اصلاحطلبان اول موجودیت سیاسی خود را اثبات کنند بعد برای دولت نسخه بپیچند
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «بيمعنايي يك بيانيه» به قلم یکی از فعالین سیاسی اصلاحطلب درباره بیانیه جبهه اصلاحات مبنی بر ضرورت گفتوگوهای برجامی نوشت: «پیش از هر چیز باید جبهه اصلاحات چگونگی موجودیت سیاسی خود را اثبات کند، سپس در موضوعات گوناگون اعلام موضع نماید.»
این روزنامه نوشت: «جبهه اصلاحات پس از شکست قاطع سیاسی و ناتوانی مطلق در آوردن مردم به پای صندوقهای رای در خرداد ۱۴۰۰، پیش از هر اقدامی از جمله موضعگیری درباره برجام یا سایر امور، باید ابتدا موجودیت خود را بازنگری و تحلیل کند. اگر آنان همچنان بر مشی گذشته هستند و نقدی بر آن نمیبینند، در این صورت طبیعی است که مخاطب نیز این بیانیه یا هر موضع دیگر آن را در این چارچوب تحلیل و فهم کند. ولی اگر سیاستهای گذشته جبهه را، هم از حیث راهبرد و هم تشکیلات و هم افراد و بالاخره تاکتیکها واجد ایرادهای اساسی میدانند، ابتدا باید آن را تبیین کنند. روشن است که اگر این نکات در دستور قرار گیرد ماهها طول خواهد کشید که به نتیجه برسد و پیش از جمعبندی نهایی درباره آنها نمیتوان وارد موضعگیریهای سیاسی شد. این چه جبههای است که میتواند پیش و پس از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، همچنان با همان افراد و همان شیوهها ادامه حیات دهد؟»
گفتنی است جریان موسوم به جبهه اصلاحات اخیرا در قالب بیانیهای مدعی شدهاند: «موفقیّت دیپلماتیک دولت سابق، از سوی مدعیان سیاست انقلابی تخریب شد و به فرجام دلخواه دست نیافت. در دولت جدید امید میرفت دستگاه دیپلماسی به تلاشهای جدّی برای رفع تحریمهای خانمانسوز بپردازد، که چنین رویکردی در حاکمیت ملاحظه نمیشود. در شرایطی که ملّت با مشکلات طاقتفرسای اقتصادی دست بهگریبان است، هرگونه درنگ در بازگشت به برجام، جز خسارت به بار نخواهد آورد».
دولت سیزدهم با درک این موضوع که بازگشت بدون هزینه آمریکا به برجام، نهتنها عایدی برای ایران نداشته، بلکه بهمعنای رسمیت بخشیدن به ۱۵۰۰ تحریمی خواهد بود که بعد از خروج آمریکا از برجام وضع شده، نه بهخواسته آمریکاییها تن داده و نه میز مذاکره را ترک کرده است و مذاکرات هستهای را با اروپاییها با هدف رفع تحریمها نه اصالت دادن به برجام از سر گرفته است.
امّا اصلاحطلبان که در انتخاباتهای مجلس، ریاستجمهوری و شورای شهر با شکست سنگینی شدهاند و دوران خزان خود را در سپهر سیاست ایران سپری میکنند، رویکرد متفاوتی را نسبت به سیاست خارجی دولت سیّد ابراهیم رئیسی در پیش گرفتهاند. آنان که روزگاری، آمریکا را مزاحم برجام میدانستند و «برجام اروپایی» را تئوریزه میکردند، این روزها مذاکره بدون آمریکا را بیمعنا میدانند و باز هم به سیاست کدخدامحوری روی آوردهاند.
روزنامه اصلاحطلب: مجلس یازدهم مثل ما مشغول فرافکنی نشد
گاهی پیش میآید که مخالفان چیزی را به منظور حمله و تقریب رقیب میگویند اما از قضا آن گفته در درون خود مدحی از رقیب نهفته دارد. نمونه این موضوع در گزارشی است که روزنامه شرق در شماره دیروز خود و به منظور تقریب مجلس سیزدهم نوشته است.
در این گزارش میخوانیم: «انتظار نطقهای آتشین از مجلس یازدهم میرفت اما نه خطاب به دولت رئیسی و حتی حاکمیت بلکه دولت قبل و اصلاحطلبان.»
سپس این متن افزوده است: «اما در هفتههای اخیر تواتر نقدها و نطقها خطاب به مسئولان فعلی شدیدتر از حد انتظار بوده. آخرین مورد آن نطق دو روز پیش نماینده ارومیه است که اگر در مجلس پیشین ایراد شده بود، حتما موجی علیه او از سوی اصولگرایان راه افتاده بود.»
چنانکه خواندید این متن تلویحا اقرار و اذعان کرده که انتظار داشتهاند مجلس یازدهم مانند تمام هموغم خود را مصروف دولت قبل نماید. یعنی آنها انتظار داشتهاند که مجلس فعلی مانند اصلاحطلبان در 8سال گذشته عمل کند و حالا اقرار میکنند که این طور نشده و از قضا مجلس اصولگرا بدون تعارف به نقد دولت اصولگرا میپردازد.
پربسامدترین مفهومی که اصلاحطلبان در 8سال گذشته برای توجیه ناکارآمدی و سوءمدیریتشان میگفتند ارجاع همه چیز به دولت قبل بود. آش آنقدر شور شد که حتی در میانه دوره دوم دولت تدبیر و امید یعنی پس از گذشت قریب 6سال از زمانی که سکان قوه مجریه و دولت را در اختیار گرفته بودند هنوز هم فرافکنی به دولت قبل ادامه داشت چنانکه این جماعت در مقابل انتقادها میگفتند که هنوز و بهرغم گذشت چندین سال هنوز هم مشغول آوار برداری از خرابیهای دولت قبل هستند! البته خرابیهایی که هیچ وقت به صورت مصداقی از سوی اصلاحطلبان بیان نشد تا مخاطب بفهمد دقیقا در کجا و چگونه مشغول آواربرداری بودهاند.
کالاهای تولیدشده بخش صنعت در فصل بهار علت تورم فعلی
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی با عنوان «افت تب تورم پیشنگر» نوشت:
«در دومین فصل 1400، تورم فصلی تولیدکننده به ۹/۸ درصد رسید. در بهار سالجاری این عدد
۸/۲ درصد ثبت شده بود که ۱/۶ درصد نسبت به این عدد در تابستان کمتر است. مهمترین نکته موجود در گزارش مرکز آمار اطلاعات مربوط به تورم نقطه به نقطه است؛ آمارها حاکی از آن است که در تابستان 1400 تغییرات شاخص بهای تولیدکننده نسبت به تابستان سال گذشته ۶۲/۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه فصل بهار سالجاری با شکستن رکورد و ثبت بالاترین عدد در یک دهه گذشته، در سطحی نزدیک به 95درصد ایستاد. به بیان دیگر، سطح قیمت کالاهای تولیدشده در بخش صنعت در بهار سالجاری نسبت به سال قبل دوبرابر شده که این افزایش قیمتهای کارخانهای با یک وقفه به قیمتهای مصرفی در بازار منتقل شد؛ این اوجگیری در تورم را در افزایش شاخص بهای مصرفکننده ماههای فصل دوم سال به وضوح میتوان مشاهده کرد. با مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار و تابستان میتوان دریافت که این شاخص در تابستان نسبت به فصل گذشته بیش از 30 واحد درصد کاهش را تجربه کرده است که میتواند به عنوان نکتهای مثبت تلقی شده و از کاهش تب تورم پیشنگر خبر بدهد.»
کاهش تورم پیشنگر؛ نشانه فروکش کردن تورم
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «مرکز آمار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت را منتشر کرد. این آمارها حاکی از کاهش تورم پیشنگر در مقایسه با فصل بهار هستند. بنابر آمارهای منتشر شده تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فصل تابستان به ۶۲/۳ درصد رسید که در مقایسه با فصل بهار بیش از ۳۰ واحد درصد کاهش یافته است؛ این شاخص در بهار ۹۴/۷ درصد به ثبت رسیده بود. شاخص قیمت تولیدکننده با اندازهگیری قیمتهایی که تولیدکننده با آن روبهرو است، مشخص میشود. بنا به تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده،اندازهای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش میرسد. از آنجا که این تغییر قیمت درب کارخانه با اندکی تاخیر در بازار ظهور و بروز پیدا میکند از آن با نام پیشنگر تولید یاد میکنند. گرچه شاخص تورم فصلی و تورم سالانه تولیداندکی افزایش را در تابستان به ثبت رسانده است اما کاهش قابلتوجه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تابستان را میتوان نشانهای فروکش کردن تورم از نقطه اوج خود تلقی کرد؛ لازم به ذکر است تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار امسال در اوج ۱۰ساله قرار داشت.»
بار دیگر پروژه هراسافکنی اصلاحطلبان با قیمت دلار
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «اگر مذاکرات با شکست مواجه شود، آنوقت باید منتظر دلار 40 هزار تومانی باشیم و از طرف دیگر با این فشار اقتصادی جامعه به شرایط سختتر نزدیک میشود و از طرف دیگر فضای منطقهای که هر روز دارد التهاب بیشتری پیدا میکند، راهی بهتر ازمذاکره وجود ندارد و برای اینکه مذاکره کنیم، باید سطح انتظارات را کاهش دهیم».
جریان مدعی اصلاحات در سال 96 ادعا کرد که اگر رقبای روحانی در انتخابات پیروز شوند، وضعیت کشور بحرانی شده و قیمت دلار 5 هزارتومان خواهد شد، اما در دولت دوم روحانی قیمت دلار تا 32 هزار تومان افزایش یافت.
دولت روحانی دلار با قیمت حدود 3 هزارتومان تحویل گرفت و با قیمتی حدود 24 هزارتومان تحویل داد، یعنی دلار در دولت قبل حدود 8 برابر گران شد.
این در حالی است که در دولت روحانی، مذاکرات هستهای انجام شده و به برجام ختم شد. طبیعتا اگر روش مدنظر مدعیان اصلاحات در سیاست خارجی، صحیح بود، نباید با افزایش سرسامآور قیمت دلار مواجه میشدیم.
حالا طیفی که رکورددار افزایش قیمت دلار است، با هراسافکنی و یأسآفرینی، در ایجاد التهاب در بازار ارز شریک شده است.
دلار جهانگیری 18 میلیارد دلار را بر باد داد
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: «در چند سال اخیر که هنوز مخالفان دولت روحانی دستی به دولت و مجلس نرسانده بودند، در کنار همه انتقادات و مخالفتهایی که به عملکرد روحانی داشتند، منتقد جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان «دلار جهانگیری» بودند. این عنوان بر مکانیزمی نهاده شد که در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت روحانی و با محوریت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسیاندیشیده شد. »
در ادامه این مطلب آمده است: «اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سهشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. اتفاقی که سبب شد تا برخی نیازهای اساسی مردم بهدوراز تلاطمهای ارز در بازار و با برخورداری از یک حاشیه امنیت تأمین شود. این موضوع مانند بسیاری دیگر از پدیدههای اقتصادی با عوارضی همراه بود که دستمایه انتقادات مخالفان دولت قرار میگرفت. »
همدلی نوشت: «در همه این سالها رسانههای مخالف دولت مملو از اخبار، گزارشها و تحلیلهایی بوده است که دلار جهانگیری را منشأ فسادهای بزرگ اقتصادی، ایجاد تورم، ناتوانی در حفظ قدرت خرید مردم، حیفومیل منابع ارزی و در یککلام سرچشمه مفاسد اقتصادی در کشور میدانستند. با تشکیل مجلس و دولت فعلی از مخالفان دولت روحانی، انتظار میرفت که این موضوع از سوی مخالفان دیروز آن حذف شود و دیگر جایی در مناسبات اقتصادی کشور نداشته باشد.»
اینکه ارز 4200 تومانی حذف بشود یا نشود، موضوعی است که بر اساس اخبار منتشره در حال بررسی در مجلس و دولت است اما نکتهای که مدعیان اصلاحات آن را سانسور کردهاند این است که مسئله اصلی در ارز 4200 تومانی، رانت شکلگرفته در توزیع ارز- از صدر تا ذیل دولتهای روحانی - است تا جایی که نام برادر معاون رئیسجمهور در پرونده رانتهای مربوط به دلار جهانگیری مطرح شد. ارز 4200 تومانی قرار بود به ثبات بازار کمک کند اما توزیع رانتی آن تا جایی که به نام کارتنخواب و محجورین و... تخصیص پیدا کرده بود، باعث شد 18 میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رود.