سعید قدیری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش آمار قاچاق در حوزه پوشاک گفت: علی‌رغم اظهارات مسئولان مبنی بر کاهش آمار قاچاق پوشاک، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این پدیده شوم از مبادی مختلف نظیر ملوانی، ته‌لنجی، تعاونی‌های مرزنشینی و سایر رویه‌های قاچاق کالا افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: ته‌لنجی یکی از رویه‌های واردات قانونی است که به علت عدم نظارت نهاد‌های متولی به یک روزنه برای قاچاق پوشاک تبدیل شده. واردات ته‌لنجی به شیوه کنونی ضربه بزرگی به صنعت پوشاک خواهد زد و تنها راه‌ مبارزه با این پدیده، افزایش شفافیت، اجرای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین راه‌اندازی سامانه شناسه کالا است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: به نظر می‌رسد برخورد در سطح عرضه باید به صورت جدی‌تری ادامه پیدا کند. چرا که کالای وارد شده به کشور ابتدا در سطح عمده‌فروشی و بعد در سطح خرده‌فروشی عرضه می‌شود. از طرفی با توجه به الزامی‌بودن شناسه برای فروش پوشاک، هر کالایی که فاقد شناسه باشد، قاچاق محسوب شده و باید جمع‌آوری شود.
قدیری با اشاره به آسیب واردات به شیوه ته‌لنجی و تعاونی‌های مرزنشینی، به سایر صنایع نظیر لوازم خانگی، قطعات خودرو، دخانیات و سایر کالاها، گفت: عده‌ای با سوء استفاده از سهمیه‌های مرزنشینان و ملوانان در حال واردات کالا هستند. سهم بسیار زیادی از سود این مبادلات تجاری نیز در جیب مافیای واردات و قاچاقچیان می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد نظارت بر این رویه‌ها باید به صورت سیستماتیک و دقیق‌تر انجام بگیرد.
وی ادامه داد: البته در سامانه جامع تجارت نیز راهکاری برای این موضوع تدارک دیده شده است و با این پروتکل‌ها امکان نظارت بر کالا از مبدأ تا رسیدن به دست مصرف‌کننده وجود دارد اما لازمه این موضوع ثبت و اظهار صحیح کالا‌ها در مبادی ورودی است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان این که فرآیندهای سنتی باید از سیستم نظارتی حذف شود، افزود: اگر به طور کلان به واردات در کشور نگاه کنیم، اصلی‌ترین مشکل شفافیت است. تا زمانی که شفافیت در ساز و کار تجارت و تولید حاکم نشود، دور زدن تمامی رویه‌ها اعم از ته‌لنجی، کوله‌بری، مسافری و سایر روش‌های واردات امکان پذیر خواهد بود و تحقق این مهم نیز در گرو سامانه‌ای شدن تمامی فرآیندهای نظارتی است.
قدیری در خصوص ضرورت سیستمی شدن نظارت در بازار پوشاک، اظهار داشت: استفاده از شناسه کالا موجب خواهد شد تا افراد از چرخه نظارتی حذف شوند و با این اقدام بسیاری از مجوزهایی که به صورت کاغذی به افراد داده می‌شود، باطل شده و احتمال تخلف و دور زدن قانون کاهش می‌یابد.