هزینه‌های جاری دولت طی سال‌های اخیر به‌شدت بالا رفته است یعنی درحالی که در سال 1391 عملکرد مصارف جاری دولت
89 هزار میلیارد تومان بود امسال این هزینه‌ها در بودجه مصوب سقف اول 937 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 1227 هزار میلیارد تومان بود به عبارتی بیش از 10 برابر شده است. دولت قبل برای تأمین این هزینه‌ها به شیوه‌های مضر همچون استقراض از بانک مرکزی روی آورد.
استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به تزریق پول پرقدرت در جامعه و در نهایت تورم می‌شود، در واقع این مسئله کنار نوسانات نرخ ارز به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در کشور در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که دولت سیزدهم ریل‌گذاری بودجه سال آینده را تغییر ندهد و نسبت به کنترل هزینه‌ها و شفاف‌سازی تراز بودجه اقدام نکند، تغییری در مدل مدیریت کشور را شاهد نخواهیم بود.
یکی از بزرگترین معضلات بودجه‌هایی که تا‌کنون تدوین شده است، شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند که طی گزارش روز سه‌شنبه 18 آبان ماه در همین صفحه به تفصیل به آن پرداختیم. در این گزارش با تأکید بر اینکه نظام بودجه‌ریزی فعلی قابل ادامه دادن نیست به محورهای تحول در ساختار لایحه بودجه اشاره شد.
پس از درج این گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحویل بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس در پانزدهم آبان ماه خبر داده است.
به گزارش صدا و سیما، مسعود میرکاظمی اعلام کرد: با توجه به تغییر ساختاری که در بودجه سال ۱۴۰۱ داریم، تلاش می‌کنیم اصل بودجه را نیز تا ۱۵ آذرماه به مجلس تحویل دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تغییر ساختار بودجه گفت: شیوه تنظیم بودجه کاملاً متفاوت شده و تلاش کرده‌ایم تا منابع موثر عمل کنند همچنین شاخص‌های کلان کشور از ماه‌های اول مورد حمایت قرار می‌گیرد و رصد خواهند شد. ضمن اینکه کل بودجه قابل پاسخگویی خواهد بود.
میرکاظمی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش شده تا هم تکالیف و وظایف داشته باشیم و هم تفویض اختیار و در عین حال منابع لازم را در اختیار کسانی که اختیار دارند قرار می‌دهیم تا در عمل در خصوص برنامه‌هایی که با آن‌ها توافق می‌کنیم پاسخگو باشد.
جزئیات تحول بودجه۱۴۰۱
در همین حال معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات بودجه سال آینده به‌نسبت سال‌های گذشته با توجه به بخشنامه ابلاغ ‌شده بودجه سال 1401 گفت: یکی از این موارد، اصلاح در ردیف‌های دستگاه‌های مختلف است. ساماندهی ردیف‌های بودجه چند هزار دستگاه خود یک اصلاح ساختاری است و شفافیت بودجه را ارتقا خواهد داد، همچنین در صورتی که اقدامات موازی دستگاه‌ها که برای آن بودجه ثابت دریافت می‌کنند، ادغام شود؛ هزینه‌های اضافه حذف خواهد شد.
هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص تغییر ساختار قانونی به‌نحوی که امکان تغییرات غیرفنی در بودجه سال‌های آینده امکان‌پذیر نباشد، گفت: در این خصوص آیین‌نامه مجلس باید به‌نحوی اصلاح شود که وظیفه تعیین تکلیف لایحه بودجه به‌صورت کامل به‌عهده دولت باشد و مجلس بودجه را بررسی و تصویب کند.
این مسئول تأکید کرد: اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر حسابداری بهای تمام‌شده است. در زمان حاضر بودجه‌ای به دستگاه‌ها داده می‌شود اما عملکرد لازم به وجود نمی‌آید. در بودجه سال آینده مقرر شده است که یک درصد از هشت درصد رشد اقتصادی مورد نظر از طریق افزایش بهره‌وری محقق شود.