kayhan.ir

کد خبر: ۲۳۰۵۶۸
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۹
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

 

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «آسیب شناسی وضع موجود» نوشت: «نداشتن تئوري راهنماي عمل و نبودن تجربه موفق حكومت ديني در دوره معاصر باعث شد كه جمهوري اسلامي وثيقه‌هاي سنگيني را هزينه كشف تئوري و نظريه جديد كند تا بتواند از پس برخي مشكلات برآيد. نمونه بارز اين شيوه عملكرد را در جريان مطرح شدن نظريه ولايت مطلقه فقيه از سوي امام خميني(ره) شاهد بوديم.»
این روزنامه می‌نویسد: «با گذشت بيش از 40سال از عمر جمهوري اسلامي هنوز هم شاهد ضعف تئوريك و نظري در جمهوري اسلامي هستيم و هنوز يك توافق اكثريتي درباره بسياري از موضوعات وجود ندارد...برخي در تبيين مناسبات جهاني هم سراغ‌انديشه امت و امامت مي‌روند و ولي فقيه در ايران را امام امت اسلامي تفسير مي‌كنند و حيطه اختيارات و مسئوليت‌هاي رهبران ايران را در كل جهان قابل تعميم مي‌دانند ولي در مقابل بسياري معتقدند كه صحنه مناسبات جهاني عرصه بازيگري دولت- ملت است و نمي‌توان بر اساس نظريه امت اسلامي به صف‌بندي سياسي جهاني مبادرت كرد.»
اعتماد در ادامه نوشت: «فقدان نظريه و تئوري راهنماي عمل كه مورد توافق اكثريتي از‌انديشمندان و سياستمداران و مردم كشورمان باشد، تاثير منفي خود را در همه عرصه‌ها نشان مي‌دهد و منجر به تعارضات نظري و عملي در شيوه حكمراني مي‌شود. منتقدان وضع موجود معتقدند جمهوري اسلامي هيچ گام قابل اعتنايي براي غناي فقه شيعه برنداشته و در عمل هيچ نظريه‌پردازي واقعي براي حل مشكلات كشور اتفاق نيفتاده است. در مقابل حاميان وضع موجود مدعي هستند كه در اين زمينه كارهاي بزرگي را به انجام رسانده‌اند و در همه زمينه‌ها در حال نظريه‌پردازي هستند.»
گفتنی است چندی پیش عبدالله ناصری از فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته بود‌، محمد خاتمی لیدر اصلاحات دیگر به حکومت دینی باور ندارد و بیش‌تر شبیه بازرگان فکر می‌کند. اصلاح‌طلبان با تمسک به نهضت آزادی و تبدیل خاتمی به بازرگان دو هدف دارند: اول آنکه گفتمان انقلابی را تعطیل کرده و به دنبال سیاست ورزی عرفی بروند و در قدم دوم با توسل به تغییر روحیه و افزایش میل به تبدیل خاتمی به بازرگان زمینه را برای دوران تعلیق و تغییر در قانون اساسی فراهم کنند.
قابل تامل آنکه عبدالله ناصری در وصف این شرایط می‌گوید: به‌عنوان یک اصلاحگر سکولار که به پارادوکسیکال ذاتی «جمهوری دینی» رسیده، راه غایی و جبری ایران را دولت مدنی (دور از ولایت‌فقیه) می‌دانم و لا غیر و روز ۱۲ فروردین را هم فقط یک تقویم تاریخ؛ این روز دیگر فخر آور و مباهاتی نیست!
گفتنی است جمهوری اسلامی از تمام بحران‌هایی که در طول سال‌های گذشته از جانب همین جریان سیاسی خاص برای کشور ایجاد شده و عنوان «راهبرد تصحیح» هم داشته با تکیه بر ولایت فقیه به سلامت عبور کرده و هر بار تئوریسین‌های این جریان را مقهور اقتدار و عقلانیت خود کرده است.
تکرار یک دروغ؛ کارنامه دولت قبل ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«در دولت روحانی که با حمایت اصلاح‌طلبان تشکیل شد عمدتا این اصولگراها بودند که پست‌ها و مناصب را در سطوح عالی و میانی در اختیار داشتند و خیلی توجهی به اصلاح‌طلبان در دولت روحانی نشد و باعث رویگردانی بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان نیز شد».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«گرچه اصلاح‌طلبان واقعا بنا بر مسائل و منافع شخصی حمایتی از آقای روحانی نداشتند و صرفا منافع ملی و مصالح کشور را در نظر گرفتند. در کل به شکل مناسبی در دولت روحانی دیده نشدند و پست‌ها و مناصب به طیف مقابل اصلاحات واگذار شد».
برخلاف ادعای این روزنامه زنجیره ای، در دولت روحانی از معاون اول گرفته تا وزیر نفت و وزیر صمت و وزیر اقتصاد و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و...دیگر وزرا و معاونین وزرا و بخش قابل توجهی از استانداران و سفرای ایران و فرماندار و بخشدار و...از بدنه جریان مدعی اصلاحات بوده‌اند.
اما جریان مدعی اصلاحات در دوره ۸ ساله دولت تدبیر و امید به دلیل اینکه هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداشت، نتوانست موفق شود و مردم در انتخابات ۱۴۰۰ به این طیف «نه» گفتند.
هر چقدر که مدعیان اصلاحات تقلا کنند نمی‌توانند شراکت خود در کارنامه دولت روحانی را انکار کرده و بر آن سرپوش بگذارند.
تصمیمات ارزی و بنزینی روحانی، بحران‌های عمیقی به کشور تحمیل کرد
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: در علم مدیریت یکی از اصول اولیه‌ای که به آن پرداخته می‌شود مدیریت فرآیندی است. گاهی به غلط مدیریت در برخی از مسئولیت‌ها اینطور تعریف می‌شود که باید به صورت قاطع و یکباره درخصوص موضوع یا مشکلی تصمیم‌گیری شود. نمونه آن را بارها دیده‌ایم چنانچه تصویب ارز
4200 تومانی و یا افزایش یکباره قیمت بنزین از جمله آنها بود و در ادوار مختلف از این دست تصمیم‌ها به وفور دیده می‌شد. تبعات این نوع از تصمیم‌گیری‌ها در طول زمان تبدیل به بحران‌های عمیقی شده که حالا نمونه آن را در مشکل فرونشست و بحران آبی می‌توان دید.
ابتکار با اشاره به موضوع بحران آب و اعتراضات در اصفهان نوشت: برخورد حاکمیت با اعتراض‌های اصفهان بسیار سنجیده و پخته بود که می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر رویه‌های تصمیم‌گیری نیز باشد. یکی از وزارتخانه‌هایی که با این مسئله درگیر است وزارت نیرو است که اگر نخواهیم عملکرد وزیر فعلی را در دولت‌ محمود احمدی‌نژاد زیر ذره بین ببریم باید امیدوار باشیم که لااقل از اشتباهات گذشته درس گرفته باشد.
در این مطلب آمده است: برای عبور از این بحران چاره‌ای نیست جز اینکه به علم و عالمان رجوع کنیم. در وهله نخست مدیریت فرآیند محور به ما می‌گوید که برای تصمیم‌گیری لازم است که مشکل و ریشه‌های آن شناسایی شود، از مسیرهای غلط برگشت و از متخصصان کارکشته فارغ از دیدگاه‌های کم ارزش سیاسی برای یک برنامه زمان‌بندی استفاده کرد.
مبارزه اصلاح‌طلبان با مهم‌ترین عامل ضدفساد
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود که به «ریشه یابی فساد و مهار آن» اختصاص داشت نوشت: «برای فسادزدایی از انواع دستگاه‌های اداره امور جامعه، اعم از اجرائی و نظارتی، ابتدا باید فساد را ریشه‌یابی کرد و منشأ آن
را یافت...»
در ادامه این سرمقاله آمده است: «تا روش‌های فساد شناسایی نشوند، عوامل فساد و امکان‌پذیری آن ردیابی نشود، فسادزدائی ممکن نمی‌شود. در علم اقتصاد، عوامل تولید را معمولا زمین، آب، حامل‌های انرژی، ماشین‌آلات و ساختمان و تأسیسات، سرمایه در گردش (سرمایه مالی)، علم (دانش فنی)، کارگر به‌عنوان نیروی کار، مدیریت (سازمان‌دهنده، برنامه‌ریز و بازرسی‌کننده) در نظر می‌گیرند و در نظریه‌‌سازی اغلب در دو قطب، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی خلاصه می‌کنند و در فضای دوبرداری به تحلیل می‌پردازند.»
در این باره لازم به یادآوری است که اصلاح‌طلبان از یک سمت حرف‌های شعاری یا سخنان ویترینی زیبایی در رسانه‌های شان می‌نویسند (مانند سرمقاله فوق) اما در عرصه عمل دقیقا عکس این رفتار می‌کنند.
برای نمونه می‌توان به موضع اصلاح‌طلبان در چندسال قبل درباره شفافیت اشاره کرد. بعید است که کسی پیدا شود که نقش شفافیت را در خشکاندن ریشه‌های فساد منکر شود. اما اصلاح‌طلبان چنان علیه شفافیت موضع‌گیری کردند که گویا این موضوع حربه جناح مقابل علیه اصلاح‌طلبان است.
یکی دیگر از این موارد باز در دولت قبل (دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان) رخ داد و آن موضوعی بود که رئیس‌دولت تدبیر و امید نسبت به آن اینگونه واکنش نشان داد که دولت نمی‌خواهد در حساب‌های بانکی سرک بکشد!
نکته قابل تامل‌تر آن است که همین جماعت حامیان پیوستن ایران به FATF هم هستند. یعنی دولت قبل اطلاع از حساب‌های بانکی را برای خود جایز نمی‌دانست اما برای دشمنان جایز می‌دانست.

نام:
ایمیل:
* نظر: