2500ملک مازاد دولتی آماده فروش است
فاطمه دادگر در گفتوگو با رادیو اقتصاد درباره اموال دولتی قابل فروش، اظهارداشت: این 2500 ملک همه دارای سند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و پروسه کاملی برای تعیین «مازاد بودن» آنها صورت گرفته و آماده فروش هستند. او با یادآوری اینکه اسناد مالکیت املاک مذکور پس از فروش به مالک جدید انتقال مییابند، افزود: این املاک متنوع هستند و کاربریهای مختلفی دارند و بر خلاف «سهام» که به صورت جمعی عرضه میشود،
تک تک به مزایده گذاشته میشوند و مردم نیز میتوانند نسبت به خرید آنها اقدام کنند.
مدیرکل اموال دولت وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال 1400 بالغ بر 39 هزار و 700 میلیارد تومان است، گفت: امسال به دلیل تغییر دولت و جابجایی مدیران، مقداری طول کشید تا هماهنگیها در این ارتباط صورت بگیرد.
دادگر اظهار داشت: به منظور جمعآوری اطلاعات اموال مازاد، تنها به اظهار خود دستگاهها اکتفا نکرده و به همین منظور با سازمان ثبت اسناد و املاک تعامل زیادی کردهایم و طی یکسال، 56 هزار ملک دولتی را از آنها دریافت و ثبت کردهایم؛ همچنانکه از شرکت پست، شهرداری تهران و دیگر منابع... اطلاعات دریافت کردهایم. او با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاههای دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد میخواهد از این غائله عبور کند، چرا که اگر قرار بود خوداظهاری در مورد اموال مازاد دستگاهها صورت بگیرد، بعدِ حدود پنج سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داده بود.
ثبت 525 هزار ملک دولتی
مدیرکل اموال دولت وزارت اقتصاد افزود: کاری که وزارت اقتصاد میتواند در این ارتباط انجام دهد، این است که برای جمعآوری این اطلاعات، کار را از طریق مرکز آمار، شرکت پست، شهرداریها و... برون سپاری کند، ضمن اینکه جوانانی هستند که میتوانند مشتاق و پویا به این میدان وارد شده و اطلاعات جمعآوری کنند.
دادگر با اعلام اینکه، سال گذشته 1600 میلیارد تومان از 40 هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، گفت: تا سال 1398 در مجموع دولت
300 میلیارد تومان ملک میفروخت اما در ادامه، به منظور پرکردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال 1399 آن را معادل 40 هزار میلیارد تومان تعیین کرد.
او با بیان اینکه، تحقق این رقم، نیاز به آمادهسازی زیر ساختهای جدید است تصریح کرد: در قانون بودجه آمده است، اگر تا شهریورماه، دستگاه مربوط، اموال را به مزایده نگذاشت، وزارت اقتصاد خود رأساً باید وارد عمل شود و اتفاقاً آقای خاندوزی هم در همین راستا مأموریت این کار را به سازمان خصوصی سازی سپرده است.
مدیرکل اموال دولت وزارت اقتصاد افزود: از سال 1395 و پس از راهاندازی سامانه سادا، تاکنون 525 هزار دیتا از اموال و املاک مازاد دولتی ثبت شده اما چون بانک جامعی نداریم که بخواهیم مقایسهای صورت دهیم، نمیتوانیم بگوییم چند درصد ثبت شده است. دادگر تاکید کرد: در خیلی از کشورها، یک متولی واحد، املاک را میخرد و برای بهرهبرداری به دستگاههای مورد نظر دولتی واگذار میکند در حالی که ما به تعداد دستگاههایمان اجازه خرید دادهایم و هیچ سامانهای هم برای ثبت و ضبط آن اموال وجود نداشته است و جالب آنکه همان دستگاهها، الان نگران این هستند که ممکن است با ثبت اموال خود ناچار به پاسخگویی شوند.