این موضوع را روزنامه ایران ضمن گزارشی مورد تاکید قرار ‌داده و نوشت: بررسی منشأ و ریشه‌های اصلی جهش‌ تورمی اخیر ما را به سیاست‌های دولت می‌رساند. در کنار متغیرهایی مانند نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، در سال‌های اخیر، رشد پایه پولی و نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم بوده است؛ متغیری که از ناترازی بودجه‌های سنواتی به‌خصوص بودجه سال‌جاری زاییده شده. بدین ترتیب دولت برای تأمین کسری قابل توجهی، از منابعی استفاده کرده که بر حجم پایه پولی افزود. یکی از این منابع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون دسترسی ارزی آن است که به‌ عنوان موتور محرک رشد نقدینگی عمل کرده و خود را در افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داد. همچنین افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی عامل دیگری است که به‌خصوص در ماه‌های نخست امسال موجبات رشد بالای پایه پولی را فراهم کرد. در نتیجه نقدینگی در سال‌جاری با عبور از مرز ۴۰۰۰ میلیارد تومان و درپایان مهرماه امسال با ۴۲۲۷ میلیارد تومان، در بالاترین قله تاریخی خود ایستاد.
بررسی میزان پایه پولی و رشد آن براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی از بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰
به ۴۵۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.در نخستین ماه از سال‌جاری نرخ رشد پایه پولی به ۲۷.۴ درصد محدود شد و بدین ترتیب حجم آن
به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. در اردیبهشت و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد
پایه پولی به ۳۱.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید، اما آثار کسری بودجه در نخستین ماه تابستان نمایان شد و بالاترین رشد پایه پولی در یک دهه اخیر ثبت شد. در تیرماه امسال پایه پولی به بیش از ۵۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد افزایش داشت. در مرداد ماه نیز هر چند ‌اندکی از رشد پایه پولی کاسته شد ولی همچنان نرخ رشد آن با ۴۲.۱ درصدی بالای ۴۲ درصد بود.
نگاهی به روند رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در مهرماه رشد این متغیر در مقایسه با تیرماه ۶.۲ درصد کم‌تر شده است. بر این اساس هرچند همچنان رشد و حجم پایه پولی بالاست، ولی آثار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم آشکار است. توقف استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین علت کاهش شتاب رشد پایه پولی به‌عنوان دلیل اصلی رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شود.
آنچه در دولت گذشته باعث افزایش پایه پولی شد این بود که کسری بودجه را از طریق ذخایر بانک مرکزی و انتشار پول جبران کردند. همچنین با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی پایین بود، خلق پول برای سیستم بانکی هزینه‌ای نداشت و زمینه افزایش نقدینگی و پایه پولی را ایجاد کرد. البته مشکل افزایش پایه پولی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. زمانی که سیستم خلق پول می‌کند از طریق عملیات وام‌گیری و اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بر اساس میزان نرخ بهره بین‌بانکی زمینه خلق پول و استقراض ایجاد می‌شود و تا زمانی که منافع این اقدام به هزینه‌های آن اولویت داشته باشد
ادامه می‌یابد.