فتوحات دولت تدبیر ادامه دارد پدیده عجیب «میلیاردرهای فقیر»!
سرویس سیاسی -
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «ميلياردرهاي فقير» به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت:
«ما با پديده ميلياردرهاي فقير رو‌به‌رو هستيم كه هر چند داراي خودروي 600 ميليون توماني و يك واحد آپارتمان
2 ميلياردي هستند اما از عهده مخارج ماهانه‌شان بر نمي‌آيند و هر چند خودروي او امروز گران شده اما توانايي آن را ندارد تا قطعه مورد نياز آن را تهيه كند يا اينكه ديگر توان خريد آپارتماني با متراژ بالاتر را ندارد كه در نتيجه منجر به مهاجرت معكوس افراد مي‌شود يا اينكه بايد به مناطق پايين‌تر نقل مكان كند... پديده‌اي كه در ايران به لحاظ اقتصادي رخ داده بسيار عجيب است و در ساير نقاط دنيا به ندرت مي‌توان كشوري را پيدا كرد كه تورم آن كشور از دستمزدها جلو بيفتد.»
گفتنی است، این موارد و دهها و صدها مورد خسارت‌بار دیگر از جمله افزایش600% قیمت مسکن، افزایش
900% قیمت دلار، افزایش 100 تا 700% قیمت اقلام خوراکی، رکوردشکنی در افزایش شاخص فلاکت، رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در کاهش ارزش پول ملی، بحران برقی، بحران نفتی، بحران ارزی، بحران بنزینی، بحران تورم، بحران نقدینگی، بحران جمعیتی، بحران بیکاری و... تنها بخشی از میراث شوم دولت روحانی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است.
کارنامه 8 ساله طیفی که با شعار تعامل با غرب و رفع تحریم، رأی مردم را دزدید اما در روز آخر علاوه بر نابودی اقتصاد کشور و معیشت مردم، با صدها تحریم جدید دیگر کشور را تحویل داد و رفت.
نگرانی اصلاح‌طلبان از نظارت بر عملکرد مسئولان
دولت تدبیر و امید با حمایت سرسخت اصلاح‌طلبان در 2دوره به پیروزی رسید و این پیروز شدن آنقدر برای اصلاح‌طلبان مهم بود که حتی به بی‌اخلاقی‌های گسترده علیه رقبای انتخاباتی روی آوردند. حالا با اتمام 8ساله دوره دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که خود نیز در آن سمت‌های مهمی را مانند معاون اولی بر عهده داشتند، وضعیت جامعه و اقتصاد ایران به دلیل سوءمدیریت‌ها در شرایط نامطلوبی است.
در چنین شرایطی که بحث نظارت بر عملکرد دولتمردان قبل مطرح شده اصلاح‌طلبان بسیار برآشفته شده‌اند. یکی از نمونه‌های آن گزارشی است که دیروز شرق منتشر کرده است: «خضریان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، در نامه‌ای به قالیباف موارد اهمال‌‌کاری و تناقض‌گویی وزیر خارجه سابق را ذکر کرده و از شکایت از ظریف به کمیسیون اصل ۹۰ خبر داده است.»
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «خبر شکایت رسمی نمایندگان از محمدجواد ظریف در حالی منتشر شده که دلایل نمایندگان مستند به سخنان تحریف‌شده وزیر پیشین وزارت خارجه است و دلیل محکمه‌پسند دیگری برای محاکمه ظریف وجود ندارد؛ بنابراین همچنان باید تأکید کرد که جو‌سازی اصولگرایان علیه کابینه روحانی، فقط به تسویه‌حساب سیاسی[!!] می‌ماند که وقت گران‌بهای نمایندگان مجلس را هدر می‌دهد و هزینه گزاف از بیت‌المالی است که تباه می‌شود. چندی پیش با تحریف آنچه محمدجواد ظریف در یک گفت‌وگوی کلاب‌هاووسی به زبان راند، موجی از انتقادها به سمت او روانه شد. ظریف به امضا‌کردن برجام بدون خواندن متن آن متهم شد و هرچه توضیح داده شد که کلمه تعلیق در ضمائم برجام، آن‌هم در بخش تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود داشته نه در متن برجام و بی‌اطلاعی ظریف ربطی به متن برجام ندارد، گوش شنوایی وجود نداشت و ندارد.»
چنانکه خواندید راهکار اصلاح‌طلبان تنها فرافکنی است آن هم با طرح ادعای «تسویه حساب سیاسی» نکته دیگر اینکه در گزارش فوق آمده «دلیل محکمه‌پسند دیگری برای محاکمه ظریف وجود ندارد» با این وجود باید پرسید که این همه نگرانی اصلاح‌طلبان برای چیست؟! وقتی که مدعی هستند دلیل محکمه‌پسندی وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه مطابق ادعای روزنامه شرق اگر ظریف کلمه تعلیق را حتی در ضمائم برجام نیز ندیده باشد این موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن بتوان گذشت چرا که او مسئول دستگاه دیپلماسی بوده و باید متن و ضمائم را با دقت تمام مطالعه می‌کرد. موضوع این است که چه متن باشد و چه ضمیمه؛ بالاخره ظریف به نمایندگی از طرف بیش از 80میلیون ایرانی آن را امضا کرده است.
نکته دیگر این است که شرق آنچنان با فریبکاری و تقلای انحراف اذهان، نوشته تعلیق در ضمائم بوده نه متن برجام که انگار ضمائم برجام کشک بوده است! در حالیکه برجام دربرگیرنده کلیات است و تمام ریزه‌کاری‌ها، زمانبندی و ترتیبات اجرایی در ضمائم برجام آمده است، به طوریکه از 110 صفحه برجام، 18 صفحه کلیات و 92 صفحه مربوط به ضمائم آن است، اگرچه دروغ‌بافی و فریب جزو کارهای اصلی مدعیان اصلاحات است.
لازم به ذکر است که روزنامه کیهان در مورد شکایت از محمدجواد ظریف نظری در تایید و یا رد آن ندارد و سخن اصلی این است که چرا اصلاح‌طلبان همیشه از نظارت برآشفته می‌شوند.
تحریف واقعیات برای به حاشیه بردن اقدامات انقلابی مجلس یازدهم
روزنامه ابتکار دیروز در گزارشی نوشت: «با گذشت حدودا سه ماه از شروع دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن جریان قوه مجریه و مقننه، همچنان ایران با یک بحران اقتصادی و آینده‌ای نامعلوم رو به روست؛ طرح‌ها و مصوبات مجلس یازدهم، اکثرا بحث برانگیز بوده و نگرانی متخصصان کشور را بر‌انگیخته‌اند؛ از جمله این طرح‌ها و مصوبات می‌توان به طرح صیانت از فضای مجازی و اینترنت اشاره کرد که به صورت جدی برخی بندهای آن ابهام‌آمیز و مغایر با آزادی‌های مشروع هستند و صدمه بزرگی به جامعه و کسب و کارهای ایران خواهند زد، در این میان خبر شایعه محرمانه بودن اموال مسئولان در روزهای پیشین به این نگرانی‌ها افزود؛ شفافیت آرای نمایندگان نیز که یکی از شعارهای مهم بسیاری از نمایندگان بود، در عمل لمس نمی‌شود و روی کاغذ باقی ماند. این اقدامات توسط مجلسی که بخش اعظمی از نمایندگان آن با شعار شفافیت و خدمت به مردم پای به آن گذاشته بودند غیرقابل پذیرش است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «طرح تسهیل کسب و کار و ممنوعیت‌های متعدد واردات، از دیگر اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت تنها روی کاغذ ما را فریب خواهند داد و در بلندمدت صدمات غیرقابل جبران به همراه خواهند داشت؛ بر مبنای قانون اوکان در علم اقتصاد، باید به ازای هر یک درصد بیکاری، در تلاش باشیم تا تولید ناخالص ملی را سه درصد افزایش دهیم، که این عامل با توجه به تورم رکودی ایران تنها با تعامل بین‌المللی، افزایش صادرات و برنامه‌ریزی مدون بلندمدت ممکن است و در کوتاه مدت با این هیجان ممکن نیست؛ اقداماتی نظیر طرح تسهیل کسب و کار تنها به اعتماد مردم صدمه می‌زند و توهم اشتغال‌زایی را به ارمغان می‌آورد و چون بسیاری از وکلای فعلی، به لیست وکلای بدون درآمد افزوده خواهد شد. این‌ها تنها تعداد‌اندکی از چندین طرح و مصوبات بحث برانگیز مجلس یازدهم بوده‌اند.»
مدعیان اصلاحات به هر طریقی می‌خواهند اقدامات انقلابی مجلس یازدهم را از جمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه جهش تولید، جهش تولید مسکن، طرح تبدیل وضعیت اقتصادی معلمان و... به ویژه طرح تسهیل کسب و کار و ممنوعیت‌های متعدد واردات را به حاشیه ببرند. از این رو به تحریف واقعیات و برجسته‌‌سازی طرح‌هایی که هنوز تصویب نشده است (مانند طرح صیانت از فضای مجازی و اینترنت) و یا ادعای دروغ تصویب محرمانه بودن اموال مسئولان در این مجلس می‌پردازند تا شاید القا کنند که مجلس یازدهم بر خلاف شعارهایش عمل کرده است!
حملات مکرر مدعیان اصلاحات به سفرهای استانی رئیس‌جمهور
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «آقای رئیسی مردم را دوست دارد و می‌خواهد دیدار هم داشته باشد اما تجربه این دیدارهای گاها پوپولیستی را در زمان آقای احمدی‌نژاد داشتیم که در این سفرها تصمیماتی گرفته می‌شد که جنبه کارشناسی نداشت و بدون اینکه در شورای تامین استان و کارشناسان وزارتخانه‌ها بررسی شود که این طرح‌ها به نفع مردم است یا خیر در سخنرانی‌ها و هیاهوی استقبال وعده‌هایی به مردم داده می‌شد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «همه اقتصاددان‌ها متفق‌القولند که تا وقتی بحث برجام و تحریم‌ها را به سرانجام نرسانیم وضع معیشت و اقتصاد مردم به همین منوال خواهد بود. آقای رئیسی هم باید مسائل کلان کشور مثل اقتصاد و سیاست خارجی را در اتاق‌های فکر حل و فصل کند.»
از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم، مدعیان اصلاحات به دفعات به سفرهای استانی رئیس‌جمهور هجمه کرده و این اقدام بسیار مهم را مورد تخریب قرار‌داده‌اند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی- ٢٢ مهرماه- در دیدار با جمعی از مردم فارس با بیان اینکه برخی می‌گویند سفرهای استانی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، گفت: «اگر من به استان‌ها نیایم و کارخانه‌ای که ۱۳ سال معطل بوده و به این کارخانه سر نزنم چگونه راه بیفتد؟ مدیر در میدان باید کار را انجام دهد اینکه در اتاق پشت میز بنشینید نمی‌شود باید در میدان آمد.»
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به میزان اعتبارات قول و وعده می‌دهیم اما باید مشکل مردم حل شود، گفت: «بسیاری از مسائل با مبالغ‌اندک حل می‌شود و ما هم رفع مشکلات را در حضور میان مردم می‌دانیم.»
خریداران ایرانی خانه در ترکیه بازنده هستند
روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در گزارشی اقتصادی، خریداران ایرانی خانه در ترکیه را بازنده دانست. این روزنامه در گزارش خود با عنوان «مسکن ترکیه در ۲ سناریو» نوشت: «خریدهای ایرانی در بازار مسکن ترکیه، رکورد زد. داده‌های مرکز آمار اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند که حدود 2/5برابر میانگین حجم خرید ماهانه همین گروه طی ۵ سال گذشته بوده است. آیا این هیجان خرید با علم به «واقعیت اقتصادی ترکیه» شکل گرفته یا «حرکت توده‌وار» بوده است؟ نتایج تحقیقات «دنیای اقتصاد» حاکی است، افرادی که طی پنج سال اخیر در ترکیه خانه خریده‌اند چنانچه همین حالا آن را بفروشند و به دلار تبدیل کنند به‌دلیل سقوط سنگین ارزش لیر در مقابل دلار که بیشتر از سرعت رشد قیمت املاک ترکیه طی این دوره بوده است، بازنده می‌شوند. البته «زیان محاسبه‌شده» بدون «کسر ۴ نوع مالیات ملکی» است و چنانچه همه هزینه‌ها از جمله «مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۳۵درصدی» لحاظ شود، رقم زیان بالاتر می‌رود. اکنون سؤال مهم‌تر «سرنوشت خریداران ماه‌های اخیر خانه در ترکیه» است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» اگر سرعت سقوط لیر همچنان بیشتر از تورم مسکن باشد (بیشتر کارشناسان معتقد به این سناریو هستند) خریداران فعلی نیز بازنده خواهند بود. فقط در یک سناریوی ضعیف - سبقت تورم مسکن از تورم دلار در ترکیه- می‌توان از عدم باخت سخن گفت که با لحاظ مالیات‌ها، حتی این عدم باخت هم به باخت تبدیل می‌شود.»