بانکها برای ارائه تمام خدمات الکترونیکی کارمزد دریافت می‌کنند
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از دریافت کارمزد بابت تمامی خدمات بانکی الکترونیکی در آینده خبر داد.
ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این که باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه‌ای بیرون بیاید، اظهار داشت: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است بنابراین در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند.
وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس بین‌بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خردادماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.
وی در پاسخ به این سؤال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهار داشت: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد، تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت‌کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذی‌نفع نهایی است.
حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.
وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادر کننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم‌ارزش انجام شود.
حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرآیند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1/5 میلیون به 100 میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانکها باید بابت این تراکنش‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی‌اس‌پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانکها را تحت‌الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانکها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیرمنطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق‌نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.
وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مسئله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست، همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.
حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانکها در سال‌های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانکها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند چرا که در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این اتفاق متاسفانه در گذشته رخ داده است.
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع‌بندی برنامه‌های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط به دنبال تصحیح فرآیندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم.
وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس بین‌بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خردادماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.
وی در پاسخ به این سؤال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهار داشت: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد، تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت‌کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذی‌نفع نهایی است.
حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.
وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادر کننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم‌ارزش انجام شود.
حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرآیند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1/5 میلیون به 100 میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانکها باید بابت این تراکنش‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی‌اس‌پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانکها را تحت‌الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانکها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیرمنطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق‌نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.
وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مسئله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست، همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.
حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانکها در سال‌های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانکها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند چرا که در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این اتفاق متاسفانه در گذشته رخ داده است.
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع‌بندی برنامه‌های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط به دنبال تصحیح فرآیندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم.