اصـلاح نظـام بـانکی مأموریت فرادستگاهی و مهم وزارت اقتصاد
حسن رضایی
در اینکه اولویت دولت جدید، مسئله اقتصاد است، هیچ شکی نیست. اقتصاد، حوزه‌ای است که طی سال‌های گذشته مسئله نخست کشور ما بوده و رهبر معظم انقلاب نیز تقریبا در
یک دهه اخیر، مکرر سال‌ها را با شعارهای اقتصادی نامگذاری کرده‌اند.
اقتصاد را به نوعی می‌توان آوردگاه نهایی دنیای استکبار با کلیت انقلاب اسلامی دانست و ما راهی جز پیروز شدن در این حوزه نداریم. واقعیت هم این است که ظرفیت‌های متعدد کشور بزرگ و پهناور ایران در کنار تراکم نیروی انسانی متخصص و مستعد در سطح کشور، پیروزی در جنگ اقتصادی پیش رو را کاملا ممکن می‌کند. اساس گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز نگاه به همین واقعیت‌ها و گام برداشتن در مسیر اصلاح دردهای مزمن اقتصاد، به جای تکیه بر توهمات ناشی از مذاکرات بی‌حاصل با دشمنان هستی و هویت ملت ایران است.
رهبر فرزانه انقلاب فروردین ماه 95 طی دیدار عیدانه با جمعی از مسئولین کشور در همین زمینه می‌فرمایند:« اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقلاب نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی بدهد. این معنای اقتصاد مقاومتی [است]. این باید تحقق پیدا کند. ما در بعضی از بخش‌ها پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. در اقتصاد این پیشرفت‌ها را نداشتیم. این مشکلات، مشکلات اقتصادی وجود دارد. انقلاب باید نشان بدهد که می‌تواند مشکلات اقتصادی را برطرف و حل کند.»
اندیشکده آمریکایی المانیتور طی گزارشی در
سال 97 با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، می‌نویسد:« اساس این سیاست‌ها آن است که به ظرفیت‌‌سازی داخلی بپردازند. اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که به اقتصادی توسعه یافته تبدیل شود. ایران دارای همه منابع (طبیعی، انسانی و ژئواستراتژیک لازم) برای اقتصادی است که بخواهد در صحنه بین‌المللی نقش مهم‌تری ایفا نماید.» واقعیت اما این است که فرمان هدایت دولت طی هشت سال گذشته، به هر جهتی بوده است، جز اقتصاد مقاومتی! این البته بدان معنا نیست که در مجموعه دولت سابق، هیچ اقدامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نشده است. واقعیت تلخ اما این است که مغز متفکر و قوه عاقله دولت سابق، هیچ اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشت و مقامات دولتی مکرر سعی داشتند تفکرات اشتباه خود را به نام اقتصاد مقاومتی معرفی کنند!
اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد؟
حالا اما دولتی بر سر کار است که راهی متفاوت در پیش گرفته و اعتقادی به گره زدن سفره مردم به مذاکره با دشمن و وجه‌المصالحه قرار دادن نقاط قوت کشور برای حل موهوم معضلات اقتصادی ندارد.
با قرار گرفتن در مسیر راه درست اما، لزوم وجود نقشه‌ای برای طی آن، بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد. سؤال مشخص در شرایط حاضر این است که کارهای بر زمین مانده در حوزه‌های مختلف اقتصاد چیست؟ از این کارهای بر زمین مانده در هر حوزه، کدام یک اهمیت و اولویت بیشتری دارد و نهایتا اینکه، نقشه راه انجام این کارها کدام است؟ فهم اشتباه هر یک از این مراحل، می‌تواند دولت را در رسیدن به اهدافش دچار چالش نماید. وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت در چهار سال آینده، نقشی کلیدی در پیشبرد نقشه راه دولت بر عهده خواهد داشت. این وزارتخانه عظیم، خود شامل زیرمجموعه‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی با حدود30 هزار نفر کارمند، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی، گمرک ایران با 156 دفتر و اداره‌کل در سراسر کشور، سازمان بورس با پوشش بیش از 50 میلیون کد بورسی،
مناطق آزاد، بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان اموال تملیکی و... است.
اقدامات مدیران وزارتخانه‌ای که خود به اندازه چند وزارتخانه است، طی سال‌های پیش رو، تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت ایرانیان خواهد داشت. اولویت‌های وزارتخانه اقتصاد و دارایی در حال حاضر اما چیست و کارهای بر زمین مانده در این حوزه کدام هستند؟ چنانکه گفته شد، دامنه اختیارات مسئولین این بخش از دولت، بسیار گسترده است؛ لذا تصمیمات آنها می‌تواند تاثیر عمیق و اساسی در روند تحول در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نماید. به صورت مشخص، ایجاد اصلاح در نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور در کنار ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و تعیین تکلیف یارانه پنهان انرژی، کلان پروژه‌هایی هستند که همه یا بخش عمده‌ای از آن در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است و همواره به عنوان کلیدی‌ترین اصلاحات مورد نیاز اقتصاد کشور مطرح بوده‌اند. وزارت اقتصاد اگر واقعا بتواند در
چهار سال پیش رو، این چند پروژه را به سرانجام برساند،
شک و شبهه‌ای در آغاز شکوفایی اقتصاد ایران نخواهد ماند.
اولویت‌های وزیر اقتصاد کدام است؟
پر واضح است که اصلاحات مذکور بایستی مطابق اصول اقتصاد مقاومتی و مطابق تاکید رهبر معظم انقلاب، همراه با پیوست عدالت، اجرایی شوند. در سرفصل برنامه‌های دکتر خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد نیز ردپای غالب این اولویت‌ها را می‌توان دید. عزم جزم برای علاج این دردهای مزمن اقتصاد ایران اما همان چیزی است که ما نیازمند آنها برای طی این مسیر در دولت جدید خواهیم بود.
دکتر خاندوزی طی حضور در صحن مجلس، به برنامه‌های کوتاه و بلندمدت خود در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرده، گفته است:«اولویت اصلی دولت آینده در کوتاه‌مدت، مهار تورم و تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرپولی، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز خواهد بود.»
خاندوزی مأموریت بلندمدت وزارت اقتصاد در دوران وزارت خود را نیز بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم‌‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد، مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه اعلام کرد. او در زمینه افزایش پایه‌های مالیاتی، وعده داد که تا پایان دولت سیزدهم نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ۵/۱ برابر رقم فعلی شود.
لزوم اصلاح نظام بانکی
کنترل رشد نقدینگی، تامین مالی کسری بودجه، پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد و کاهش نابرابری‌های ناموجه اما همه وابسته به اصلاحاتی است که در همین گزارش به آن اشاره کردیم.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در فهرست اولویت‌های وزارت اقتصاد دولت سیزدهم اما به نظر می‌رسد با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، تولید حجم عظیمی از نقدینگی به صورت روزانه توسط شبکه بانکی و لزوم مهار تورم و نرخ ارز به عنوان یک دستورکار فوری، اصلاح نظام بانکی بایستی در اولویت نخست قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی اما اگرچه به عنوان دستور کار وزارت اقتصاد مطرح می‌شود اما اراده‌ای فراتر از این وزارتخانه را در مجموعه دولت می‌طلبد و بیش از هر چیز، نیازمند هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
دکتر روح‌الله ایزدخواه کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده مجلس در همین زمینه می‌گوید:«نظام بانکی ایران اساساً برای سوداگری تنظیم شده است و نه تولید، لذا به نفع تولید عمل نمی‌کند. بانک در ظاهر می‌گوید من حمایت می‌کنم و تسهیلات می‌دهم ولی در باطن، سیستم تولید را فلج می‌کند و الان علت راکد شدن بسیاری از واحدهای تولیدی ما مشکلاتی است که بانک‌ها برای آنها درست کرده‌اند. ما به یک جراحی اساسی در سیستم بانکی نیاز داریم و شروع آن هم از دولت است. برخی دوستان ما در مجلس پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند که به نظر ما این خطاست، چون تا دولت به این سمت عزیمت نکند، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و ثانیا ما در مجلس ممکن است همه ابعاد را با همدیگر نبینیم.»
طرحی برای اجرا نشدن؟
دکتر خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد در جریان حضور در صحن علنی مجلس برای کسب رای اعتماد در همین زمینه گفته بود:«ناکارآمدی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها باعث شده است تا بانک‌ها نتوانند به‌طور مناسب در خدمت تامین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند.» در دستور کار قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی اما متاسفانه چیز جدیدی نیست و سال‌هاست که پایه ثابت بحث‌های داغ اقتصادی کشور است ولی هنوز به سرانجام مشخصی منتهی نشده است. به عنوان مثال، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در تابستان سال ۹۵ در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. پیش‌تر ویرایش اولیه همین طرح، با عنوان «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت ۱۳۹۴ در صحن مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شده بود. در همان مقطع زمانی، مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور در پایگاه رسمی بانک مرکزی نیز منتشر شده است!
در بخشی از طرح مذکور می‌خوانیم:«بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد تا سال 1394 سلامت بانکي به صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و در صورتي‌که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت.» پیشینه تصمیم برای اصلاح نظام بانکی البته فراتر از اینها است و اولین بار اصلاح نظام بانکی در
سال 87 و توسط دولت نهم کلید خورد تا لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» نهایتا در سال آخر دولت دهم - ۱۳۹۱ - تهیه و آماده ارائه به مجلس شود. لوایح مذکور اما هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس راه نیافت! چرا که ظاهرا دولت جدید دوست داشت خود در این زمینه لایحه بدهد و رئیس وقت مجلس نیز تمایلی به طرح لوایح دولت پیشین در صحن مجلس نداشت! رئیس‌کل بانک مرکزی دولت اول حسن روحانی اما در اسفند ۹۴ با اعلام اینکه لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تنظیم‌شده و مراحل آخر را طی می‌کند، گفته بود که این لوایح در مجلس آینده تقدیم خواهد شد. لوایح مذکور اما به دلایلی نامعلوم، به بایگانی دولت رفت و هیچ وقت، راهی به مجلس پیدا نکرد!
تا اینکه نمایندگان مجلس جدید خود پیگیر تدوین طرحی برای اصلاح ساختار نظام بانکی شدند. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اما خواستار توقف طرح مجلس و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای تدوین لایحه‌ای جامع برای اصلاح نظام بانکی شد! رهبر فرزانه انقلاب، ضمن مخالفت با توقف طرح مجلس، از نمایندگان خواستند به نظرات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز توجه کنند. انعقاد چند جلسه مفصل نمایندگان مجلس با رئیس و کارشناسان بانک مرکزی، ماحصل این درخواست بود. نهایتا طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل سه بخش بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه بود در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصویب و حدود 6 ماه مانده به پایان مجلس دهم به صحن علنی ارسال شد.
بررسی طرح اما باز هم به مجلس آینده موکول شد تا اینکه نهایتا کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ
29 فروردین 1400، یک بخش از این قوانین سه‌گانه را با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.
فرصت نماینده مجلسی که وزیر اقتصاد است
از خوشوقتی‌های زمان حاضر اما این است که وزیر جدید اقتصاد، تا چندی پیش خود به عنوان یکی از طراحان طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت داشته و اکنون می‌تواند با تلفیق بحث‌های کارشناسی مجلس و مسائل واقعی حوزه اجرا، به پخته‌تر شدن و اجرای دقیق اصلاح نظام بانکی پس از چند دهه انتظار کمک کند. این طرح، در واقع نتیجه 13 سال بررسی کارشناسی در بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان فقهی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجالس مختلف است. طرح قانون بانک مرکزی در واقع یک بخش از سه بخش طرح بانکداری جمهوری اسلامی است که به صورت طرحی جداگانه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تصویب این طرح، بانک مرکزی استقلال عمل بیشتری پیدا خواهد کرد، در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است:« دخالت‌های سلیقه‌ای رؤسای جمهور مختلف در عملکرد بانک مرکزی، استقلال این نهاد را سلب کرده بود و به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، رئیس‌کل آزادی عمل بیشتری برای کنترل نقدینگی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی پیدا خواهد کرد.»