معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته عراق در برخی از استان‌های مرکزی و جنوبی عراق اقدام به تظاهرات و بستن راه‌ها کردند. انتخاباتی که جریان صدر به رهبری «مقتدی الصدر» با ۷۳ کرسی در صدر آن است و افراد مستقل با ۳۸ کرسی، ائتلاف تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» با ۳۸ کرسی، ائتلاف دولة القانون به ریاست «نوری المالکی» با ۳۵ کرسی در رده‌های بعدی هستند.
به گزارش تسنیم، شاهدان عینی در دیالی گزارش دادند که معترضان در این استان جاده «دیالی-المقدادیه» و جاده ارتباطی با بعقوبه و جاده «بغداد-الخالص» را با آتش زدن لاستیک و گذاشتن سنگ مسدود کردند. این اعتراض‌ها از همان آغاز اعلام نتایج کم-و-بیش شروع شده بود اما از روز یکشنبه این هفته شعله‌ورتر شده است.
عملیات کلاهبرداری
«ابوعلی العسکری» مسئول امنیتی در گردان‌های «حزب‌الله» عراق که به شدت معتقد است در انتخابات پارلمانی تقلب صورت گرفته در صفحه توئیتر خود، نوشت این انتخابات، «بزرگترین عملیات کلاهبرداری و فریب ملت عراق بود. العسکری ادامه داد: «اولا، باید [مصطفی] الکاظمی [نخست‌وزیر عراق] به خاطر اقداماتش که آخرین مورد آن، خیانت بزرگ است، محاکمه شود؛ [خیانتی] که با همدستی دشمنان برای تقلب در انتخابات صورت گرفت.»
«نوری المالکی» نخست‌وزیر اسبق عراق و رهبر ائتلاف «دولة القانون» نیز در پیامی توئیتری از مردم خواست تا به صورت مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات این کشور اعتراض کنند. وی در این پیام توئیتری نوشت: «خطاب به شهروندان عزیز، در لحظه حساس و خطرناکی در مسیر روند سیاسی شما را مورد خطاب قرار می‌دهم و خواهشمندم که اعتراض‌های شما به نتایج انتخابات به صورت مسالمت‌آمیز بوده و در آن امنیت و نظم حفظ شود تا آشوبگران از آن سوءاستفاده نکنند چون این با فراخوان‌ها و تلاش‌های ما برای ایجاد امنیت و ثبات در تضاد است.» گفتنی است، خود المالکی نتایج انتخابات را «بی‌انصافی و اجحاف» خوانده است.
انتخابات سالم بود
از سوی دیگر، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق با حضور در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)، در منطقه الاعظمیه بغداد، در واکنش به اعتراض‌های مردمی به نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر، از همه خواست تا اختلافات حزبی و شخصی را کنار بگذارند و رفاه و ثبات شایسته مردم عراق را فراهم کنند. او تأکیدکرد که انتخابات سالم و شفاف برگزار شده است. «برهم صالح»، رئیس‌جمهوری عراق نیز در سخنانی در واکنش به تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور اظهار کرد: «تظاهرات به نتایج انتخابات یک حق تضمین شده در قانون اساسی است.» وی همچنین درباره به خطر‌انداختن امنیت عمومی و امنیت عراق هشدار داد. گفتنی است، تأمین امنیت و وضعیت معیشتی مردم عراق و بهبود آن نیز از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت آتی این کشور است؛ حال هر جریایی که بتواند «کتله اکبر» یا ائتلاف بزرگ را تشکیل دهد و به نخست‌وزیری برسد به هر روی با این دو ابر چالش رو‌به‌روست. مردم عراق از دولت آتی که برآمده از پارلمان آینده خواهد بود، انتظار دارند که خدمات رسانی عمومی ازجمله مسائل مربوط به آب و برق و همچنین مسائل مربوط به اشتغال و رفاه اجتماعی را بهبود بخشد. ابر چالش دیگر اخراج نظامیان غربی است که به کندی پیش می‌رود.