برخی در سایه نبود نظارت بر ارز‌های ترجیحی میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آخرین جلسه حضور حجت‌الاسلام درویشیان رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه ضمن آرزوی موفقیت برای وی در سمت جدید به عنوان رئیس‌دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، اظهار داشت: باتوجه به اهتمام دولت سیزدهم در تقویت بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری امید داریم با حضور حجت‌الاسلام درویشیان در این جایگاه شاهد مبارزه با فساد از منشا و در عمل کاهش ورود پرونده به قوه قضائیه باشیم.
محسنی اژه‌ای افزود: حُسن این امر را در آن می‌دانیم که وی به سبب سابقه فعالیت در سازمان بازرسی کل کشور به طور کامل با گلوگاه‌ها و بستر‌های فساد و دستگاه‌هایی که بیشتر مفاسد در آنها به وقوع می‌پیوندد، آشنایی کامل دارد.
وی ادامه داد: انتظار این است آقای درویشیان با توجه به تجارب و تخصص خود در دولت، اموری که ما در قوه قضائیه به دنبال آن هستیم ناظر بر انسداد گلوگاه‌های فساد و آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین مبارزه با رانت‌خواری را به نحو احسن انجام دهد تا از وقوع فساد در منشأ و مبدأ جلوگیری شود.
رئیس‌قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در دولت، یکی از این بستر‌های مهم فسادزا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف جهت تغییر کاربری و... در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
اژه‌ای با بیان اینکه ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی؛ یکی دیگر از بستر‌های فسادزا است، پیرامون نحوه تخصیص ارز‌های ترجیحی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن، اظهار داشت: برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیارد‌ها میلیارد ثروت با همین روش به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان
هستیم.
وی با بیان اینکه «تسهیلات بانکی»؛ یکی دیگر از بستر‌های فسادزا است، گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.