«عدالت فرهنگی» یکی از آرمان‌های زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم است. مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اخیرا در آیین گرامیداشت شهدای پنجم آبان‌ماه شهرستان کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه فرهنگ و هنر متعلق به تمام مردم ایران است، یادآور شد: «فرهنگ و هنر عمومی است و تنها به عده‌ای محدود اختصاص ندارد و نمی‌توان آن را به نام عده‌ای خاص مصادره کرد...ما آمده‌ایم که عدالت فرهنگی را در تمام نقاط کشور ایجاد کنیم...» بدون تردید یکی از مصداق‌های اجرای عدالت فرهنگ این خواهد بود که همه اقشار جامعه بتوانند از امکانات و مواهب فرهنگی و هنری کشور استفاده‌کنند و بهره ببرند. اما سال‌هاست که به دلیل بالا رفتن قیمت بلیت سینما، اين عمل فرهنگي از سبد مصرف بسیاری از خانواده‌های ایرانی حذف شده است.
در سال‌هاي نخست انقلاب، سينما رفتن، يكي از سرگرمي‌هاي سالم و در عين حال كم هزينه براي خانواده‌ها بود. شايد در خاطرات برخي از سينمادوستان شنيده باشيد كه در آن سال‌ها، مثلاً به خاطر شدت علاقه به يك فيلم، ده‌ها بار براي تماشاي آن به سينما رفتند!
اما سال‌هاست كه ديگر، سينما رفتن از برنامه تفريحات اقشار كم درآمد جامعه ما حذف شده است. از اواسط دهه 70 با حاكم شدن سياست‌هاي سينمايي خاص و افزايش ابتذال در سينما از يك طرف و گران شدن بليت از طرف ديگر، رفته‌رفته، تماشاگران سينما به قشر خاصي محدود شدند. با بررسي مخاطبان ثابت سالن‌هاي سينما در تهران، مي‌توان دريافت، افرادي كه معمولاً به سينما مي‌روند متعلق به اقشار متوسط و متوسط به بالاي جامعه هستند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين چرخش طبقاتي تماشاگران سينما از ندارها به داراها را مي‌توان هزينه گزاف عمل فرهنگي/تفريحي
«سينما رفتن» دانست. اين اتفاقي است كه خيلي قبل‌تر براي تئاتر و موسيقي هم افتاد و به دليل هزينه سنگين حضور در اجراهاي نمايشي و موسيقايي، تالارهاي تئاتر و اجراي كنسرت موسيقي منحصر به اعيان و‌اشراف شد. به ندرت مي‌توان در ميان خانواده‌هاي كم درآمد موردي را يافت كه براي تماشاي نمايش يا كنسرت، به صف بليت تالارهاي مربوطه مراجعه كرده باشند. به نظر مي‌رسد كه اين مسئله براي سينما هم در حال به وقوع پيوستن است و اين براي كشور و نظام اسلامي ما كه سينما را در خدمت مردم و آرمان‌ها مي‌خواهد، يك خطر محسوب مي شود.
يك خانواده پنج نفره از قشر کم درآمد جامعه براي تماشاي يك فيلم، به احتساب پول اياب و ذهاب و خوراكي و تغذيه، باید هزینه‌ای را تأمین کند که برای این خانواده سنگین تمام می‌شود. طبيعي است كه اين‌گونه خانواده‌ها از خير سينما مي‌گذرند و به سمت سرگرمي‌ها و تفريحات ارزان‌تر مي‌روند، يا صبر مي‌كنند وقتي فيلم‌ها وارد شبكه نمايش خانگي شدند، از آنها بهره ببرند.
مسئولان سينمايي استدلالشان اين است كه افزايش قيمت بليت سينما در هر سال، تاثيري بر جذب يا دفع مخاطب سينما ندارد. اما اين استدلال از آنجا‌اشتباه مي‌نمايد كه در روزهايي كه قيمت بليت سينما نيم‌بها است، جمعيت بيشتري در سالن‌ها ديده مي شود. بنابراين هزينه ورود به سالن‌هاي نمايش فيلم با جمعيت مورد انتظار نسبت مستقيم دارد.اما عوارض افزايش قيمت بليت فقط به كاهش و محدود شدن مخاطب سينما محدود نمي‌شود، بلكه اين امر تاثير مستقيمي بر كيفيت فيلم‌ها مي‌گذارد.
وقتي تماشاگران سينما به يك قشر منحصر شوند ، مخاطب هدف، به افراد معدودي محدود شود، خانواده‌ها سينما را ترك كنند و طرف اصلي توليدكنندگان فيلم‌ها، يك «تيپ» خاص شود، ديگر نمي‌توان سليقه افرادي كه از فيلم‌ها استقبال مي‌كنند را، ذائقه عمومي پنداشت.
با توجه به اين اصل كه مخاطب بر جريان توليد و نمايش فيلم تاثير مي‌گذارد بايد گفت كه در كشور ما نيز غالباً سينماگران در پي رضايت مشتري خود هستند و با در نظر گرفتن اين كه تماشاگران سينما اكثراً از قشر متوسط به بالاي جامعه هستند، به اين نتيجه مي رسيم كه فيلمسازان ما به طور غالب براي طبقات‌اشراف و اعيان كار مي‌كنند و نه همه مردم. از اينجا مي توان دريافت كه چرا در سال هاي اخير سالن‌هاي سينما در تصرف طنزهاي تكراري و شبيه به هم درآمده‌اند و فيلم هاي ارزشي براي خودنمايي در سالن‌ها با مشكل مواجه هستند. چون سينماروها- كه از قشر متوسط و فرا دست هستند- اين جور فيلم‌ها را مي پسندد.
حسین کارگر