عضویت ایران در شانگهای زمینه پیمانهای پولی دوجانبه را فراهم میکند
کارشناسان اندیشکده اقتصادی دانشگاه
امام صادق(ع) بر ظرفیتهای اقتصادی گسترده پیمان شانگهای برای کشورمان تأکید کردند.
امیرحسین عربپور کارشناسان اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) در یک میزگرد کارشناسی به خبرگزاری تسنیم گفت: هرچند از سال 96 بحث دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یک اولویت مطرح شد و معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه طراحی شد اما از آن زمان تا به امروز کارکرد چندانی را شاهد نبودهایم. از آنجا که تمام توجه وزارت امور خارجه در دولت گذشته معطوف به برجام بود امکان اینکه به دیپلماسی اقتصادی بپردازند وجود نداشت و در نتیجه این مسئله تنها در حد حرف باقی ماند.
وی افزود: برنامههای ارائه شده در خصوص سیاست خارجی در دولت سیزدهم بر سیاست خارجی متوازن، هوشمند و در دیپلماسی اقتصادی نگاه ویژه به آسیا تأکید دارد. سیاست متوازن سبب خواهد شد که تفکر شرکای اصلی ما که بر مبنای رغبت بیشتر ایران به غرب بوده است تغییر کند، این بدین معناست که در سالیان اخیر نگاه ما به شرق و بهخصوص چین و روسیه نگاه مقطعی بوده است نه یک نگاه راهبردی و استراتژیک، از همین جهت بحث سیاست خارجه متوازن اهمیت بالایی دارد.
این کارشناس ادامه داد: کشوری مانند ایران که 15 همسایه مستقیم و 10 همسایه غیرمستقیم مانند چین، هند و تاجیکستان دارد در جهان بینظیر است. حجم تجارت این کشورها بالغ بر 7500 میلیارد دلار است. در حدود 3300 هزار میلیارد دلار واردات و 4500 میلیارد دلار آن نیز صادرات است. در زمان حاضر سهم ایران از سه هزار میلیارد واردات این کشورها زیر دو درصد است، بر اساس ظرفیتسنجی انجام شده ایران این توان را دارد که نزدیک به 17 درصد از این بازار را در اختیار داشته باشد، این رقم برابر با 700 میلیارد دلار است.
زمینه پیمانهای پولی دوجانبه
عربپور با اشاره به پیمان همکاری شانگهای بیان کرد: زمانی که فرآیند عضویت دائم ما بهطور کامل انجام شود میتوانیم پیمانهای پولی و بانکی دوجانبه ببندیم که به حضور ما در بازار منطقه کمک خواهد کرد. چین و هند بهعنوان کشورهایی هستند که جزو بزرگترین مصرفکنندگان انرژی هستند، حالا پس از عضویت ایران در شانگهای ما میتوانیم برمبنای قاعده نزدیکی و تعامل بیشتر که ایجاد میشود سهم بیشتری را از بازار انرژی در این کشورها در اختیار خود بگیریم.
وی یادآور شد: از طرف دیگر باید به قراردادهای دوجانبه از جمله سند همکاری 25 ساله که با چین به امضا رسیده است توجه داشت. این توافق باید با پیگیریهای دیپلماتیک تبدیل به قراردادهای جزئیتر و اجرایی شود و پیمان شانگهای تبدیل به یک تسهیلکننده برای انعقاد قراردادهای تخصصی و جزئی در قرارداد 25 ساله ایران و چین خواهد شد.
عبور از نظام تکقطبی
پیمان حسنی دیگر کارشناس اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) هم در این گفتوگو اظهار کرد: در زمان حاضر بهعقیده دانشمندان در حال گذار از نظام تکقطبی به یک- چندقطبی هستیم، یعنی آمریکا بهعنوان یک قطب اصلی و چند کشور دیگر بهعنوان قدرتهای نوظهور مقابل آن قرار میگیرند. چین یکی از از مهمترین بازیگران در این مرحله است و از این جهت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که اگرچه دیپلماسی اقتصادی عنوان دیپلماسی را یدک میکشد اما صرفاً بهعهده وزارت امور خارجه نیست و در واقع همه نهادها از جمله وزارت راه، وزارت صنعت و حتی بخش خصوصی نیز باید در تحقق دیپلماسی اقتصادی سهیم باشند. سکان این امر در اختیار وزارت امور خارجه است اما مجری آن لزوماً وزارت امور خارجه نیست،
بهطور مثال اگر بخواهیم از ظرفیت تجارت با همسایگان استفاده کنیم بزرگترین چالش زیرساختهای بخش حملونقل ماست، این بدین معناست که ما باید ناوگان حملونقل، مسیرها و حتی بیمهگذاری مناسب داشته باشیم تا بتوانیم دیپلماسی اقتصادی را عملیاتی
کنیم.
در این نشست، سیدمحمدرضا موسوی کارشناس دیپلماسی اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) هم خاطرنشان کرد: از جمله وظایف و اقتصادی دستگاه دیپلماسی در فضای بینالملل شناسایی بازارهای جدید، معرفی ظرفیتهای اقتصادی ایران به کشورهای دیگر و انتقال ظرفیت کشورهای دیگر به تجار ایرانی برای گسترش فعالیتها است که در این مدت بهدرستی دنبال نشد.
وی افزود: با توجه به نیازها و اولویتهایی که در زمان حاضر در کشور داریم، باید بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز تولید را تأمین کنیم و برای این کار نیاز به مدیریت چرخه ارزی داریم بنابراین ما باید از ابزار دیپلماسی برای شناسایی فرصتهای مناسب در واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات خدمات و کالاهای تولید شده در داخل کشور بهره ببریم.