رئیس ‌روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی از ممنوعیت دریافت مدارک هویتی از جمله کپی شناسنامه برای انجام امور اداری در ادارات دولتی خبر داد.
صدرائيان با‌ اشاره به لزوم اجرای مصوبه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی اظهار کرد: دستگاه‌های اداری دولتی که ذیل سازمان اداری و استخدامی محسوب می‌شوند، درحال اجرای این مصوبه هستند و مشکل عدم همکاری در این بخش بسیار اندک است.
وی افزود: عمده مشکلات مربوط به عدم اجرای مصوبه اخذ مدارک کپی در شهرداری‌ها و بانک‌ها است که بر اساس قانون خود را موظف به اجرای مصوبات اداری و استخدامی نمی‌دانند. ما در تلاش هستیم تا طی دو هفته آینده با تشکیل یک کارگروه و شنیدن حرف‌های فعالان بخش خصوصی، این مشکل را بر طرف کنیم و نهادهای خصوصی نیز در اجرای این مصوبه همکاری لازم را به‌عمل آورند.
رئيس روابط‌عمومي و بين‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که در حال حاضر شکایتی درخصوص عدم اجرای این مصوبه در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد، گفت: به طور مثال اگر برای تشکیل پرونده یک فرد برای استخدام، اقدام به اخذ مدارک هویتی شود،‌اشکالی ندارد؛ اما برای انجام کاری که قبلاً مدارک آن اخذ شده است، دریافت کپی ممنوع است.
صدرائيان ادامه داد: البته در متمم این مصوبه آمده است که در صورت نیاز نهاد یا دستگاه متقاضی به اخذ کپی، خود آن نهاد یا دستگاه باید اقدام کند و هزینه و کار مضاعف برای مراجعه‌کننده ایجاد نکند.
گفتنی است، سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه به شماره‌های ۳۰۹۶۲۸ در تاریخ 17/6/1399 و ۱۵۹۵۳۴۴ در تاریخ 5/10/1396 و بخشنامه تأکیدی بر آن دو به شماره ۳۹۴۶۹۵ در تاریخ 9/12/1399، مجدداً دریافت کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی از خدمت گیرندگان را توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.
در بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی به این موضوع ‌اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان از متقاضیان دریافت خدمات، درخواست کپی مدارک هویتی نکنند و در صورت قطع ارتباط یا وقوع دیگر مشکلاتی که مانع از استعلام اطلاعات برخط از سامانه می‌‎شود، این سازمان‌ها می‌بایست بدون تحمیل هزینه به مردم از مدارک مورد نیاز ایشان به صورت فیزیکی کپی تهیه کنند. این بخشنامه‌ها نیز که یک تکلیف حداقلی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند، مورد توجه اکثر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی قرار نگرفته است و هنوز هم مردم می‌بایست در بسیاری از مراکز دولتی برای دریافت خدمات کپی مدارک هویتی خود را تحویل دهند.
پافشاری بر استفاده از رویه‌های منسوخ در نظام اداری کشور، نه تنها منجر به اسراف در مصرف کاغذ و به تبع آن افزایش مخارج ارزی کشور برای واردات این کالا می‌شود، بلکه به نوعی حیف و میل کردن بیت‌المال است؛ چرا که تاکنون میلیون‌ها دلار برای توسعه خدمات دولت الکترونیک در ایران هزینه شده و عدم استفاده بهینه از این زیرساخت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.