روحانی وقتی که وظیفه‌اش بود به جلسات «مجمع» نمی‌رفت(خبر ویژه)
خبرآنلاین در تحلیلی سوگیرانه، دوره ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی را مقتدرانه خوانده و سپس نوشت: با توجه به سابقه مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه به نظر می‌رسید دوباره مجمع بتواند به جایگاه اصلی خود که همانا نهاد مصلحت‌سنج برای کشور است برگردد که تا به این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
خبرآنلاین با ابراز ناخرسندی از نظارت مجمع بر سوءمدیریت‌ها در دولت روحانی می‌نویسد: سال 97 که موضوع لوایح چهارگانه دولت به میان آمد و اختلاف‌نظری بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شد؛ تا جایی که بعضی از نمایندگان صحبت از بدعت در قانون‌گذاری به میان آوردند و این نهاد را شورای نگهبان دوم خواندند.
همچنین مخالفت با برجام، انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، زیر سوال بردن اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با حوادث، تنش با مجلس از دیگر مصادیقی از حرکت‌هایی تک‌روانه‌ای اعضای مجمع بود که با چراغ سبز و بعضا با هدایت برخی چهره‌های سیاسی مجمع انجام می‌شد.
نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس می‌گذرد. اختلاف‌نظر بر سر لایحه پالرمو و لایحه سی‌اف‌تی اما نقطه اوج اختلاف‌نظرها در مجمع بود تا جایی که به‌دلیل همین اختلافات لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) از دستور کار این نهاد خارج شد.
اما با وجود آنکه معاون حقوقی دولت روحانی در آذرماه 99 از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع خبر داده بود، تکلیف این لوایح همچنان نامعلوم است.
خبرآنلاین در پایان به آرزوی ناکام مدعیان اعتدال می‌پردازد و می‌نویسد: اگرچه تصور می‌شد با روی کار آمدن ابراهیم رئيسی و پایان دولت دوازدهم، حسن روحانی به عضو مجمع دربیاید و چه‌بسا سیاسیون پیش‌بینی کرده بودند، که به جای آملی لاریجانی بر صندلی ریاست آن تکیه بزند، اما تاکنون حکمی برای او صادر نشده و همچنین آملی لاریجانی نیز از جایگاه خود استعفا نداده و با انتصاب دبیر نشان داده که می‌خواهد در این جایگاه منشأ اثر باشد.
یادآور می‌شود رسانه‌های وابسته به طیف مدعی اعتدال و اصلاحات در پی استعفای آیت‌الله آملی از عضویت در شورای نگهبان، مدعی شده بودند او از ریاست «مجمع تشخیص مصلحت نظام» استعفا داده و می‌خواهد به نجف برود(!) اما صدور حکم دبیری مجمع برای آقای ذوالقدر از سوی آقای آملی، این طیف مذکور را سنگ روی یخ کرد.
طیف مذکور در عین حال، با نوعی آرزواندیشی خام چنین القا می‌کردند که روحانی به عضویت مجمع درمی‌آید و حتی بر جایگاه ریاست مجمع می‌نشیند، که آن هم تعبیر نشد. در واقع به نظر می‌رسد این طیف در ذهن خود، با همین آرزواندیشی خام، خیال می‌کردند که روحانی پس از آباد کردن دولت، باید به مجمع رفته و به جای آقای آملی لاریجانی رئيس مجمع شود(!)
در کنار مرور این آرزواندیشی‌های مدعیان اعتدال و اصلاحات، یک واقعیت تلخ لازم به یادآوری است و آن اینکه آقای روحانی با نوعی برخورد از موضع بالا، چند سال بود که حاضر نبود در جلسات «مجمع» شرکت کند و در واقع به این نهاد مهم، بی‌اعتنایی و دهن‌کجی می‌کرد. بنابراین باید از خبرآنلاین پرسید آیا رئيس دولت متبوع آنها، دنبال رونق گرفتن کار مجمع بود یا فترت و رکود و تعطیلی آن؟!