یک تحلیلگر صهیونیست تصریح کرد: اسرائیل از توان نظامی لازم برای جنگ با ایران برخوردار نیست.

به گزارش روزنامه رای‌الیوم چاپ لندن به نقل از روزنامه ‌هاآرتص، یوسی میلمان کارشناس امنیتی و افسر سابق موساد فاش کرد اسرائیل از توان نظامی لازم برای انجام حمله نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران برخوردار نیست. وی به نقل از منابع بلندپایه امنیتی در تل‌آویو تاکید کرد چنین حمله‌ای پیامدهای وخیمی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت و بر همین اساس پیشنهاد داد مراکز تصمیم‌گیری در تل‌آویو باید راهبرد جدید و شجاعانه‌ای جهت مقابله با برنامه هسته‌ای ایران در پیش بگیرند زیرا به گفته منابع یاد شده، راهبردها و سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی این رژیم تا‌کنون با شکست مواجه شده است.

این تحلیلگر که به داشتن روابط تنگاتنگ با موسسات امنیتی در تل‌آویو شهرت یافته‌، تاکید کرد: بهترین راه‌حل مقابله با برنامه هسته‌ای ایران آن است که تل‌آویو تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تفاهم با آمریکا به منظور ارائه پوشش هسته‌ای به اسرائیل بکار ببرد. با توجه به ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین میان ایران و قدرت‌های بزرگ بهترین راهبرد در حال حاضر همین است.

میلمان اظهارات مقامات اسرائیل مبنی بر آماده بودن برای حمله نظامی را اظهارات پوچ و غیرضروری دانسته و خاطرنشان کرد: سیاستمداری که دشمنش را فریب می‌دهد و از جنگ روانی علیه او سود می‌جوید، فرمانده خردمندی است اما سیاستمداری که مردمان خود را فریب می‌دهد، فریبکار است و سیاستمداری که خود را فریب می‌دهد، فرد خطرناکی است. 

جنگنده‌ها برای حمله به ایران باید از حریم هوایی چند کشور عبور کنند و بر همین اساس می‌بایست مجهز به بیش‌ترین تعداد از بمب‌ها و موشک‌ها باشند و از بالاترین قدرت تحمل برخوردار باشند و همین امر عملیات را کند کرده و خطر شکست آن را افزایش می‌دهد. واقعا تاسف‌برانگیز است که ما ده‌ها میلیارد دلار را صرف آموزش به نیروهای هوایی اسرائیل بابت حمله‌ای بنماییم که روی نخواهد داد.

 

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: اقدامات بودجه‌ای دولت جدید، اقداماتی اصلاحی و چند گام رو به جلو است.

روزنامه آرمان در گزارشی با‌ اشاره به موضوع کسری بودجه نوشت: بسیاری از مصائب اقتصادی از همین بودجه نشأت گرفته است.

بر همین اساس هم سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه 1401 تصمیم گرفته تا تغییراتی را در لایحه بودجه‌ایجاد کند تا بلکه بتواند با کاهش کسری از معضلات جدی این اتفاق در اقتصاد کشور بکاهد.

در این میان باید به انحرافات بودجه‌ای هم‌ اشاره داشت که هر سال در زمان بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بر لایحه بودجه با اعمال نفوذ و قدرت تحمیل شده است. از طرفی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تنظیم بودجه کشور شرکت‌های دولتی هستند که هر ساله خود مشکلاتی را ایجاد می‌کنند از این جهت که بودجه شرکت‌ها بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی غیرشفاف بسته می‌شود و شرکت‌ها به‌دلیل بهره‌وری پایین و سودده نبودن نمی‌توانند انتظارات دولت در احصا مالیات و درآمدهای حاصله را برآورد کنند. 

به عقیده کارشناسان وضعیت کشور به شکلی نیست که بستن بودجه بر اساس منابع درآمدی غیرواقعی بتواند کمکی به حل معضلات کشور کند. 

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این‌باره به آرمان ملی گفت: دولت سیزدهم باید لایحه سال ۱۴۰۱ را به‌صورت ریالی تنظیم کند و درآمدهای نفت را به‌عنوان بودجه کمکی در نظر بگیرد. اگر محقق شد بتواند برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های در دست اجرا از آن بهره ببرد و اگر هم محقق نشد، بودجه به بودجه ریالی منوط شود. دومین مسئله این است که باید تلاش شود تا شفافیت بودجه‌ای اتفاق بیفتد؛ همچنان شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شفافی ندارند و دولت باید آنها را به شفافیت ملزم کند تا ناترازی آنها مشخص شود در غیر این صورت برآورد واقعی درباره این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت. 

این اقتصاددان درباره متمرکز کردن برخی از ردیف‌های بودجه سال آینده، توضیح داد: اینکه سازمان برنامه و بودجه به دنبال ساماندهی و حذف برخی از ردیف‌های بودجه است اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود چراکه اتلاف در هزینه‌های جاری بسیار زیاد است و می‌توان بخشی از ردیف‌ها را هم شفاف و هم ادغام کرد. 

او ادامه داد: اینکه گفته شده افزایش دستمزدها مدیریت شده انجام می‌شود تا شاهد افزایش بی‌حد و حساب کارمندان نباشیم هم گامی‌ رو به جلو است؛ دلیل آن هم این است که از یک طرف حقوق و دستمزدها را بیش از حد افزایش می‌دهیم و کسری ایجاد می‌شود و این کسری به تورم دامن می‌زند و باعث از بین رفتن اثر افزایش حقوق‌ها می‌شود.

شقاقی شهری اضافه کرد: نکته مهم این است که دولت در بودجه سال آینده باید منابع درآمدی خود را واقعی کند؛ استفاده از واژه‌هایی نظیر فروش اموال در بودجه برای تامین درآمدها شاید چشم نواز باشد ولی در اجرا به این راحتی نیست. این اقدامات نیاز به نهادسازی و ساختارسازی و وضع قوانین و مقررات مشخص دارد و در زمان کوتاهی هم به نتیجه نخواهد رسید. 

شقاقی تأکید کرد: قطعا حذف بسیاری از ردیف‌های بودجه سال آینده که مشمول نهادهای غیرمولد و صرفا مصرف‌کننده می‌شود و کاهش هزینه‌های اضافه و واقع‌گرایانه برخورد کردن با منابع درآمدی، مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

 

در حالی که حد فاصل سال‌های 84 تا 92، تعداد جایگاه‌های سوخت CNG با رشد 16 برابری (1600 درصدی) مواجه شده بود، این رقم در 8 سال اخیر صرفاً 18 درصد افزایش یافت!

روزنامه وطن امروز در گزارشی با موضوع عدم تنوع‌بخشی به سبد سوخت و تأسیس نکردن پالایشگاه جدید ظرف 8 سال اخیر می‌نویسد: در حالی مصرف روزانه بنزین کشور در آبان جاری به 90 میلیون لیتر در روز رسیده که پیش‌بینی می‌شود با فروکش کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا و برقراری سفرهای بین استانی در ماه‌های آینده، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر برسد. با توجه به اینکه تولید روزانه کشور 102 تا 103 میلیون لیتر است، می‌توان گفت زنگ خطر مصرف بنزین در کشور به صدا درآمده است.

سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سالهاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوختها و... با سوختهای پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد سال 84 یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال 84 نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از 138 جایگاه در سال 84 با رشدی 16 برابری به 2181 جایگاه در سال 92 می‌رسد. در دوره 8 ساله وزارت زنگنه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به طوری که این تعداد جایگاه با رشدی 18 درصدی به ۲ هزار و 600 عدد رسید. از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های 1380 تا 1385 تقریبا 50 درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین را به بیش‌ترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت 2 سیاست اثرگذار اتخاذ شد. سیاست اول در سال 1385، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال 1389 اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سالها بی‌نیاز کند. 

ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵میلیارد لیتری واردات بنزین شد که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.

اضافه شدن CNG به سبد سوخت کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه‌بر این ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد.

تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی بیژن زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت نهم بازمی‌گردد. 

در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال 92، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت 63/6 درصدی به وی رسید. زنگنه در تمام دوران صدارت خود بر وزارت نفت چه در دوره جدید و چه در گذشته هیچ توجهی به ایجاد پالایشگاه جدید که کفاف نیازهای کشور را بدهد نداشت و پالایشگاه‌سازی را کثافت‌کاری می‌دانست.(!)