محسن زنگنه درباره انحصار به وجود آمده در عرصه وکالت و نقش کانون وکلای دادگستری در گفتگو با مهر بیان کرد: کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته شدگان می‌دهد که خودش ذی‌نفع است. به همین علت هم در بعضی از سال‌ها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی‌شد و در سال‌هایی هم که ظرفیت را باز می‌کردند در حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش داشتند.
وی ادامه داد: اکنون هم که فشار افکار عمومی در رابطه با عملکرد کانون وکلا زیاد شده، در نهایت باز هم درصد بسیار کمی مجوز ورود به عرصه وکالت را پیدا می‌کنند. این قبیل اقدامات از تبعات ذی‌نفع بودن کانون وکلا در پذیرش وکلا است.
زنگنه با انتقاد از کانون وکلا در سهمیه‌بندی پذیرش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اضافه کرد: کانون با تعیین سهمیه در پذیرش افراد میزان ورود را به عرصه وکالت بسیار کاهش داده است. در این شرایط حتی اگر با نمره بالایی از دانشگاه و از رشته حقوق فارغ‌التحصیل شده باشید، فارغ از در نظر گرفتن شایستگی افراد، ظرفیت ورود به این عرصه بسته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف محدودیت‌ها است افزود: مجلس در ماده یک این طرح، دولت و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مکلف کرده است که محدودیت تعداد پذیرفته‌شدگان و یا سهمیه‌بندی‌ها را حذف کند. اگر دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو، ظرفیت تعیین می‌کنند به این دلیل است که تعداد مشخصی صندلی برای پذیرش دانشجو دارند و ظرفیت دیگری برای برگزاری کلاس‌های بیشتر ندارند اما چرا باید محدودیت در حوزه وکالت توسط کانون ایجاد شود. وی با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال رقابتی کردن بازار کار است، افزود: اگر نمایندگان به دلیل بررسی این طرح در فشار قرار دارند به دلیل برداشتن محدودیت‌هایی در عرصه کسب و کارهاست تا تبعیض‌ها و انحصارها حذف شود.
وی با اشاره به عدم تمکین سردفتران از قوانین به خصوص درباره سند رسمی خودرو بیان کرد: اگر بعضی از وکلا و سردفتران دلیل مخالفت خود با طرح مجلس را صیانت از دارایی‌های مردم و رعایت موارد قانونی اعلام می‌کنند، اما در نهایت این اعتراضات منشأ اقتصادی دارد. دفاتر اسناد رسمی درآمد زیادی از نقل و انتقال خودرو کسب می‌کنند و اگر شرط ثبت سند خودرو در دفاتر حذف شود، سود زیادی که در گذشته به دست می‌آوردند را از دست می‌دهند به همین علت در مقابل این قانون مقاومت می‌کنند.
زنگنه در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه‌های زیادی برای مردم به همراه دارد، افزود: مقاومت سردفتران با این طرح به دلیل وجود تعارض منافع است یعنی آنها میان منافع خود و منافع مردم دچار تعارض شده‌اند و طبیعی است که هر صنف به دنبال حفظ منافع خود است.