در این زمینه روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: «سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید: دولت بایدن درصورت بازگشت به برجام باید ضمانت دهد که دولت های بعدی آمریکا از آن خارج نشوند. پاسخ طرف آمریکایی به این اظهارنظر قابل حدس است. آنها خواهند گفت که برجام بر اساس اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا به امضا رسیده و از جنس «معاهده» نیست که رئیس‌جمهور آینده قادر به خروج از آن نباشد. بنابراین اگر جمهوری اسلامی پیشاپیش خواهان ضمانت لازم برای تعهد روسای جمهور آینده آمریکا به برجام است، باید آن را به صورت معاهده‌ای بین دو کشور درآورد. تبدیل توافقنامه برجام به معاهده، اما مستلزم تصویب آن در کنگره آمریکاست که آن هم در صورتی امکان‌پذیر است که تمام مسائل مورد اختلاف دو کشور را دربرگیرد...
به‌طوری که رضایت حداقل شماری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره را برای دادنِ رای مثبت به آن جلب کند. آیا طرف ایرانی برای برداشتن چنین گامی آماده است؟ و اگر نیست، چگونه خواهان دریافت تضمین از رئیس‌جمهوری است که اساسا فاقد اختیار لازم برای ارایه ضمانت در این زمینه است؟ این درست به آن می‌ماند که وقتی ۳ کشور اروپایی در سال ۸۲ توافقنامه سعدآباد را با دولت سیدمحمد خاتمی امضا کردند، از او می‌خواستند که ضمانت دهد توافق بعد از پایان ریاست جمهوری او نیز پایدار می‌ماند. آیا خاتمی اختیارِ ارایه چنین تضمینی داشت؟ و اگر به فرض تضمین هم می‌داد، باز چه تضمینی وجود داشت که دولت محمود احمدی‌نژاد توافقنامه را لغو نکند؟
بنابراین، روشن است که بایدن نمی‌تواند درباره تعهد رئیس‌جمهور بعدی آمریکا به برجام ضمانت دهد. تازه اگر هم چنین ضمانتی دهد، در حد حرف خواهد بود؛ چرا که باز رئیس‌جمهور بعدی بنابه اختیارات خود می‌تواند از آن خارج شود. با چنین وضعیتی، پس چاره چیست؟ آیا ایران باید در جهت احیای توافقنامه‌ای بکوشد که شاید ۳ سال دیگر توسط رئیس‌جمهور بعدی آمریکا لغو شود؟
واقعیت این است که توافقات بین کشورها در صورتی بادوام و پایدار می‌ماند که منافع دوجانبه‌ای را تامین کند یا مانع زیان و ضرری برای هر یک از دو طرف شود. اگر منافع مشترک دو کشور مورد نظر باشد و بر مبنای آن توافق صورت گیرد، این خودش بزرگ‌ترین تضمین برای بقای توافقنامه‌هاست. هر توافقی که در مراحل بعد از امضای آن، منافع یکی از دو طرف را تامین نکند، معمولا ازسوی طرفی که خود را در موقعیت برتر احساس کند، لغو و با به شکل دیگری مختل می‌شود و تضمین‌های مرسوم هم مانع آن نخواهند شد. بنابراین، اگر جمهوری اسلامی خواهان تضمین بقای برجام پس از دولت بایدن است، قاعدتا باید در جهت کشف منافع مشترک با آمریکا بکوشد و آنها را در درون یا بیرون برجام دنبال کند. چنین سیاستی نه تنها سبب استحکام برجام می‌شود، بلکه خروج رئیس‌جمهور آینده آمریکا از آن را به امری غیرممکن تبدیل می‌کند.
در این میان بحثِ اعتماد بین دو کشور نیز از همین جنس است. کشورها به‌عنوان بازیگران بین‌المللی قاعدتا نه می‌توانند به همدیگر اعتماد کامل داشته باشند و نه قادرند بی اعتماد مطلق باشند. اعتماد کامل به ساده‌لوحی و بی‌اعتمادی مطلق به عدم امکان هرگونه توافق و تفاهم و گفت‌وگو و در شرایطی به تشنج و خصومت و جنگ رهنمون می‌شود.
تحلیل روزنامه اعتماد از جهات متعدد، غلط است و سندی برای محاکمه طیف متبوع خویش می‌باشد. چه اینکه همین طیف پیش از توافق برجام، ادعا می‌کردند آمریکا هم مؤدب و قابل اعتماد است و هم نمی‌تواند از برجام خارج شود و امضای وزیر خارجه‌اش تضمین معتبر است. همان زمان و در حالی که کنگره آمریکا در حالی که با سخت‌گیری، امکان زیاده‌خواهی در مذاکرات را به دولت اوباما می‌داد و خواستار گزارش‌های سه ماهه برای تایید پایبندی ایران و امکان ادامه تعلیق برخی تحریم‌ها می‌شد، طیف غربگرا با گروگان گرفتن معیشت مردم و سنجاق کردن آن به مذاکرات، مجلس را تحت فشار گذاشته بود تا بدون هیچ رفتار متقابلی، برجام را بدون کمترین تغییر و تعدیلی، به عنوان یک توافق تعهدآور (معاهده) تصویب کند.
غربگرایان آن زمان نمی‌گفتند که برجام برای آمریکا تعهدآور نیست، اما قرار است درباره ایران معاهده الزام‌آور محسوب شود.
از سوی دیگر ادعای الزام‌آور نبودن برجام برای دولت آمریکا در حالی است که برجام، سند ضمیمه قطعنامه 2231 شورای امنیت محسوب می‌شود و دولت آمریکا - فارغ از اینکه دموکرات‌ها سرکار باشند یا جمهوری‌خواهان و کنگره، ترکیب و نظرش چه باشد - باید به قطعنامه و امضای خود پای برجام متعهد باشد.
غربگرایان (و از جمله روزنامه اجاره‌ای اعتماد) همچنین به هنگام بزک کردن برجام نگفته بودند که برای اجرای برجام لازم است دوباره و چندباره با آمریکا مذاکره شود و «تمام مسائل مورد اختلاف حل شود»- بخوانید امتیازات جدید به آمریکای مستکبر و سیری‌ناپذیر واگذار شود- تا آمریکا (شاید) به تعهد خود در توافق عمل کند! ضمن این که همین حال هم نمی‌تواند تضمین بدهند که حتی اگر امتیازات جدید واگذار شد، دولت مستکبر آمریکا دبه نکند. آنها قادر نیستند بگویند حدیقف- سیر شدن - دولت مستکبر آمریکا کجاست که حتی به متحدان و شرکای خود هم خیانت می‌کند؟ برای مثال توضیح نمی‌دهند آمریکا با چه توجیهی، معاهده ان‌پی‌تی را که از بانیان آن است، زیرپا می‌گذارد و دائماً بمب هسته‌ای تولید می‌کنند؟ یا چرا شورای امنیت را که جزو مؤسسان و دارندگان حق وتو در آن است، بارها دور زده و به شکل خودسرانه، جنگ راه انداخته است؟ آیا در این موارد هم مثلاً با ایران طرف بوده است؟ یا ماجرا به ذات استکباری‌اش برمی‌گردد؟
اما درباره مقایسه خروج آمریکا از برجام با موضوع عدم پایبندی دولت بعد از خاتمی به توافق سعدآباد، هم این مقایسه مع‌الفارق و غلط است. نخست این که توافق سعدآباد، سند ضمیمه قطعنامه شورای امنیت نبود، دوم اینکه تعهد طرفینی بود که آن را هم مثل برجام، طرف غربی زیرپا گذاشت. بنابراین، ایران ناچار از مقابله به مثل (پس از دو سال تعلیق داوطلبانه برنامه هسته‌ای) شد. و سوم؛ توافق سعدآباد (و بروکسل و پاریس)، نه توسط دولت بعدی ایران بلکه توسط خود دولت خاتمی که امضا شده بود، به خاطر عهدشکنی غرب، لغو گردید و فعالیت‌های هسته‌ای از سر گرفته شد. بنابراین در آنجا هم طرف عهدشکن غرب بود و نه ایران. ایران آن زمان به مدت 2 سال و در موضوع برجام، به مدت 5 سال در برابر خدعه و عهدشکنی‌های غرب صبر کرد و سپس تصمیم به تغییر سیاست همکاری یکطرفه گرفت.
و بالاخره درباره منافع مشترک، باید گفت طرف مظلوم با طرف ظالم، نمی‌تواند منافع مشترک داشته باشد. نمونه روشن این ادعا همکاری دولت خاتمی با آمریکا در ماجرای اشغال افغانستان (به بهانه مبارزه با طالبان) است که دولت بوش جواب این حسن‌نیت را با تهدید ایران به حمله اتمی و قرار دادن در فهرست محور شرارت و تحریم‌های جدید داد. همین رفتار در ماجرای همکاری مرحوم هاشمی با دولت بوش پدر برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان رخ داد، اما طرف آمریکایی که مدعی بود «حسن نیت، حسن نیت می‌آورد»، پس از آزادی گروگان‌هایش، درباره وعده لغو تحریم‌ها دبه کرد!