اقتصاد، اَبَر بحران امروز افغانستان (نگاه)
سیدمحمد امین‌آبادی
امروز قرار است نشست وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان به‌اضافه روسیه در تهران برگزار شود. در نشست تهران برای افغانستان وزیران خارجه کشورهای ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان به صورت حضوری و چین و روسیه (به صورت مجازی) درباره مشکلات اقتصادی، امنیت و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بحث خواهند کرد. به نظر می‌رسد فوری‌ترین مسائل امروز افغانستان نابسامانی اقتصادی و امنیتی در داخل این کشور است، مسئله‌ای که دوباره سیل پناهجویان و آوارگان را به کشورهای همسایه و از جمله ایران گسیل کرده است. سازمان ملل اعلام کرده ناآرامی‌ها در افغانستان در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۱، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر را در این کشور آواره کرده است. ایران میزبان نزدیک به 4 میلیون از اتباع افغانستانی است و جمهوری اسلامی ایران کمک به این عزیزان را وظیفه اخلاقی و انسانی خود می‌داند اما این مسئله نافی مسئولیت جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی برای کمک به جمهوری اسلامی ایران نیست و این نهادها باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند.
اما جدای از مسئله پناهجویان، افغانستان این روزها شرایط بسیار اسفباری را به لحاظ اقتصادی تجربه می‌کند. امروز شاید مهم‌ترین و فوری‌ترین بحران افغانستان بحران اقتصادی باشد. طالبان برای افزایش ارزش پول ملی، کاهش تورم، تامین بودجه ادارات دولتی، مبارزه با کرونا، مبارزه با قحطی و گرسنگی، تامین کالاهای عمومی و همزمان مقابله با چالش‌های نظامی و امنیتی، نیازمند منابع گسترده مالی است اما این منابع را اروپا و آمریکا برای اعمال فشار به طالبان توقیف کرده‌اند.سازمان ملل می‌گوید: « درآمد سالانه طالبان که بخش زیادی از آن از طریق قاچاق مواد مخدر به‌دست می‌آید بین ۳۰۰ تا یک میلیارد دلار در سال است؛ درآمدی که در مقابل هزینه‌های واقعی دولت افغانستان به مثابه قطره در مقابل دریا خواهد بود». بر اساس گزارش «رویترز» بیش از
۱۰ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان خارج از این کشور است که برای غرب به منزله اهرم فشاری بر طالبان محسوب می‌شود.صندوق بین‌المللی پول نیز دسترسی طالبان به ۴۴۰ میلیون دلار منابع ذخایر اضطراری را مسدود کرده است. سازمان ملل پیش از این در گزارشی هشدار داده بود «در صورتی که به درخواست‌ها برای کمک به مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی در افغانستان پاسخ داده نشود تا 97 درصد از افغانستانی‌ها با خطر رفتن به زیر خط فقر مواجه هستند». آژانس توسعه ملل متحد نیز می‌گوید «افغانستان در آستانه «فقر همه‌گیر» قرار دارد و این خطر می‌تواند به یک واقعیت تبدیل شود مگر اینکه تلاشی فوری برای تقویت این کشور و اقتصاد آن صورت پذیرد.«وال استریت ژورنال» هم در گزارش جدیدی از قول برنامه جهانی غذای سازمان ملل نوشته است «تقریباً کل جمعیت ۴۰ میلیون نفری افغانستان ممکن است در ماه‌های آینده به زیر خط فقر بروند» بر اساس این گزارش تکان دهنده
« در حال حاضر، ۹۵ درصد افغان‌ها غذای کافی برای خوردن ندارند و برای برخی از خانواده‌های ناتوان، وضعیت به حدی وخیم شده است که آنها مجبور شده‌اند برای تسویه بدهی‌های خود، فرزندانشان را (به طلبکاران) تقدیم کنند».
کشورهای همسایه حاضر در اجلاس امروز تهران می‌توانند به مکانیسمی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشور افغانستان دست یابند. این مکانیسم باید این اطمینان‌بخشی را داشته باشد که کمک‌ها حتماً به دست مردم افغانستان می‌رسد. اما مسئله مهم در این میان این است که غلبه براَبَر بحران اقتصادی امروز افغانستان و همچنین چالش امنیتی بدون همراهی مردم افغانستان میسر نیست و همراهی مردم افغانستان هم بدون تشکیل یک دولت فراگیر امکان تحقق ندارد، چون دولت خود خوانده طالبان بازتاب ترکیب زبانی، نژادی، قومی و مذهبی امروز افغانستان نیست. بعضی از محققان 55 گروه قومی را در افغانستان نام برده‌اند. لذا هر حکومتی در افغانستان باید برآیند این تنوع قومی باشد. مقامات طالبان مثل «ملا عبدالغنی برادر» و «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی این گروه بارها اعلام کرده بودند که طالبان درصدد تشکیل یک «دولت فراگیر» با حضور همه اقوام و گروه‌های افغان هستند. اما زمانی که عصر روز سه شنبه(16 شهریور ماه) «ذبیح‌الله مجاهد» اسامی اعضای 33 نفری دولت جدید طالبان را اعلام کرد؛ این کابینه همه را مایوس کرد چرا که اولین و مهم‌ترین وعده و تعهد طالبان مبنی بر تشکیل دولت فراگیر کاملاً نادرست از آب درآمد. طالبان برای خروج از بحران نیازمند کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی است اما تحولات سیاسی و رصد اخبار داخلی این روزهای افغانستان نشان نمی‌دهد که طالبان واقعاً به دنبال جلب رضایت اکثریت مردم افغانستان باشد. در صورت اصرار طالبان بر حکومت تک قومی و ادامه بحران اقتصادی، طالبان باید منتظر موج تازه‌ای از اعتراضات علیه خود باشد.