برخی دلالان با پرداخت 450 هزار تومان به هر فرد، سهمیه ارزی 2200 دلاری سالانه آنها را می‌خرند و به طور متوسط با خرید هر سهمیه، 900 هزار تا یک میلیون تومان سود به دست می‌آورند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز در قالب اولویت 24 به هر کارت ملی در طول یک سال دو هزار و 200 دلار سهمیه ارز اختصاص داده است.
مدتی است برخی دلالان بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، به افراد پیشنهاد می‌کنند ارز سهمیه‌ای آنها هر فرد را به ارزش 450 هزار تومان می‌خرند. به همین واسطه برخی افراد به مراجعه به صرافی و خرید ارز، 450 هزار تومان سود از دلال دریافت می‌کنند.
برخی از دلالان حتی هزینه خرید ارز را به جای فرد داده و در نهایت فقط 450 هزار تومان به دارنده سهمیه ارز می‌دهند.
دیروز صرافی بانک ملی نرخ فروش دلار را
27 هزار و 521 تومان تعیین کرد ولی قیمت دلار در بازار آزاد 28 هزار و 130 تومان بود. بنابراین دلالان به ازای دریافت سهمیه دو هزار و 200 دلاری هر فرد یک میلیون و 340 هزار تومان به دست می‌آورد که با کسر 450 هزار تومان سود پرداختی به صاحب کارت ملی، 890 هزار تومان سود به دست می‌آورد.
البته این در صورتی است که دلال، ارز خریداری شده از هر فرد را در همان روز بفروشد. در صورتی که ارز دریافتی در روزهای آینده و با نرخ‌های متفاوت فروخته شود، درآمدها و محاسبات انجام شده تغییر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد راهکار کنترل این سوءاستفاده ارزی برخی دلالان، قطع سهمیه نیست چرا که این اقدام باعث دو علامت منفی به بازار می‌شود. اول، نشانه‌ای برای وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و دوم، ورود بخشی از تقاضاها به بازار آزاد است.
در همین راستا بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ارز دو هزار و 200 دلاری را برای مدتی حذف کرد اما این اقدام به یکباره موجب افزایش نرخ ارز در بازار شد و به همین خاطر در مدت کوتاهی بانک مرکزی نسبت به این تصمیم تجدید‌نظر کرده و سهمیه‌ها مجددا برقرار شد.
گفتنی است رئیس‌ کل بانک مرکزی دیروز در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، ارزش معاملات ارز در سامانه نیما در هفت ماهه امسال را معادل کل سال ۱۳۹۹ اعلام کرد و گفت: در بازار متشکل ارزی نیز حجم معاملات تاکنون معادل 1.1 میلیارد دلار بوده که بیانگر بهبود شرایط ارزی کشور است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل‌تری را درخصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد.