اخبار ویژه
غارت صندوق ذخیره فرهنگیان و ژست دفاع از معلمان؟!
مرور رفتار زیگزاگ مدعیان اصلاحات و اعتدال درباره معلمان و فرهنگیان، از بی‌صداقتی این طیف حکایت می‌کند.
فعالان سیاسی و رسانه‌ای این طیف، در حق امانت فرهنگیان خیانت کردند، سپس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 یاد فرهنگیان افتادند و افزایش حقوق آنها را برای مصرف شب انتخاباتی پیش کشیدند، بعد از انتخابات زبان به سرزنش گشودند، اما در آستانه واگذاری دولت 8 ساله، موضوع رتبه‌بندی معلمان را که خود پشت گوش انداخته بودند، به عنوان یک تکلیف بر زمین مانده (با بار مالی سنگین آن) متوجه دولت جدیدی کردند که وارث 1500 هزار میلیارد تومان بدهکاری دولت روحانی است!
این طیف در حالی خود را مدافع حقوق معلمان و فرهنگیان وانمود می‌کنند که طشت رسوایی آنها در فساد و اختلاس بیش از 11 هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» توسط باند شهاب غندالی و شرکا بر زمین افتاد و معلوم شد که این جماعت حتی در دزدی‌های خود از دستبرد به صندوق معلمان و فرهنگیان هم دریغ نکرده‌اند. جالب این که برخی گردانندگان این صندوق، از طریق برخی تشکل‌های ظاهرا صنفی، در سازماندهی‌های شب انتخابات معلمان در خدمت اهداف نامشروع خود هم فعالیت داشته‌اند!
اما هر قدر که ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال، نگاه شب انتخاباتی به معلمان و فرهنگیان داشت، پس از آن به مشکلات این صنف- مانند بسیاری از صنوف دیگر - بی‌اعتنایی می‌کرد. بلکه حتی رئیس دولت مدعی تدبیر چندی پس از انتخابات 96 گفت: «برخی کارکنان، اینگونه عنوان می‌کنند که حقوق‌شان به نسبت کاری که انجام می‌دهند، کافی نیست؛ اگر از کار خود رضایت ندارید، چرا آن را انتخاب کردید و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است.»
دولت روحانی البته در ماه‌های پایانی به فکر موضوع رتبه‌بندی معلمان افتاد که عمدا به مدت 8 سال آن را پشت گوش انداخته بود. این جا نیز دولت روحانی، مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، بار مالی سنگینی را به دولت بعدی تحمیل کرد. این رفتار به قدری غیراخلاقی بود که ایرج ندیمی از نمایندگان سابق و اصلاح‌طلب مجلس گفت: اقدام دولت روحانی غیراخلاقی بود.
وجه دیگر ماجرا این است که دولت مدعی تدبیر، در طول 8 سال طبق آمار رسمی خود، تورم 700 تا 1000 درصدی را در اقلام مختلف پدید آورد که به معنای کاهش ارزش پول مالی و خدمات خرید مردم بود. در اینجا نیز فشار تورمی به اغلب طبقات جامعه از جمله معلمان و فرهنگیان وارد شد. در واقع مسئولیت اصلی دولت نه افزایش حقوق‌ها (به عنوان اقدامی تورم‌زا و تشدید‌کننده) بلکه مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی بود که در دولت سابق کاملا برعکس عمل شد.
این نکته هم گفتنی است که عناصر غربگرا طی چند ماه اخیر کوشیده‌اند با سوارشدن بر موج مطالبات صنفی و اقتصادی تلنبار شده در دوره مدیریت خود، این مطالبات را سیاسی و اپوزیسیونی کنند و ضمنا از این طریق، عصا زیربغل آمریکا بگذارند که در مذاکرات وین، در موضع انزوا و محکومیت قرار دارد.
یدیعوت آحارونوت: لاف نزنید قدرت حمله به ایران را ندارید
یک روزنامه صهیونیستی تاکید کرد: ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که اسرائیل با وجود لفاظی‌های تهاجمی، قادر به حمله علیه این کشور نیست.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» درباره لفاظی‌های چند وقت اخیر مقامات صهیونیستی علیه ایران نوشت: اسرائیل، سلاح لازم برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد و برای این منظور باید مدت زیادی به تجهیز ارتش خود بپردازد. کابینه اسرائیل اخیراً مبلغ ۵ میلیارد شکل (۱.۶ میلیارد دلار) را برای خرید تسلیحات جدید به منظور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تصویب کرد، اما دستیابی به این تسلیحات سالها طول می‌کشد.
این روزنامه می‌افزاید: ایران در سال ۲۰۱۹، یک سال پس از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای، سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای خود را آغاز کرد.
یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت: مقامات اسرائیل از تهیه برنامه‌هایی برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای حرف می‌زنند، اما این نوع آماده سازی سالها طول می‌کشد. حتی اگر مقامات کابینه فعلی آنطور که ادعا می‌کنند، شروع به تهیه یک برنامه کنند، عملیاتی شدن آن برای چندین سال طول خواهد کشید و اینجا است که سرزنش اسرائیل شروع می‌شود.
به نوشته این روزنامه، ارتش اسرائیل هرگز دستور تهیه طرحی برای حمله احتمالی نداده و بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفته است و ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که اسرائیل با وجود لفاظی‌های تهاجمی، در حال حاضر آماده حمله نیست.
تعبیر دیگر گزارش روزنامه صهیونیست این است که ارتش اسرائیل به عنوان متولی میدانی هر نوع درگیری میدانی، بر خلاف لاف زنی مقامات سیاسی این رژیم، کمترین رغبت و آمادگی برای درگیر شدن با توان نظامی ایران را ندارد؛ چه اینکه پیشتر، در برابر مقاومت لبنان و مقاومت فلسطین، گرفتار سرشکستگی‌های بزرگ شده است.
نکته مهمی که روزنامه صهیونیستی بدان نپرداخته، این است که سران رژیم بی‌بوته صهیونیستی می‌دانند فردای آغاز درگیری نظامی با ایران را نمی‌بینند و با خاک یکسان شدن تل‌آویو و حیفا در صورت ارتکاب چنان خبط بزرگی قطعی است.
در همین حال، روزنامه جروزالم پست هم در تحلیلی خاطر نشان کرد: اسرائیل، نگرانی عمیقی درباره حملات سایبری ایران به مراکز حساس خود دارد.
جروزالم پست به نقل از «متانیاهو انگلمن» بازرس کل اسرائیل نوشت که سازمان تحت تکفل وی، در حال بررسی توانایی‌های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل است، اما به دلیل حساسیت موضوع، برخی گزارش‌های این سازمان طبقه‌بندی خواهد شد.
انگلمن با اشاره به تهدیدهای ایران و ابراز نگرانی از اینکه اسرائیل قادر به مقابله درست با این تهدیدات نیست، تاکید کرد نگران این هستیم که سازمان مالیات اسرائیل مورد حملات سایبری قرار بگیرد و از طریق آن اطلاعات ذی‌قیمتی به دست دشمنان اسرائیل بیفتد.
به گفته وی، سازمان مالیات یکی از دقیق‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی درباره ساکنان اسرائیل (سرزمینهای اشغالی) را دارد. این یک پایگاه داده‌ها، برای عملکرد اقتصادی حیاتی است، بنابراین حمله به آن می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد اسرائیل بزند.
خدمتی که نکردند اما هزینه‌های جاری را به دو برابر رساندند
رشد هزینه‌های جاری در سال پایانی دولت روحانی به 111 درصد رسیده بود اما در اولین لایحه بودجه دولت جدید، به 5 درصد تقلیل یافت. این کمترین رشد هزینه‌های جاری در 14 سال گذشته است.
در میان بخش‌های مختلف بودجـه، یکی از نکات برجسته و مهـم، مهـار رشـد جهشی هزینه‌هاست.
به گزارش روزنامه ایران، در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بودجـه هزینه‌ای بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون بودجه سال جاری و پس از تغییرات متعدد این رقـم به بیش از ۹۱۸ هـزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشـد 110/7 درصد را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که درلایحه بودجه سال آینـده هزینه‌های دولت به بیش از ۹۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده و تنها
۵ درصد افزایش یافته است. بررسی میزان رشد هزینه‌های جاری در بودجه‌هـای سـنواتی نشان می‌دهـد کـه رشـد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه سال آینده کمترین رقم از سال ۱۳۸۷ تاکنون بوده است. تنها درسال ۱۳۸۶ رشـد هزینه‌هـای جـاری با ۴ درصـد کمتر از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس در دهه ۱۳۹۰ هزینه‌های دولت در بودجه روند صعودی داشته است که در سال جاری و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ بالاترین رکورد را با رشـد ۱۱۱ درصـدی بـه نـام خود ثبت کرده است. طبق این گزارش در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های جاری دولت ۲۳ درصد رشـد داشـته است که در سال بعد این میـزان بـه ۱۳ درصد رسید. اما درسال ۱۳۹۲ نرخ رشـد هزینه‌های جـاری به ۲۷ درصـد جهش کرد. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز رشـد هزینه‌ها روی ۱۷ درصد ثابت ماند تا اینکه درسال ۱۳۹۵ با رشد دوباره این نرخ به ۲۲ درصد افزایش یافت. درسال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب هزینه‌های جاری دولت ۱۹ و ۱۶ درصد رشـد داشـت، رقمی که در بودجه سال ۱۳۹۸ به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۳۹۹ به ۲۴ درصد رسید. در قانون بودجه سال جاری هزینه‌های جاری با رقم ۹۱۸ هزارمیلیارد تومانی ۱۱۱ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.
انضباط مالی یکی از رویکردهای اصلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که با هدف کنترل رشـد نقدینگی، فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی
۸ درصدی و مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، دولت با نگاهی واقع‌بینانه به اعداد و ارقام بودجه جلوی رشد جهشی هزینه‌ها را گرفته است. اگر قرار بـود که رونـد صـعـودی هزینه‌های دولت همانند سال جاری ادامه یابد، با اعدادی به مراتب بالاتر از آنچـه دولت پیشنهاد داده روبه‌رو بودیم که در نهایت به تورمی غیرقابل کنترل و فشار و تنگی معیشت برای مردم منجر می‌شد.
سال گذشته شاهد رشد صد درصدی هزینه‌ها بودیم و دولت برای تأمین منابع این هزینه‌ها ناچار به چاپ اوراق و استقراض از بانک مرکزی شد و برای تأمین افزایش غیرمتعارف هزینه‌هـا ۱۸۲ هـزارمیلیارد تومان اوراق منتشر کرد؛ انتشار اوراق ضمن اینکه هزینه‌های دولت را تا سال‌های آینده بالا برد، بدهی‌های بسیاری برای دولت بالا آورد که دولت تا سالها باید اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند و همین اقدام بازارهای موازی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. کاهش هزینه‌ها در مجموع آثار مثبتی در جلوگیری از خلق پول برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم خواهد داشت.
یادآور می‌شود هزینه‌های جاری دولت روحانی درسال پایانی در حالی بیش از دو برابر افزایش یافت که ناکارآمدی این دولت به اوج رسیده و بدترین رکوردهای منفی اقتصادی را در همین سال پایانی به ثبت رساند.
گزارش واشنگتن پست از شکست رژیم‌های مرتجع در جنگ سوریه
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست معتقد است برخی دولت‌های عربی که در جنگ سوریه از معارضان حمایت می‌کردند، هراسان از نفوذ بی‌بدیل ایران مجبور شده‌اند به عادی سازی روابط با دمشق بپردازند.
این روزنامه نوشت: با ورود ایران به معرکه سوریه؛ ماشین جنگی اسد قوی‌تر شد و پای روسیه را هم به این کشور باز کرد. این جنگ پای انواع قدرت‌های بیگانه را به سوریه باز کرد و از همه مهم‌تر اینکه؛ منطقه خاورمیانه «دوقطبی» شد. اما؛ چند هفته‌ای است که روند طرد اسد در جهان عرب دارد عوض می‌شود. یکی دو ماهی است که کشورهای کلیدی عرب علاقمند شده‌اند اسد را از انزوا درآورند و به جهان عرب باز گردانند. هفته گذشته «عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر امور خارجه امارات با «اسد» در دمشق دیدار کرد. ماه گذشته؛ «ملک عبدالله» پادشاه اردن یک تماس تلفنی با «اسد» برقرار کرد. این، بالاترین سطح تماس میان رهبران سوریه و یک کشور عربی متحد آمریکا ظرف ده سال گذشته تا به امروز بود. دمشق می‌بیند که کم کم دارد از طرد شدگی در میان همسایگانش بیرون می‌آید. امیدوار شده است که سرمایه‌گذاریها به کشور بازمی گردد. زیرساختهای ویران از نو ساخته می‌شود. اقتصاد زمین خورده بلند می‌شود و روی پا می‌ایستد. این تماسها گویای آن است که جهان عرب بعد از ده سال راندن اسد از میان خود و اخراج سوریه از «اتحادیه عرب»، امروز به این نتیجه رسیده است که بهتر است اسد را در میان خودش داشته باشد.
عبدالخالق عبدالله تحلیلگر اماراتی می‌گوید: «پس از قریب به 11 سال تحریم و قطع ارتباط، وقت آن است که ورق را برگردانیم و فصل جدیدی را آغاز کنیم و سوریه را به میان اعراب باز گردانیم». البته قطر می‌گوید تا زمانی که اصلاحاتی در سوریه صورت نگرفته و رژیم اسد پاسخگو نشده است، امکان ندارد به کار کردن مجدد با سوریه فکر بکند.
عربستان هم تقریبا موضعی مشابه دارد. البته؛ مقامات اطلاعاتی عربستان و سوریه در چند ماه اخیر بارها با هم دیدار کرده‌اند.
عربستان و قطر؛ هر دو در جنگ داخلی سوریه بزرگ‌ترین حامیان معارضین بودند. مصر؛ که قاعدتاً نقشش در بازگرداندن مجدد اسد به آغوش جهان عرب مهم و کلیدی و غیرقابل انکار می‌تواند باشد، هیچوقت روابط دیپلماتیکش را با دمشق بطور کامل قطع نکرد و در تمام این مدت بطور منظم و مرتب با مقامات دولت سوریه تماس داشت. اما قاهره؛ در عین حال کاملا حواسش جمع است و در تمام این مدت هرگز اجازه نداده است تعامل مجدد جهان عرب با اسد بطور کامل برقرار بشود. مصر؛ تمام اصرارش بر این است تا زمانی که مذاکرات هفت ساله زیر نظر سازمان ملل برای برقراری یک روند اصلاحات سیاسی در سوریه به نتیجه نرسیده؛ مطلقا نباید هیچ کشوری در جهان عرب مثل گذشته و بطور کامل با رژیم اسد کار کند.
بعضی از کشورهای عرب اصلا راضی نیستند با رژیم سوریه کار کنند. امارات؛ اما دیدگاهش در این زمینه کمی با بقیه فرق دارد. امارات می‌گوید؛ جهان عرب اسد را رها کرد و او به دامن رژیم جمهوری اسلامی افتاد. ایران هم نهایت بهره را از این فرصت برد. در آنجا پایگاه برای خودش ساخت. شبکه‌ای عظیم از شبه نظامیان را ساخت. و کمربند «هلال شیعی»اش که از بغداد تا مدیترانه امتداد دارد را تقویت کرد و تبدیل شد به بزرگ‌ترین تهدید امنیتی علیه منطقه (اسرائیل). براین مبنا؛ می‌بینیم که خطر نفوذ مخرب ایران علیه ثبات و امنیت کشورهای منطقه، به مراتب جدی‌تر از خطر رابطه داشتن با اسد است. بزودی سایر کشورهای عربی هم از امارات پیروی خواهند کرد و دوباره با اسد کار خواهند کرد و بطور نمادین عضویت سوریه در اتحادیه عرب را مجددا برقرار خواهند کرد. به هرحال؛ خطر دورکردن اسد از جهان عرب، مضراتش به مراتب بیش‌تر از منافعش است. اگر طرح تعامل مجدد با اسد طبق برنامه پیش برود، این یعنی کم شدن ردپای آیت‌الله‌های ایران و سرداران شان در سوریه و برعکس حضور پررنگ‌تر اعراب در این کشور. اما آمریکا؛ کاملا مخالف عادی‌سازی اعراب با رژیم سوریه است. وزارت امور خارجه آمریکا به صراحت مخالفت خودش را با سفر وزیر خارجه امارات به دمشق اعلام کرده است. ایالت متحده البته به صراحت اعلام می‌کند که از رویکرد امارات در قبال اسد حمایت نمی‌کند، اما به هرحال تلاشی هم برای جلوگیری از این اقدام امارات نمی‌کند. این یعنی یک «چراغ راهنمای زرد» نشان دادن به اعراب به این معنا که هرطور دلشان می‌خواهد رفتار کنند، اما مراقب رژیم اسد باشند و در قبال او احتیاط کنند.یک مقام آمریکایی که نخواست نامش مطرح بشود‌اشاره می‌کند: «متأسفانه، روند موجود در منطقه به سمت عادی‌سازی پیش می‌رود... اما ما کار خودمان را می‌کنیم و موضعمان در مورد تحریم‌ها عوض نشده است و سیاست‌هایمان هم در این زمینه تغییر نکرده است».