هادی حق‌شناس استاندار سابق گلستان ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان مدعی شد: زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز 4200 تومان در دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم کردند که برای ارز کالاهای اساسی مبنای قیمت، 4200 تومان باشد. در همه این سال‌های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی بوده که این ارز 4200 تومان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مبنای رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلس هم اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این نشان می‌دهد که مجلس هم موافق این ارز 4200 تومان بود اما امروز این ارز 4200 تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابری دارد.
یعنی فاصله آن زمانی که نرخ ارز 4200 تومان تعیین شد، با امروز تفاوت بسیار زیادی دارد. اگر در آن مقطع، احتمال سوءاستفاده یا ایجاد رانت هر عددی بود، امروز دو، سه برابر آن عدد رانت در اقتصاد برای این ارز مطرح است.
وی افزود: همه می‌دانند این ارز، زمینه‌ساز رانت‌های بزرگ می‌تواند باشد و البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که بخش عمده قیمت کالاهای اساسی با همین ارز 4200 تومان به دست مردم می‌رسد اما تورم بر مبنای کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان نیست بلکه بر مبنای ارز آزاد است و اصلا شکل‌گیری قیمت‌ها بر مبنای قیمت کالاهای آزاد است نه قیمت کالاهای سهمیه‌ای یا یارانه‌ای. به نظر می‌رسد که اگر قیمت ارز یکسان‌سازی بشود، حتما به نفع دهک‌های کم‌درآمدی خواهد شد و به ضرر دهک‌های پردرآمدی. علت بیان این نکته این هست که همواره دهک‌های پردرآمدی کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کنند.
استاندار سابق در ادامه اذعان کرده است: «اگر فقط در سال جاری یک حساب سرانگشتی بکنیم و فرض کنیم 10 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت ارز آزاد با ارز 4200 تومانی حداقل در سال جاری 20 هزار تومان بوده است و این 20 هزار تومان ضربدر 10 میلیارد دلار شود که دولت در سال گذشته و در سال جاری برای کالاهای اساسی در نظر گرفته یعنی 200هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. یارانه کل ملت در سال، زیر 50 هزار میلیارد تومان است درحالی که این یارانه 4 برابر کل یارانه ملت است.»
نسبت دادن تعیین قیمت 4200 تومانی به «سران سه قوه»! در حالی است که این تصمیم غلط و غیرکارشناسی، فروردین 97 در جلسه هیئت دولت انجام شده و مقامات وقت بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌های دیگر هم با این قیمت مخالف بودند، اما آقای روحانی به شکلی کدخدامنشانه، خواستار ابلاغ همین قیمت شده که با مخالفت و سرپیچی آقای سیف، از جهانگیری خواسته تا این کار را که در شأن معاون اول رئیس‌جمهور است(!) انجام بدهد. بنابراین معلوم نیست استاندار سابق گلستان (در پوشش نام اقتصاددان) چرا اصرار دارد مسئولیت این شلختگی و بی‌تدبیری بزرگ اقتصادی را از دوش آقای روحانی بردارد و متوجه سه قوه کند؟!
نکته تلخ این است که طبق محاسبات انجام شده ظرف 3 سال بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به برخی رانت‌خورها پرداخت شده که یک قلم آن، واگذاری بی‌حساب و کتاب 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی در همان دو ماهه اول تصمیم دولت روحانی است، تلخ‌تر این که در کنار این رانت‌فروشی چند صد هزار میلیاردی، آنچه نصیب سفره و معیشت مردم شد، رکورد تورم 50 درصد و بالاتر- در برخی اقلام تا 70 درصد - بوده است.