به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق دیروز در نشست توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در استان کرکوک عراق اظهار داشت: دولت‌های ایران و عراق عزم جدی دارند که روابط منطقه‌ای دو کشور را توسعه دهند. این عزم ناشی از یک شرایط خاص استراتژیک است که شامل همه حوزه‌ها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و..‌. می‌شود. علیرغم همه حوادث ریز و درشتی که در منطقه رخ می‌دهد، رابطه برادرانه دو کشور وجود داشته و رو به گسترش
است.
وی افزود: در دولت جدید به نظر می‌رسد که عزم جدی‌تری برای توسعه روابط وجود دارد. موضع رئیس‌جمهور در نشست‌های مختلف قبل و بعد از ریاست جمهوری و همچنین نگاه وزارت خارجه بر این است که در اولین فرصت گسترش روابط به صورت عملی صورت گیرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: استان کرکوک قلب کشور عراق است و می‌تواند به ارتباطات در داخل عراق و همچنین به سوریه کمک کند. همچنین جایگاه کرکوک از نظر صنعت، نفت و انرژی، کشاورزی و ترانزیت بسیار خوب است. با توجه به سابقه تاریخی روابطی که با اقلیم کردستان داریم، این منطقه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و امیدواریم گسترش روابط عملیاتی شود.
آل اسحاق افزود: در مورد کل کشور عراق یک برنامه تجارت ۲۰ میلیارد دلاری داریم که عملیاتی شدن آن، چندان دور از ذهن نیست چرا که تا امروز به صورت رسمی در حد ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار تجارت را هم تجربه کرده‌ایم.
او خبر داد: امسال علیرغم همه شرایط ۱۷ درصد رشد تجارت با عراق داشته‌ایم و رابطه اقتصادی ایران و عراق بعد از ایران و چین در رتبه دوم روابط اقتصادی کشور قرار
دارد.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا کرباسی؛ معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهمیت توسعه تجاری با عراق در بخش خصوصی گفت: عراق جزو پنج کشوری است که در سال‌های گذشته، بیشترین همکاری های اقتصادی و مراودات تجاری را با آنها داریم. با توجه به روابط دیرینه و استراتژیک ایران و عراق معتقدم که علاوه بر مبادلات کالایی ضرورت دارد که دو کشور به صورت مشترک به سمت تولید بروند.
او تاکید کرد: هم اکنون حجم معادلات تجاری دو کشور نزدیک به هشت میلیارد دلار است که باید بسیار بیشتر شود، اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد؛ مثل اعلام تعرفه‌های ناهمگون در مرز‌های مشترک، صدور بخشنامه‌های آنی و بسته شدن مرز‌ها بدون اطلاع قبلی، صادر نشدن روادید بلند مدت تجاری برای متخصصان ایرانی و پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران ایرانی که موانع دستیابی به سطوح بالای مراودات اقتصادی هستند و رفع این موانع جزو خواسته‌های سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی است.