پرونده حقوق‌های نجومی از سال 95 گشوده شد و از همان زمان بارها نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند. اما این پدیده با ‌ترفندهایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ‌های قوانین و همچنین در فضایی غیرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد.
به گزارش فارس، طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه‌ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی‌کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
این سامانه گرچه راه‌اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه‌های مشمول جدی گرفته نشد تا اینکه در اواسط تابستان سال ۹۸، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی ‌به هیئت وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده‌اند، دولت وقت در بخشنامه‌ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را
در «سامانه ثبت حقوق و مزایا»
ثبت یا به روزرسانی نکردند
درباره وضعیت این سامانه در سال ۹۹ هم در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده بود: بر اساس بند (الف) تبصره ۲۱، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی اســتفاده می‌نمایند و شــرکتهای دولتی مندرج در جزء(۱) بند (هـ) تبصره (۲) مکلف بوده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند؛ در ســال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ دســتگاه اجرایی اطلاعات خود را در «ســامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی ننموده‌اند.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور بار دیگر پرونده حقوق‌های نامتعارف باز می‌شود. در بخشی از این گزارش به موضوع حقوق و مزایا‌ اشاره و تأکیده شده است: متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب‌های ناشی از وجود حقوق‌های نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف‌سازی پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به موجب مفاد ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت‌های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول (از هر محل)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1395/4/23 (ابلاغی مورخ 1395/5/11) با تکیه بر ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشــوری، متوســط ســقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دســتگاههای اجرایی را به میزان 3 برابر ســقف حقوق تعیین شــده در ماده (76 ) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.
نجومی‌بگیران، نجومی‌بگیر ماندند
در بخش آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، گزارش دیوان حکایت از ‌ترفندهای حفظ حقوق‌های نجومی داشت و تصریح شده بود: پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به ‌اشکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت می‌گیرد.
این موارد به روایت دیوان به شرح زیر است:
- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی
- پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده (29) قانون برنامه ششم و فیش حقوقی
- پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاهها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی)
- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها- بعضاً سودده نمودن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال
- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)
- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیئت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق‌اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیئت امناء، حق‌الزحمه امتحانات و...
- تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آنها (هیئت وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امناء و...)
- عدم رعایت جزء (5) بند(ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر ارائه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی ‌و پیمانی و قراردادی به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران
- پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایا
پیش از این نمایندگان مجلس هشدارهایی درباره حقوق‌های نجومی در دولت روحانی داده بودند و این موضوع علاوه بر این در تفریغ بودجه 97 و 98 هم دیده می‌شد.
در مرداد ماه گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با فارس، با‌ اشاره به پیگیری‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی گفته بود: مردم کارمندان و کارکنان دولت اگر هرگونه اطلاعات و اسنادی درباره حقوق‌های نجومی دارند می‌توانند آن را به نمایندگان مجلس و از جمله من ارائه دهند زیرا این اطلاعات می‌تواند برای پیگیری‌های قضایی و حقوق مؤثر باشد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: متأسفانه سامانه حقوق و دستمزد که دولت حسن روحانی بایستی آن را عملیاتی می‌کرد اجرایی نشده است اما مجلس یازدهم برای پیگیری اجرای آن موضوع را در دولت سیزدهم دنبال خواهد کرد این در حالی است که اجرای این سامانه طبق قانون برنامه ششم توسعه از وظایف دولت محسوب می‌شود.
وی افزود: با وجود نهیب مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اما همچنان پرداخت این حقوق‌ها ادامه دارد و متأسفانه برای دور زدن قانون، فیش‌های حقوق را پنهان کرده‌اند و عمومی نیست تا کسی آن را مشاهده نکند.
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته زمانی که گزارش دیوان محاسبات منتشر شد و حکایت از تداوم حقوق‌های نامتعارف داشت، علی ربیعی سخنگوی دولت قبل تأکید کرد: جایی ‌که حقوق‌های متعارف بود، شرکت‌های نهادهای عمومی بود، هیئت امنا‌های اینها مکلف شدند، باید با سازمان استخدامی‌کشور هماهنگ باشند و این موضوع به آنجا باید برود و آنجا تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی که به‌طور کلی خارج از قواعد امکان پرداخت وجود ندارد، امکان پرداخت در بخش شرکت‌ها بود از اینجا هم مطمئن هستیم که پرداخت غیرمتعارف نمی‌شود.
این ادعا در حالی مطرح می‌شد که بررسی‌های دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌داد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذی‌ربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده است.
تحقیق و تفحص مجلس یازدهم
از حقوق‌های نجومی
نکاتی که دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود درباره مواردی که با استفاده از آنها حقوق‌های نامتعارف ادامه یافته می‌تواند در تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی که در مجلس یازدهم کلید خورده است نیز بسیار راهگشا باشد.
این تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم کلید خورده و 22 شهریور ماه گذشته اعضای هیئت این تحقیق انتخاب شده و کار خود را آغاز کرده‌اند.