شورای آتلانتیک: برخلاف نقشه آمریکا اسطوره انقلابی ایران منطقه را فرا گرفت
یک اندیشکده آمریکایی اذعان کرد برخلاف برنامه‌ریزی چهل سال قبل واشنگتن، ایران و عراق به هم نزدیک شده‌اند و ایران نفوذ گسترده‌ای پیدا کرده است.
شورای آتلانتیک با اشاره به حمله صدام به ایران در سال 1980 می‌نویسد: آن زمان کشورهای بسیاری از این اتفاق ناراحت نبودند. و یکی از دیپلمات‌های عرب در نیویورک گفت خوشحال است که می‌بیند عراق در تلاش برای از بین بردن اسطوره انقلابی ایران است. این انقلاب توانسته بود رژیم سلطنتی در ایران را ساقط کند. پس از حمله صدام به ایران، دولت آمریکا جانب رژیم صدام را گرفت، چرا که ایران را سزاوار مجازات و انزوا می‌دانست. با این حال 40 سال بعد، ایران به عنوان قدرت غالب در منطقه و با نفوذ بسیار در لبنان، سوریه، یمن و عراق ظاهر شده است. در سال 2003، ایالات متحده طی چند هفته رژیم سکولار صدام را سرنگون کرد و شرایطی را به وجود آورد که به تقویت اکثریت شیعه عراق منجر شد. این امر تعادل فرقه ای در خاورمیانه را که از مدت ها پیش به نفع سنی ها بود، بر هم زد و پیوندهای بین واشنگتن و شرکای سنتی آن در جهان عرب را تضعیف کرد. در همین حال، حکومت دینی ایران که صدام و حامیانش نتوانستند آن را از بین ببرند، تثبیت شده است.
ارتش آمریکا در حالی 40 سال قبل به خاورمیانه آمد که اکنون حضورش در منطقه رو به کاهش است. ایران و عراق در طول این سال‌ها به هم نزدیک شدند.
دو کشور قرابت‌های مذهبی، روابط تاریخی اجتماعی و فرهنگی و منافع اقتصادی متقابل خود را تقویت و اتحادی قوی ایجاد کردند.
هنگامی که داعش به عراق حمله کرد و تقریباً یک سوم خاک این کشور را به اشغال خود در آورد و در تابستان 2014 در فاصله نزدیک بغداد قرار داشت، ایرانیان اولین کسانی بودند که به کمک عراقی‌ها شتافتند. با فتوای آیت‌الله العظمی علی سیستانی که برای مقابله با داعش صادر شد، عراق علاوه بر جنگنده و سلاح به مشاوران نظامی و سایر کمک‌های لجستیکی نیاز داشت. ایران بسیاری از این موارد را در عرض بیست و چهار ساعت در دسترس بغداد قرار داد. اما تعداد زیادی از گروه‌های شبه نظامی در بسیاری از استان های عراق به منظور نبرد با داعش ایجاد شدند و دست به عمل زدند. تعدادی از این گروه‌ها بسیار نزدیک به ایران هستند و گروه های دیگر مانند سازمان بدر از زمان جنگ ایران و عراق وجود داشته‌اند. عده‌ای در داخل و خارج از عراق خواهان انحلال یا ادغام این گروه‌های شبه نظامی هستند.اما ثابت شده که گفتن این پیشنهاد آسان تر از انجام آن است. به نظر می‌رسد ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران و ابومهدی المهندس، رهبر ارشد شبه نظامیان عراق در اوایل سال 2020 توسط آمریکا، منجر به افزایش بیشتر گروه‌های مسلح در عراق شده است.
روابط اقتصادی بین عراق و ایران از سال 2003 در مسیر صعودی قرار گرفته است. اکنون مبادلات تجاری سالانه دو کشور به 12 میلیارد دلار می رسد و قرار است در آینده به 20 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. بیشتر این مبادله مربوط به صادرات ایران به بازارهای عراق است. با وجود تحریم های ایالات متحده، ایران سوخت مورد نیاز برای تولید برق عراق را به این کشور صادر می کند و در مواقع اوج مصرف، برق ایران نیز صادر می‌شود.
همزمان با چهلمین سالگرد جنگ ایران و عراق که با اربعین حسینی همزمان شده، دو کشور از برنامه متقابل برای لغو روادید و افزایش تعداد زائران ایرانی به عراق خبر دادند. این حرکت همچنین به نفع عراقی‌هایی است که برای تفریح، زیارت مذهبی و مراقبت های بهداشتی از ایران دیدن می‌کنند.
بیش از چهار دهه پس از آغاز جنگی هولناک که زندگی و جهان بینی یک نسل را شکل داد، به نظر می‌رسد عراق و ایران گذشته را پشت سر گذاشته و به یک رابطه جدید روی آورده‌اند. هرچند راه پیش‌رو عاری از مشکل نیست.

خسارت هنگفت کرسنت فاجعه مشترک زنگنه و خاتمی و روحانی
انتشار خبر محکومیت ایران در پرونده کرسنت، خاطرات تخلفات و مفاسد نفتی روی داده در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات زنده شد.
با اعلام نتیجه یکی از پرونده‌های مربوط به قرارداد پرحاشیه کرسنت که در دولت اصلاحات توسط زنگنه منعقد شد، ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل
۱۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد.
بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز روز سه‌شنبه اعلام کرد یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.
دانا گاز می‌گوید داوری دوم با ادعای بسیار بزرگ‌تر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.
در شکایت شرکت داناگاز آمده؛ قراردادی ۲۵ ساله توسط NIOC و
Crescent Petroleum در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد.قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما NIOC به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز از آن زمان افزایش یافته، عمل نکرده است. از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است.
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.
بیژن زنگنه سال ۱۳۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد که
دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند!
یادآور می‌شود در قرارداد‌های پرخسارت و آلوده‌ای مانند کرسنت، توتال، استات اویل و ترکمنستان، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در دادگاه فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد. با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است و اکنون به اطلاعات ذی قیمت ایران درباره
پارس جنوبی هم دسترسی پیدا کرده است.
یادآور می‌شود آقای روحانی آذرماه 81 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست. روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
روحانی، متاسفانه با وجود این قضاوت دقیق، زنگنه را در ردیف ژنرال‌های کاربلد(!) قرارداد و در دولت خود به وزارت گماشت! حذف کارت سوخت به مدت چهار سال در این دوره مدیریتی، موجب نابودی شفافیت و تشدید مصرف (قاچاق) روزانه 20 میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه 100 میلیارد تومان قاچاق، 144 هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم شوک‌آمیز دولت در سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین در آبان اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان 98 ختم شد.

تصمیمات متناقض دولت روحانی فعالان اقتصادی را گرفتار کرد
عضو اتاق بازرگانی، تصمیمات متناقض در تیم اقتصادی دولت گذشته را علت رکود تولید و اقتصاد معرفی کرد.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: این روزها که دولت سیزدهم مشغول برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های خود برای ماه‌های آینده است، فعالان اقتصادی امیدوار هستند که دولت جدید رویه‌های گذشته را تغییر دهد و به حوزه تولید نگاه جامع‌تری داشته باشد.
رفع موانع تولید یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی خواستار آن شدند.
احمد کیمیایی اسدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه برای رفع موانع تولید چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی متنوع است و قطعاً نمی‌توان برای همه آنها یک اولویت مشخص کرد ولی تأمین مواد اولیه و تأمین نقدینگی دو موضوع کلیدی است که اکثر واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند. اما اگر بخواهیم به صورت کلی‌تر و جامع‌تر به این مبحث نگاه کنیم، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت باید در اولویت قرار گیرد.
در سال‌های اخیر ما شاهد تصمیم‌های متناقض دستگاه‌های اقتصادی بودیم، به گونه‌ای که وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌کردند که عملاً با تصمیم یک وزارتخانه در تضاد بود و این امر به‌شدت فعالان اقتصادی را گرفتار می‌کرد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر بین دستگاه‌های اقتصادی چون وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم ایجاد شود می‌توان شاهد رفع موانع تولید بود؛ موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته توسط یک دستگاه و سازمان حل نمی‌شود.
او خاطرنشان کرد: قرار نیست یک‌شبه تمام مشکلات اقتصاد و تولید توسط دولت سیزدهم حل شود، اما قطعاً می‌توان به نتایج خوبی دست یافت چرا که چند اتفاق مهم در جریان اقتصادی کشور رخ داده است؛ دولت جدید تازه‌نفس است و می‌تواند با انرژی بیشتری کار کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسئله دیگری که در دولت گذشته اتفاق افتاد و انتظار داریم که در راستای رفع موانع تولید در دولت سیزدهم تکرار نشود، عدم دخالت برخی از دستگاه‌ها در اموری است که به آنها ارتباط مستقیمی ندارد. به عنوان مثال بانک مرکزی به صورت مستقل و بدون آنکه نظر وزارت صمت را جویا شود درباره صادرات و واردات بخشنامه صادر می‌کرد که این امر به‌شدت چالش‌آفرین است.
دولت قبل از آنکه به فکر رفع موانع تولید باشد برای سهولت کسب‌وکارها کاری انجام دهد؛ چرا که رفع موانع تولید سخت و زمان بر است اما سهولت کسب‌وکار با چند اقدام کوچک قابل حصول است. بانک جهانی هرساله ۱۰ شاخص مؤثر در سهولت کسب‌وکار تمام کشورها را بررسی می‌کند که براساس این گزارش‌ها ایران نمره و رتبه خوبی در شروع کسب‌وکار و برخی دیگر از شاخص‌ها ندارد.

مذاکرات احیای برجام چرا تُهی از معنا شده است؟
یک روزنامه بزک‌کننده برجام تصریح کرد: در مسیر احیای برجام، چالش‌های جدیدی وجود دارد که عمدتا به کج‌رفتاری‌های آمریکا و غرب برمی‌گردد.
روزنامه اعتماد در تشریح چالش‌ها و پیچیدگی‌های احیای برجام می‌نویسد: یک چالش این است كه بخش‌هايي از برجام يا به نتيجه رسيده يا در حال به نتيجه رسيدن است. بحثي كه در آمریکا از آن با عنوان Sunset Clause يا بندهاي داراي تاريخ انقضا ياد مي‌شود. اگر برجام قرار باشد در سال ششم از امضايش به همان شكل اجرا شود، ديگر چيزي از محدوديت‌هايي كه طرف مقابل مي‌خواست در مقابل ايران قرار دهد باقي نمانده است، آنچه هم باقي مانده بين دو تا چهار سال ديگر، منقضي مي‌شود و به پايان مي‌رسد. اين تفكر كه بايد تكليف بندهاي داراي تاريخ انقضا يا
Sunset Clause روشن شود، در كانتكست و پس‌زمينه مذاكرات آمریکايي‌ها وجود دارد، به همين دليل است كه آنها از عبارت Longer Agreement استفاده مي‌كنند، یعنی اينكه اگر بتوانند، مدت زمان اجراي برخي از اين بندها را طولاني‌تر كنند، قطعا ذكر اين نكته به معناي منطقي يا درست بودن اين خواسته از طرف آمریکايي‌ها نيست، به هر تقدير خروج خود آمریکايي‌ها از برجام عامل به وجود آمدن اين شكاف زماني در اجراي برخي محدوديت‌ها شده است و به شكل طبيعي خواسته آنها براي تغيير برجام، قاعدتا پذيرفتني نيست.
چالش بعدی بحث گذشته هسته‌اي ايران يا پرونده موسوم به «ابعاد احتمالي نظامي (PMD)» است. هر چند اين پرونده در آستانه اعلام توافق هسته‌اي در شوراي حكام انرژي اتمي بسته شد، اما گروهي از دشمنان ايران همچنان تلاش دارند با مطرح كردن برخي ابهام‌ها يا سوالات، آن را به عنوان مانعي در برابر عادي‌سازي پرونده هسته‌اي ايران در آژانس دوباره مطرح كنند.
همچنین آمریکا و طرف‌هاي غربي اصرار دارند كه مذاكرات دامنه‌دارتر با ايران داشته ‌باشند و احياي برجام را منوط به مذاكرات درخصوص مسائل مرتبط با تروريسم، حقوق بشر، مسائل منطقه‌اي و برنامه دفاعي موشكي ايران كنند. اين موضع‌گيري‌هاي اعلاني، همگي غيرممكن و غيرقابل پذيرش هستند، اما همچنان به عنوان چالش در مقابل مذاكرات حضور دارند. جمهوري اسلامي ايران هم مطالباتي مانند لغو تمامي تحريم‌هاي آمریکا عليه ايران، توبه واشنگتن، پيشقدم شدن آمریکا در اجراي تعهدات و طي مراحل راستي‌آزمايي از سوي ايران و بعد اقدام ايران به اجراي تعهدات، بخشي از مواضع اعلاني حداكثري هستند كه قرار است در پايان پاي ميز مذاكره به يك توازن با طرف مقابل برسد. يكي از اين مواضع اعلاني، موضع منطقي و صحيح ايران است كه خواستار تضمين براي اين است كه يا آمریکا ديگر از برجام خارج نشود يا اينكه در صورت خروج طرف مقابل، ايران متضرر نشود يا ضررهاي ايران از طريق فرآيندي مشخص جبران شود. اين خواسته منطقي است اما ممكن نيست، چراكه رئيس‌جمهور آمریکا از اين قدرت برخوردار نيست كه چنين تعهدي بدهد.
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي مربوط به جزئيات فرآيند احياي برجام، اين است كه تضمين‌هايي ارايه شود كه در صورت برداشته ‌شدن تحريم‌ها شرايطي ايجاد شود كه ايران عملا از مزاياي آن برخوردار شود. در يكي، دو سالي كه در دوره اول شاهد اجراي بخشي از تعهدات آمریکا در برجام بوديم، عملا تعدادي از شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي به دليل نگراني‌هايي كه از موقتي بودن يا غيررسمي بودن اين توافقنامه داشتند، حاضر به سرمايه‌گذاري و ورود به بازار ايران نبودند. به نظر من بايد شرايطي فراهم شود كه در صورت برداشته ‌شدن تحريم‌ها، ريسك سرمايه‌گذاري در ايران به حداقل برسد.
درباره این بخش از تحلیل روزنامه اعتماد که «دولت آمریکا قادر نیست تعهد بدهد که آمریکا بار دیگر از برجام خارج نمی‌شود و آن را نقض نمی‌کند»، گفتنی است که هر سه دولت اوباما و ترامپ و بایدن نه‌تنها به برجام پایبند نبوده‌اند بلکه هرکدام بر حجم و گستره تحریم‌های ناقض برجام افزوده‌اند. در واقع در حالی که برجام برای دولت ایران تعهد محسوب شده و آژانس و شورای امنیت سازمان ملل هرکدام از سویی طلبکار کشورمان شده‌اند، اما تعهد طرف آمریکایی و اروپایی فاقد کمترین ضمانت بوده است. در همین حال کنگره آمریکا با همکاری دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات - و به شکل اجماع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره - دائما اقدام به افزایش تحریم‌ها و نقض برجام کرده است. بنابراین و بدین معنا، احیای برجام به مفهوم تعهدی ضدتحریمی برای آمریکا عملا بی‌معنا شده و در واقع مذاکرات احیای توافق را تهی از معنا کرده است.