روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش مرکز آمار نوشت: مرکز آمار در گزارشی به بررسی متغیرهای اقتصادی در سه ماهه اول امسال پرداخت . در قسمتی از این گزارش مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سـال ۹۹ و آنچه که باید در برنامه ششم توسعه محقق می‌شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشـد اقتصادی در سـال ۹۹ و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی است، به‌گونه‌ای که قرار بود نرخ تورم به 8/8 درصد برسد که 36/4 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز ۸ درصد پیش‌بینی شد که رقم آن برای سال ۹۹ تنها یک درصد و برای کل دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است.
روزنامه زنجیره‌ای با ادعای اینکه بازگشت تحریم‌ها علت عدم تحقق پیش‌بینی‌های برنامه توسعه ششم شده، می‌افزاید: قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه که سال جاری است ضریب جینی کشور به 0/34 برسد در حالی که تا پایان سال ۹۹ این رقم 0/4 شد که نشان‌دهنده توزیع بدتر در درآمد است. اگرچه روند این ضریب از پیش از شروع برنامه ششم در سـال ۹۶ نیز وضعیت خوبی نداشت . آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این ضریب در سال ۹۵ به 0/404 رسیده بود که بالاترین رقم از سال ۸۲ بود.بدین معنا که وضعیت شکاف طبقانی میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه از سال ۸۲ تا ۹۵ بدتر شده بود. البته که روند افزایشی این ضریب در سال‌های برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافت، به‌گونه‌ای که در سال ۹۷، 0/409 بود که حتی از سال ۹۵ نیز فراتر رفته بود.برآیند آنچه در سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تا بهار سال جاری رخ داد این را نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور بدتر شده و با وجود پیش‌بینی برنامه ششم مبنی بر رسیدن به ضریب جینی 0/34 ، اما به نظر نمی‌رسد نه تنها در سال جاری که در سال‌های ابتدایی برنامه هفتم توسعه‌ای نیز حاصل شود.
بخش دیگری از آنچه قرار بود تا پایان سـال جاری به آن دسـت یافت، نقدینگی حدود ۲۸۵۰ هزار میلیاردی بود. براساس قانون برنامه ششم توسعه رشد سالانه نقدینگی هر سال باید ۱۷ درصد می‌بود که این رقم پس از بازگشت دور جدید تحریم‌ها
در سال ۹۷ همچنین مشکل پیش‌آمده در پی شیوع کرونا در کشور و نیز کسری بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی دولت، با رشدی بی‌سابقه افزایش یافت.
گزارش روزنامه اعتماد از چند جهت قابل تامل است. اولا؛ ادعا و اذعان می‌کند دولت متبوع آنها، توسعه اقتصادی را متوقف و معطل برجام و رویکرد غرب کرده است و حال آنکه برنامه توسعه اقتصادی باید درون‌زا باشد و نه متکی به خارج.
ثانیا؛ در موضوع ضریب‌جینی و رشد اقتصادی رشد نقدینگی باید با تاسف تمام گفت که بازگشت به رشد اقتصادی سال 90 (پیش از برجام)، در سال‌های آخر دولت روحانی تبدیل به آرزوی دولتمردان و نشریات حامی آنها شده بود و حال آنکه همین طیف ادعا می‌کردند دولت قبل از آنها، اقتصاد را به ته دره برده است.
جالب اینکه حجم نقدینگی در سال 92 (در اوج تحریم‌ها و بدون برجام) 430 هزار میلیارد تومان بود اما در دولت روحانی بیش از 7 برابر شد!
همچنین اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی، پیش از برجام در رتبه هجدهم بود که پس از دولت روحانی، شش پله سقوط را تجربه کرد. در موضوع ضریب جینی هم روزنامه زنجیره‌ای اذعان دارد که پیش از برجام، این ضریب در محدوده 0/34 بود اما در دولت روحانی، به رقم 0/404 افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر، در اوج تحریم‌های فلج‌کننده، دولت نهم و دهم توانسته بود روند افزایش شکاف طبقاتی را معکوش کند و ضریب جینی را کاهش دهد.