‌گیرند، پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
اصلاح سازوکار بررسی لایحه بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ۱۷۶ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن، با کلیات طرح دو‌فوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر اصلاح سازوکار بررسی لایحه بودجه سالیانه کشور موافقت کردند.
محسن زنگنه درباره این موضوع گفت: ما به دنبال اصلاح ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس هستیم تا اگر کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را تصویب کرد،  قبل از ورود به جزئیات بودجه، گزارش خود را به صحن مجلس ارائه کند. 
وی ادامه داد: حرف ما این است که در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، سپس کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شود که این کار منجر به صرفه‌جویی در وقت مجلس می‌شود.
حق محفوظ نمایندگان
برای اظهارنظر درباره بودجه
محمدرضا پورابراهیمی ‌درباره طرح مذکور گفت: ما مدت‌هاست که در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس روی این موضوع در حال بحث و ارزیابی هستیم. در حال حاضر روند بررسی لایحه بودجه آن است که حدود دو ماه بودجه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از دو ماه به صحن مجلس می‌آید و ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی با کلیات بودجه مخالفت کنند.
وی بیان کرد: بر اساس طرح اصلاح سازوکار بررسی بودجه، کمیسیون تلفیق ابتدا باید کلیات لایحه بودجه را مورد ارزیابی قرار دهد و سپس گزارش خود را به صحن مجلس ارائه دهد. در صورتی که نمایندگان در صحن مجلس کلیات بودجه را به تصویب برسانند، اعضای کمیسیون تلفیق می‌توانند بررسی جزییات بودجه را آغاز کنند اما در صورتی که کلیات بودجه در صحن مجلس رد شود، باید بودجه به دولت ارجاع شود تا آنها اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کنند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در دولت قبل شاهد بودیم که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس دو ماه لایحه بودجه را بررسی کردند اما بودجه در صحن مجلس رد شد و همین مسئله باعث شد دولت سابق، اصلاحات لازم را در بودجه‌ایجاد نکند و اصلاح بودجه آن چیزی نبود که مجلس انتظار داشت.
پورابراهیمی ‌اظهار‌ داشت: برخلاف گفته برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه این اقدام و اصلاح سازوکار بررسی بودجه باعث می‌شود که نمایندگان نتوانند در صحن مجلس نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند، درست نیست و این حق برای آنان محفوظ است که نقطه نظرات خود را درباره بودجه ارائه دهند.
بررسی دو مرحله‌ای بودجه
در کمیسیون تلفیق
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی درباره طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ما دو سال این تجربه را داشتیم که کمیسیون تلفیق بودجه لایحه بودجه را حدود دو ماه بررسی می‌کرد اما کلیات بودجه در صحن علنی رد می‌شد و این مسئله باعث می‌شد که وقت مجلس گرفته شود.
وی تصریح کرد: مطابق با طرح مذکور کار کمیسیون تلفیق دو بخش می‌شود؛ در واقع پس از آنکه اعضای کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را مورد بررسی قرار دادند گزارش آنان درباره کلیات بودجه به صحن مجلس ارائه می‌شود و در صورتی که در جلسه علنی مجلس هم کلیات بودجه به تصویب برسد، اعضای کمیسیون تلفیق می‌توانند بررسی‌های خود روی جزییات بودجه را آغاز کنند، اما اگر کلیات بودجه در صحن مجلس رد شود، بودجه به دولت ارجاع می‌شود تا آنان اصلاحات را انجام دهند و لایحه اصلاح شده بودجه را به مجلس ارائه دهند.
رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان بدانند که قرار نیست حق آنها درباره ارائه پیشنهادات پیرامون بودجه سلب شود و هدف ما از تدوین طرح اصلاح سازوکار بررسی بودجه آن است که از وقت مجلس بهینه استفاده شود و این‌گونه نباشد که کمیسیون تلفیق کلیات و جزییات بودجه را تصویب کند و پس از دو ماه در مجلس رد شود.
سپس نمایندگان مجلس با جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه به‌صورت 2شوری موافقت کردند.
طرح انتقال آب دریای عمان
به سیستان‌وبلوچستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ۱۸۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن، با بررسی اولویت‌دار طرح کمیسیون عمران درخصوص انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان موافقت کردند.
حبیب الله دهمرده به‌عنوان نماینده متقاضی بررسی اولویت‌دار این طرح، گفت: برای تامین آب منطقه شرق کشور، راهی جز انتقال آب از دریای عمان وجود ندارد.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما شاهدیم که سایر کشورها از آب دریای عمان استفاده می‌کنند، اما ما هیچ بهره‌ای از آن نمی‌بریم و باید برای آبرسانی به شرق کشور چاره‌ای اندیشیده شود.
اصلاح طرح تسهیل
مجوزهای کسب ­وکار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
مطابق با این مصوبه، تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره ۲ به آن الحاق می‌شود: تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی ‌دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می‌شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
برخورد با متخلفان
تصادف زنجیره‌ای دلخراش
علی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با‌ اشاره به تصادف زنجیره‌ای دلخراش در جاده خرمشهر - اهواز، گفت: مجمع نمایندگان استان خوزستان طی پیامی، فوت و زخمی‌شدن چند تن از هموطنان در جاده خرمشهر به اهواز را تسلیت گفتند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نامه مجمع نمایندگان استان خوزستان تأکید شده است که باید با متخلفان این حادثه برخورد جدی شود.
اصلاح لایحه
درآمد پایدار شهرداری­‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را اصلاح کردند.
مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۱۵ این لایحه، شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده کرده و مبلغ مناسبی که شاخص‌های آن را شورای‌ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان‌ترافیک معابر تعیین می‌کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل ونقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.
بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۲۲ لایحه مذکور، شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش‌تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۱ با الحاقات و اصلاحات بعدی مجاز است.
متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به‌ جز حبس و شلاق می‌شوند. همچنین نمایندگان مجلس، ماده ۲۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را
حذف کردند.