تاکید مسئولان ارشد دولت یازدهم بر برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، این امید را زنده کرد که دیگر همچون دولت سابق، خط قرمزهای توهمی وجود ندارد و حتی اگر اطرافیان رئیس جمهور نیز تخلف کردند یا اتهامی علیه آن‌ها مطرح شد، راه برای بررسی این اتهامات باز باشد.
در حالی که تاکیدات دولت یازدهم بر مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک سالی که از عمر آن می‌گذرد، همواره ادامه داشته، موضوعی که در هفته‌های اخیر رخ داد، آزمونی جدی برای شعارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم محسوب می‌شود؛ و آن ماجرای اعطای مجوز غیرقانونی واگذاری یک معدن با ارزش 10 میلیاردی به همسر یک مدیر دولتی است.
ابتدا این موضوع را یک نماینده مجلس مطرح کرد و سپس اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی طی دستوری به وزیر صنعت خواستار پیگیری فوری این ماجرا شد.
اما‌نامه‌ای که وزیر صنعت در پاسخ به دستور جهانگیری منتشر کرد، حاوی حقیقت مهمی بود. نعمت‌زاده در‌نامه اش چند مسئله مهم را افشا کرده است:
1- درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ 8 آبان 1381 به نام خانم س الف در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای ع م است.
2- در تاریخ 14 مهر 1382 پروانه اکتشاف به نام این خانم صادر شده است.
3- در مورخ 14 شهریور 1383 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می‌نماید که در تاریخ 22 شهریور 1383 (به فاصله فقط 8 روز) مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد.
4- در تاریخ 30 آذر 1385 گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 750هزار‌تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.
تاریخچه فوق که از زبان نعمت‌زاده مطرح شده، به خوبی نشان می‌دهد که تخلف اصلی در اعطای یک امتیاز رانت گونه به همسر یک مدیر دولتی، در دولت دوم اصلاحات و در حوزه صنایع و معادن رخ داده است. جالب آن که آن زمان اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن بوده است؛ به عبارت ساده‌تر، تخلف فوق در دوره مدیریت جهانگیری رخ داده است. هرچند از ظاهر قضیه مشخص است که جهانگیری در زمان وزارتش از بروز این تخلف، بی‌خبر بوده اما نمی‌توان کوتاهی وی در نظارت بر حوزه‌های زیرمجموعه اش را نادیده گرفت.
اینک با توجه به رفتار دولتمردان فعلی نسبت به مفاسد رخ داده در دولت سابق که هرگونه تخلفی را به دخالت یا حداقل سوءمدیریت رأس مدیریتی مجموعه قوه مجریه و دستگاه اجرایی ذی ربط نسبت می‌دهند، آیا در این موضوع نیز شاهد زیر سوال رفتن عملکرد مدیریتی جهانگیری در دولت هشتم خواهیم بود؟
مجوز رانتی هنوز باطل نشده
گفتنی است غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که برای اولین بار این پرونده را علنی کرد، دیروز خبر داد که هنوز مجوز این معدن باطل نشده است.
اسداللهی در گفت‌وگو با تسنیم، در مورد جزئیات واگذاری یک معدن سنگ آهن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت هشتم، اظهار داشت:  مجوز بهره‌برداری این معدن در سال 81 صادر شده است اما نکته قابل توجه اینکه این معدن نخست قرار بود برای بهره‌برداری سنگ‌های تزیینی و گرانیت فعالیت کند اما بنا بر رانت اطلاعاتی؛ صاحبان این معدن متوجه شدند که این معدن سرشار از سنگ آهن است.
وی با  بیان این که در همان مقطع سازمان ایمیدرو در خواست خود را برای دولتی شدن این معدن به مقامات مسئول در استانداری خراسان رضوی و استان تهران ارسال کرده بود، افزود: علیرغم درخواست ایمیدرو در ثبت دولتی این معدن فرد نامبرده با رایزنی خود مجوز بهره‌برداری از معدن را از استانداری خراسان رضوی دریافت کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در سنوات بعد با اطلاع سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات واگذاری این معدن غیر قانونی اعلام شد اما در نهایت براساس مصوبه شورای عالی معادن در روزهای آخر دولت قبل مجوز بهره‌برداری از معدن مذکور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
اسداللهی با اشاره به اینکه در دولت فعلی بنده با گزارش مردم منطقه از بهره‌برداری غیر قانونی این معدن از وزیر صنعت درخواست کردم تا با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه توضیحاتی را در این رابطه اعلام کند، افزود: وزیر پس از اطلاع از صدور مجوز غیر قانونی بهره‌برداری از این معدن دستور داد که فعالیت آن تعطیل شود اما بعد از گذشت یک ماه از دستور وزیر، معاونت امور معدنی وزارت صنعت یک بار دیگر مجوز بهره‌برداری از این معدن را به نام آن فرد صادر کرد.
وی تصریح کرد: بعد از رسانه‌ای شدن غیرقانونی بودن این واگذاری معاون اول دستور داد تا این موضوع پیگیری شود و جلساتی برگزار گردید. در این جلسات حتی نمایندگان سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات هم حضور داشتند و هر یک بر غیر قانونی بودن واگذاری این معدن تأکید می‌کردند اما در مجموع بنده اراده قوی در تعطیلی این معدن مشاهده نکردم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: هنوز مجوز این معدن باطل نشده است و در این رابطه باید تدبیری از سوی مسئولین برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی اندیشیده شود.
توضیحات نعمت‌زاده در مورد معدن جنجالی
در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه پیگیری قضایی این پرونده خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با ایسنا درباره گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص معدنی که به همسر یکی از مدیران دولتی واگذار شده است، توضیح داد: همانطور که در این گزارش به آن اشاره شد این موضوع مربوط به 10 سال پیش بوده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما یکی از نمایندگان مجلس طوری سخن گفت که انگار این پرونده مربوط به دولت فعلی است.
 وی افزود: پیگیری قضایی درباره پرونده مربوط به این معدن همچنان ادامه دارد. تاکنون چند بار از واگذاری این معدن شکایت کرده‌ایم و حتی یک بار نیز به لغو پروانه بهره‌برداری منجر شد که با نظر بازپرس مجددا پروانه بهره‌برداری به این معدن داده شد و قرار شد مجددا از آن شکایت کنیم.