تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جرم است
به گزارش خبرگزاری فارس، صفدر نیازی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری با بیان اینکه قانون اصلاحات ارضی که قبل از انقلاب اجرا شد باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده است، افزود: حدود شش میلیون هکتار اراضی باغی داریم و سالانه
۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشت می‌شود و زمین‌های کشاورزی سال به سال خردتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه روستاها و شهر‌ها دو میلیون از اراضی کشور را در دهه‌های گذشته تخریب کرده است، ادامه داد: پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1340، قانونی برای جلوگیری از خرد شدن بواسطه تقسیم سهم وراث نداشتیم که به خرد شدن بیش‌تر اراضی انجامیده است.
معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: وقتی یک دستگاه اجرایی مانند شهرداری مجوز صادر می‌کند اگرچه خلاف باشد هنگامی که ما شکایت می‌کنیم رای علیه ما صادر می‌شود، بطوری که ۷۰ درصد آرا در قوه قضائیه علیه ما صادر شده است.
نیازی با انتقاد از تبدیل روستاها به شهر افزود: ۳۷ درصد شهر‌ها بر اساس آخرین سرشماری زیر پنج هزار نفر جمعیت دارند و به محض اینکه روستا تبدیل به شهر می‌شود با خروج دام از چرخه، تولیدات کم می‌شود. در حقیقت با تبدیل روستا به شهر با دست خودمان تولیدات کشاورزی را کاهش می‌دهیم.
او با اشاره به اینکه یک میلیون و ۸۵ هزار هکتار سطح محدوده شهرهای کشور است گفت: حریم شهرهای کشور چهار میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۲۳ هکتار است اما در چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از حریم شهرهای کشور تولید انجام نمی‌شود.
معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای تجمیع زمین‌های کشاورزی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم ادامه داد: کل دنیا مشکل خرد شدن زمین کشاورزی را دارند ولی در برخی کشورها سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای این موضوع می‌شود. ترکیه و چین هم زمین‌هایشان خرد شده اما سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌کنند و آنها را به مزرعه‌های بزرگ تبدیل می‌کنند.
نیازی خاطرنشان کرد: اتفاقی که افتاده اینکه باغات ما اقتصادی بودند ولی الان به باغات تفننی تبدیل شده‌اند. در کل دنیا به غیر از کشاورز، زمین زراعی را نمی‌توان به کسی دیگری فروخت ولی در ایران این ممنوعیت را نداریم و اجازه می‌دهیم زمین کشاورزی برای سرمایه‌گذاری و هر مورد دیگری فروخته شود.
معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جلوی خرد شدن اراضی را بگیریم باید جرم انگاری صورت بگیرد، گفت: مالخر‌ها و دلالان، اراضی را می‌گیرند و آن را خرد می‌کنند، لذا باید برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم انگاری صورت بگیرد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم است اما وقتی چنین اتفاقی می‌افتد دستگاههای خدمات رسان به آنها خدمات هم ارائه می‌‌دهند!
ضربات اصلاحات ارضی
همچنین سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در سال ۷۴ قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد گفت: چند بار قانون‌های مشابه داشتیم. آخرین قانون طرح تقویت امنیت غذایی است که در دستور کار قرار دارد. لذا بازدارندگی‌هایی را قانون انجام داده است.
احد آزادیخواه با اشاره به اینکه در بحث ساخت «خانه باغ» ها الزاماً می‌گویند املاک باید سند رسمی داشته باشد و اسناد قولنامه و غیر قولنامه مورد پذیرش نیست، افزود: اگرچه کشاورزان ما سخت مقاومت می‌کنند اما اصلی‌ترین اشکال، بحث اصلاحات ارضی بود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در آن دوران کار بی‌پشتوانه‌ای صورت گرفت، گفت: بعد از انقلاب هم بعضاً اشتباهاتی در این خصوص داشتیم اما قانون سال ۴۲ به ما ضربه زد، بطوری که میانگین مزارع ما در حال حاضر زیر پنج هکتار است.
آزادیخواه با اشاره به اینکه اصل بر مجرم بودن عامل تغییر کاربری است، افزود: در بحث خرد شدن اراضی، قانون به اندازه کافی برای اجرا داریم و در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی باید بنا به شرایطی باشد اما در موارد غیرضروری اگر تغییر کاربری انجام و بنایی ساخته شده باید تخریب شود.